شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الغصب]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

ورأى محمد أن جميع الغلة للمغصوب منه، وله أخذ الدار مصلحة ولا شيء عليه إلا قيمة ما لو نزعه لكانت له قيمة، ورأى المالك يستحق البناء بقيمته منقوضا فتكون غلته له.

لا إن هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد.

قوله: (لا إن هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد) هذا مقابل قوله: (كأن مات) قال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب وابن شاس: لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد PageV02P854 # الصنعة ثم تذكرها حصل الجبر (¬1): هو كقوله في " المدونة ": من اطلع على عيب قديم فيما ابتاعه فلم يرده حتى زال فلا رد له (¬2)، والهزال والنسيان زوالهما في المغصوب كذلك، ولا أعرفها نصا في المذهب لغيرهما، بل للغزالي قال في " وجيزه ": ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجبر وجهان (¬3). ابن عرفة: الأظهر أن الإناء لا ينجبر بذلك، ومسألة الغصب عندي تجري على ما تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثلي منها، ومقتضى قوليهما أن الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها ولم أقف عليه لغيرهما، ومفهوم قوله في المدونة: من غصب شابة فهرمت فهو فوت (¬4). مع قوله في السلم الثاني: منها أن الهزال في الجارية لغو، بخلاف الدابة (¬5)، خلاف ذلك.

أو خصاه فلم ينقص.

قوله: (أو خصاه فلم ينقص) بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب (¬6)، والذي في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب " العيوب " قال ابن القاسم: من عدا [على] (¬7) غلام فخصاه فزاد في ثمنه فإنه يقوم على قدر ما نقص منه الخصاء. PageV02P855

قال ابن رشد: يريد إذا لم يرد تضمينه، واختار حبسه، ومعنى قوله: يقوم على قدر ما نقص الخصاء أي ما نقص منه عند غير (¬1) أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا رغبة لهم في الخصيان، وقال سحنون: معناه أن ينظر إلى عبد دني ينقص من مثله الخصاء، فما نقص منه كان على الجاني في هذا المجني عليه ذلك الجزء من قيمته، وقد تأول بعض الناس ما وقع لمالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب: الجراحات أن المعنى في ذلك أن ينظر ما تقع الزيادة من قيمته فيجعل ذلك نقصانا منها يكون عليه غرمه، وذلك بعيد لا وجه له في النظر، والذي يوجبه النظر أن يكون عليه إن خصاه فقطع أنثييه أو ذكره جميع قيمته، وإن قطعهما جميعا فقيمته مرتين، كما يكون عليه في الحر إذا قطع ذكره وأنثييه ديتان قياسا على قول مالك في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة أن يكون عليه في ذلك من قيمته بحساب الجزء من ديته، وابن عبدوس يقول: إذا زاده الخصاء فلا غرم على الجاني، ولا يصح ذلك في المذهب، وإنما يأتي على قياس قول من يقول: أنه لا شيء عليه في المأمومة والجائفة وشبههما مما لا نقصان فيه بعد البرء (¬2).

قال ابن عبد السلام: كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن، وقول ابن عبدوس: هذا هو الذي حكاه ابن الحاجب، زاد في التوضيح تبعا لابن شاس (¬3) ومع هذا اقتصر عليه ههنا، ولابن رشد عليها كلام أطول من هذا في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات (¬4).

أو جلس على ثوب غيره في صلاة، أو دل لصا، أو أعاد مصوغا على حاله، وعلى غيرها فقيمته ككسره.

قوله: (أو جلس على ثوب غيره في صلاة) كذا لابن يونس عن ابن حبيب عن مطرف PageV02P856 # وابن الماجشون، [100 / ب] زاد ابن عرفة: [وأخذ] (¬1) من قوله في " المدونة " ضمان موت فرس أحد المصطدمين في مال الآخر وحده ضمان الجالس على الثوب وحده (¬2)، وقاله بعض الموثقين من عند نفسه لا بالأخذ منها، والأظهر كونه منهما كمحرم حبس الصيد المحرم [قتله] (¬3).

— পৃষ্ঠা ৩৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।