وقدم عليه المردي.
قوله: (وقدم عليه المردي) كذا قال ابن شاس وابن الحاجب (¬2) تقديما للمباشر زاد ابن عرفة: وكذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية.
إلا لمعين فسيان.
قوله: (إلا لمعين فسيان) قاله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام، ولهما عزاه في " التوضيح " (¬3).
أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو على غير عاقل، إلا بمصاحبة ربه، أو حرزا لمثلي، ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده، ولبلده ولو صاحبه.
قوله: (أو فتح قيد عبد لئلا يأبق) لام التعليل من قوله: (لئلا) متعلقة (بقيد) نبه، بذلك على قول ابن عبد السلام: شرط في " المدونة " (¬4) في مسألة العبد أن يكون قيد خوف الإباق وهو شرط ظاهر، ولو قيد لقصد النكال بالعبد لم يجب على من حله منه ضمان وقبله في " التوضيح " (¬5).
ومنع منه للتوثق، ولا رد له كإجازته بيعه معيبا زال، وقال أجزت لظن بقائه كنقرة صيغت، وطين لبن، وقمح طحن وبذر زرع، وبيض أفرخ، إلا ما باض، إن حضن، وعصير تخمر، وإن تخلل، خير كتخللها لذمي، وتعين لغيره.
قوله: (ولا رد له) هذا معروف المذهب، أن ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد PageV02P852 # الغصب خلافا للمغيرة، وهنا ذكر هذا الفرع في " التوضيح " (¬1) كابن عبد السلام وابن عرفة.
وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه، وإن جلد ميتة لم يدبغ.
قوله: (وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه) كذا في النسخ التي وقفنا عليها (صنع) بالصاد المهملة والنون، مبنيا للفاعل أو للنائب، فينبغي أن ينصب لفظ (غير) على الأول أو (¬2) يرفع على الثاني على حسب محل الكاف، وكأنه من باب:
(61)
علفتها تبنا وماء باردا
(62)
أي: وفوت غير مثلي، وإنما خص الصنعة أولا نظرا إلى الغالب، وفر بعضهم من هذا التخصيص فضبطه ضيع بالضاد المعجمة والياء المشددة المثناة من أسفل [100 / أ] مبنيا للفاعل أو للنائب أيضا، وزعم بعضهم أن قوله: (وإن صنع) إغياء لمسألة تحليل الخمر أي وإن خلل وهذا معروف الأقوال عند ابن عرفة إذ قال:
ففي كونها بتخليلها عند الغاصب له أو لربها. ثالثها إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد المنعم، والمعروف ومفهوم تعليل أبي محمد؛ وعليه فصنع بالصاد المهملة والنون مبني للنائب ليس إلا، و (غير) مجرور عطفا على ما بعد الكاف، و (بقيمته) بباء الجر مكان فاء الجواب، والمشبه به هو قوله: (المثلي ولو بغلاء بمثله) وكأنه قال: وضمن المثلي بمثله كضمان غزل وحلي وغير مثلي بقيمته. PageV02P853
أو كلبا ولو قتله تعديا، وخير في الأجنبي، فإن تبعه تبع هو الجاني، فإن أخذ ربه أقل فله الزائد من الغاصب فقط، وله هدم بناء عليه، وغلة مشتغل (¬1)، وصيد عبد، وجارح.
قوله: (ولو قتله تعديا) راجع لقوله: (بقيمته يوم غصبه) ورده ل (الكلب) كما في " الشامل " ليس بشيء.
وكراء أرض بنيت، كمركب خرب (¬2)، وأخذ ما لا عين له قائمة، وللغاصب صيد شبكة وما أنفق في الغلة، وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه؟ أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد وإن وجد غاصبه بغيره [63 / ب] وغير محله فله تضمينه، ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل.
قوله: (وكراء أرض بنيت، كمركب خرب) أما إذا غصب ساحة لا بناء فيها فبناها فقال اللخمي: لا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضا فبناها ثم سكن أو اغتل أنه لا يغرم سوى غلة القاعة، وحكى الخلاف في غاصب البناء الخرب وهو الذي اختصر ابن الحاجب في قوله: وإذا غصب دارا خرابا أو مركبا خرابا فأصلحه فاغتل فقال أشهب: ما زاد فللغاصب (¬3) كساحة يعمرها. وقال محمد الجميع للمالك، ووافق أشهب أصبغ. اللخمي: وهو أبين، فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما كان يؤاجر به ممن يصلحه فيغرمه، وما زاد على ذلك فللغاصب.