شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الغصب]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وقدم عليه المردي.

قوله: (وقدم عليه المردي) كذا قال ابن شاس وابن الحاجب (¬2) تقديما للمباشر زاد ابن عرفة: وكذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية.

إلا لمعين فسيان.

قوله: (إلا لمعين فسيان) قاله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام، ولهما عزاه في " التوضيح " (¬3).

أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو على غير عاقل، إلا بمصاحبة ربه، أو حرزا لمثلي، ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده، ولبلده ولو صاحبه.

قوله: (أو فتح قيد عبد لئلا يأبق) لام التعليل من قوله: (لئلا) متعلقة (بقيد) نبه، بذلك على قول ابن عبد السلام: شرط في " المدونة " (¬4) في مسألة العبد أن يكون قيد خوف الإباق وهو شرط ظاهر، ولو قيد لقصد النكال بالعبد لم يجب على من حله منه ضمان وقبله في " التوضيح " (¬5).

ومنع منه للتوثق، ولا رد له كإجازته بيعه معيبا زال، وقال أجزت لظن بقائه كنقرة صيغت، وطين لبن، وقمح طحن وبذر زرع، وبيض أفرخ، إلا ما باض، إن حضن، وعصير تخمر، وإن تخلل، خير كتخللها لذمي، وتعين لغيره.

قوله: (ولا رد له) هذا معروف المذهب، أن ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد PageV02P852 # الغصب خلافا للمغيرة، وهنا ذكر هذا الفرع في " التوضيح " (¬1) كابن عبد السلام وابن عرفة.

وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه، وإن جلد ميتة لم يدبغ.

قوله: (وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه) كذا في النسخ التي وقفنا عليها (صنع) بالصاد المهملة والنون، مبنيا للفاعل أو للنائب، فينبغي أن ينصب لفظ (غير) على الأول أو (¬2) يرفع على الثاني على حسب محل الكاف، وكأنه من باب:

(61)

علفتها تبنا وماء باردا

(62)

أي: وفوت غير مثلي، وإنما خص الصنعة أولا نظرا إلى الغالب، وفر بعضهم من هذا التخصيص فضبطه ضيع بالضاد المعجمة والياء المشددة المثناة من أسفل [100 / أ] مبنيا للفاعل أو للنائب أيضا، وزعم بعضهم أن قوله: (وإن صنع) إغياء لمسألة تحليل الخمر أي وإن خلل وهذا معروف الأقوال عند ابن عرفة إذ قال:

ففي كونها بتخليلها عند الغاصب له أو لربها. ثالثها إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد المنعم، والمعروف ومفهوم تعليل أبي محمد؛ وعليه فصنع بالصاد المهملة والنون مبني للنائب ليس إلا، و (غير) مجرور عطفا على ما بعد الكاف، و (بقيمته) بباء الجر مكان فاء الجواب، والمشبه به هو قوله: (المثلي ولو بغلاء بمثله) وكأنه قال: وضمن المثلي بمثله كضمان غزل وحلي وغير مثلي بقيمته. PageV02P853

أو كلبا ولو قتله تعديا، وخير في الأجنبي، فإن تبعه تبع هو الجاني، فإن أخذ ربه أقل فله الزائد من الغاصب فقط، وله هدم بناء عليه، وغلة مشتغل (¬1)، وصيد عبد، وجارح.

قوله: (ولو قتله تعديا) راجع لقوله: (بقيمته يوم غصبه) ورده ل (الكلب) كما في " الشامل " ليس بشيء.

وكراء أرض بنيت، كمركب خرب (¬2)، وأخذ ما لا عين له قائمة، وللغاصب صيد شبكة وما أنفق في الغلة، وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه؟ أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد وإن وجد غاصبه بغيره [63 / ب] وغير محله فله تضمينه، ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل.

قوله: (وكراء أرض بنيت، كمركب خرب) أما إذا غصب ساحة لا بناء فيها فبناها فقال اللخمي: لا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضا فبناها ثم سكن أو اغتل أنه لا يغرم سوى غلة القاعة، وحكى الخلاف في غاصب البناء الخرب وهو الذي اختصر ابن الحاجب في قوله: وإذا غصب دارا خرابا أو مركبا خرابا فأصلحه فاغتل فقال أشهب: ما زاد فللغاصب (¬3) كساحة يعمرها. وقال محمد الجميع للمالك، ووافق أشهب أصبغ. اللخمي: وهو أبين، فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما كان يؤاجر به ممن يصلحه فيغرمه، وما زاد على ذلك فللغاصب.

— صفحة ٣٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।