ورأى محمد أن جميع الغلة للمغصوب منه، وله أخذ الدار مصلحة ولا شيء عليه إلا قيمة ما لو نزعه لكانت له قيمة، ورأى المالك يستحق البناء بقيمته منقوضا فتكون غلته له.
لا إن هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد.
قوله: (لا إن هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد) هذا مقابل قوله: (كأن مات) قال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب وابن شاس: لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد PageV02P854 # الصنعة ثم تذكرها حصل الجبر (¬1): هو كقوله في " المدونة ": من اطلع على عيب قديم فيما ابتاعه فلم يرده حتى زال فلا رد له (¬2)، والهزال والنسيان زوالهما في المغصوب كذلك، ولا أعرفها نصا في المذهب لغيرهما، بل للغزالي قال في " وجيزه ": ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجبر وجهان (¬3). ابن عرفة: الأظهر أن الإناء لا ينجبر بذلك، ومسألة الغصب عندي تجري على ما تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثلي منها، ومقتضى قوليهما أن الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها ولم أقف عليه لغيرهما، ومفهوم قوله في المدونة: من غصب شابة فهرمت فهو فوت (¬4). مع قوله في السلم الثاني: منها أن الهزال في الجارية لغو، بخلاف الدابة (¬5)، خلاف ذلك.
أو خصاه فلم ينقص.
قوله: (أو خصاه فلم ينقص) بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب (¬6)، والذي في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب " العيوب " قال ابن القاسم: من عدا [على] (¬7) غلام فخصاه فزاد في ثمنه فإنه يقوم على قدر ما نقص منه الخصاء. PageV02P855
قال ابن رشد: يريد إذا لم يرد تضمينه، واختار حبسه، ومعنى قوله: يقوم على قدر ما نقص الخصاء أي ما نقص منه عند غير (¬1) أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا رغبة لهم في الخصيان، وقال سحنون: معناه أن ينظر إلى عبد دني ينقص من مثله الخصاء، فما نقص منه كان على الجاني في هذا المجني عليه ذلك الجزء من قيمته، وقد تأول بعض الناس ما وقع لمالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب: الجراحات أن المعنى في ذلك أن ينظر ما تقع الزيادة من قيمته فيجعل ذلك نقصانا منها يكون عليه غرمه، وذلك بعيد لا وجه له في النظر، والذي يوجبه النظر أن يكون عليه إن خصاه فقطع أنثييه أو ذكره جميع قيمته، وإن قطعهما جميعا فقيمته مرتين، كما يكون عليه في الحر إذا قطع ذكره وأنثييه ديتان قياسا على قول مالك في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة أن يكون عليه في ذلك من قيمته بحساب الجزء من ديته، وابن عبدوس يقول: إذا زاده الخصاء فلا غرم على الجاني، ولا يصح ذلك في المذهب، وإنما يأتي على قياس قول من يقول: أنه لا شيء عليه في المأمومة والجائفة وشبههما مما لا نقصان فيه بعد البرء (¬2).
قال ابن عبد السلام: كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن، وقول ابن عبدوس: هذا هو الذي حكاه ابن الحاجب، زاد في التوضيح تبعا لابن شاس (¬3) ومع هذا اقتصر عليه ههنا، ولابن رشد عليها كلام أطول من هذا في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات (¬4).
أو جلس على ثوب غيره في صلاة، أو دل لصا، أو أعاد مصوغا على حاله، وعلى غيرها فقيمته ككسره.
قوله: (أو جلس على ثوب غيره في صلاة) كذا لابن يونس عن ابن حبيب عن مطرف PageV02P856 # وابن الماجشون، [100 / ب] زاد ابن عرفة: [وأخذ] (¬1) من قوله في " المدونة " ضمان موت فرس أحد المصطدمين في مال الآخر وحده ضمان الجالس على الثوب وحده (¬2)، وقاله بعض الموثقين من عند نفسه لا بالأخذ منها، والأظهر كونه منهما كمحرم حبس الصيد المحرم [قتله] (¬3).