قال ابن عرفة: والظاهر نص فقهي، وقال ابن عبد السلام أيضا في قول ابن الحاجب آخر باب: التيمم وفيها: ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي (¬2). إنما ذكر مذهب " المدونة " هنا لأنه محتمل أن يؤخذ [منه] (¬3) مذهب أصبغ في مسألة من لم يجد ماء ولا ترابا؛ لأنه في هذه الحالة يحتمل أن يكون على غير طهارة ويستطيع أن يحرك أشفار عينيه وشبه ذلك، فيكون المانع له من الصلاة و [عدم] (¬4) استطاعته لها إنما هو لعدم استطاعته للطهارة.
وتحتمل [المسألة] (¬5) غير هذا أن يكون على طهارة (¬6) ولا يكون قادرا على حركة المضطجع والمريض، لكن يقدر على ما دون ذلك، كالحركة بأشفار عينيه، فترك الصلاة على هذه الحالة فيقضي، ويحتمل أن يكون مذهبه في المريض الذي لا يستطيع الحركة البتة: القضاء، إذا ترك الصلاة بقلبه على ما هو ظاهر كلام ابن الجلاب (¬7). انتهى. PageV01P186
فصل قضاء الفوائت
وإنما اغترفا معا من كلام ابن رشد في أول سماع أشهب، وفي سماع أبي زيد، وكل الصيد في جوف الفرا (¬1).
وأما كلام المازري في الإيماء بالطرف فقد تلقاه ابن عبد السلام وابن عرفة بالقبول، كما دل عليه ما تقدم من كلامهما؛ لكن تأمله مع كلام ابن رشد في المكتوف ومن انكسر به المركب (¬2)، فإنهما غير عاجزين عن الإيماء بالعيون والحواجب. وبالله سبحانه التوفيق (¬3).
ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام، لا اضطجاع، وإن أولا.
قوله: (لا اضطجاع وإن أولا) أي: ليس له الاضطجاع في النافلة وإن دخل عليه أولا وابتدأها به.
فصل [قضاء الفوائت]
وجب قضاء فائتة مطلقا.
قوله: (وجب قضاء (¬4) فائتة مطلقا) أي: في حق العامد وغيره، ومن أسلم [11 / أ] بدار الحرب وغيرها، والمستحاضة وغيرها. أما العامد فقال عياض: سمعت بعض شيوخنا يحكي: أنه بلغه عن مالك قولة شاذة بسقوط قضاء تاركها عمدا، ولا يصح عنه ولا عن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي، وخرجه سند على قول ابن حبيب بتكفيره لأنه مرتد تاب، وأما الحربي يسلم فنقل المازري في قضاء ما تركه ببلد الحرب: الوجوب لسحنون والسقوط لابن عبد الحكم PageV01P187 # قال ابن عرفة: لعله على نقل المتيطي في كون من أقر بالشهادتين، [وأبى التزام] (¬1) سائر القواعد بعد التشديد عليه مرتدا أو لا؟ قولان لأصبغ، والمشهور به [القضاء، وأما المستحاضة، فنقل ابن رشد في قضائها ما تركته جهلا مدة استحاضتها ثلاثة] (¬2) أقوال:
الأول: الوجوب " للمدونة ". والثاني: السقوط لابن شعبان، وظاهر سماع أبي زيد رواية ابن القاسم. والثالث: تقضي الأيام اليسيرة دون الكثيرة، ابن رشد: وسألت شيخنا أبا جعفر ابن رزق عن رواية أبي زيد هذه، فتأولها بما بينها وبين خمسة عشر يوما، ويتناول قوله: (مطلقا). أيضا (¬3) الكثيرة واليسيرة وكون القضاء في جميع الأوقات (¬4).
ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا.
قوله: (ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا) الشرط هو: الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فيلزم من عدم ترتيب الحاضرتين مع الذكر أن يعيد التي قدمها أبدا؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وقد حكى في " المقدمات " الاتفاق عليه؛ ولكن قال المازري: خرج بعضهم عدم شرط الترتيب من قول مالك: من قدم عصر يومه على ظهره جهلا، ولم يذكر في يومه لم يعد.