وهو راجع لما في البيان؛ لأن المعنى وحكم هذا الصبي الذي لا يعقل حكم المجنون في جريان الأقوال الثلاثة، [99 / ب] واختصار ابن شاس لا يأبى هذا التأويل؛ لأنه نقل عن الشيخ أبي الوليد ما في " المقدمات " على ترتيبه وختمه بأن قال: كالمجنون. فلا يمتنع PageV02P849 # انطباق هذا التشبيه على المسألة كلها حتى يرجع لما في " البيان "، ولما فهم ابن الحاجب أن التشبيه قاصر على القول الذي يليه وقدم وأخر كما تقدم من نصه تحول [المعنى] (¬1). فليتأمله من فتح له في الإنصاف والتحقيق. وبالله تعالى التوفيق.
كأن مات، أو قتل عبد قصاصا، أو ركب، أو ذبح، أو جحد وديعة.
قوله: (كأن مات .. إلى آخره) مشتمل على تمثيل لمفيتات المغصوب بعد الاستيلاء، وتشبيه بنظائر تشارك المفتيات في الضمان وإن لم ينطلق عليها اسم المغصوب حقيقة، فكأنه يقول: كما يضمن الغاصب في كذا بعد الاستيلاء، وكما يضمن شبيه الغاصب في كذا، فأما الموت والقصاص فمفيتان، وأما الركوب فهو هنا دخيل، إذ ليس بمفيت فلا يصلح للتمثيل ولا بمشارك فلا يصلح للتشبيه، فإن كان أشار به لقول ابن الحاجب: ويكفي الركوب في الدابة (¬2). فقد وضعه في غير محله مع مناقضته لقوله: (وضمن بالاستيلاء).
وقد قال ابن عبد السلام: مسألة الركوب ظاهرة باعتبار الغصب، فإن وضع اليد وحده كاف في تعلق الضمان فكيف إذا صحبه الركوب؟ فقال ابن عرفة: ما علل به ظهور مسألة الركوب غصبا موجب إشكالها في كلام ابن الحاجب؛ لأن ظاهر قوله: يكفي الركوب في الضمان يقتضي نفيه بنفيه، والعلة المذكورة تناقضه وهي الحق، وقول ابن عبد السلام بها يناقض ظاهر ما تقدم له في تفسير قول ابن الحاجب وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل فتأمله منصفا ". انتهى.
وأما الذبح فجعله مفيتا وقد قال ابن الجلاب: ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها قيمتها، [وكان له أكلها، وقال محمد بن مسلمة: " لربها أخذها، ويضمن الغاصب ما بين قيمتها] (¬3) حية ومذبوحة ". انتهى (¬4). PageV02P850
واختصره ابن الحاجب فقال: وإذا ذبح الشاة ضمن قيمتها (¬1). وقال محمد: إذا لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها. ابن عبد السلام: ظاهره أن ليس لربها في القول الأول إلا قيمتها، وذبحها إفاتة، وهو ظاهر ما حكاه غيره، وقبله في " التوضيح " (¬2). وقال ابن عرفة: ما حكاه من: أن ذبحها فوت يوجب قيمتها لا أعرفه في الذبح نصا بل تخريجا مما حكى المازري في طحن القمح.
وفي رسم الصبرة من سماع يحيي من كتاب " الدعوى والصلح ": من ذبح لرجل شاة فلزمه غرم قيمتها لم يجز لربها أن يأخذ فيها حيوانا من جنسها؛ لأن رب الشاة إذا لم يفت لحمها مخير في أخذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حية، فيدخله بيع اللحم بالحيوان، فإن فات لحمها فلا بأس بذلك (¬3). ابن عرفة: فقبلها ابن رشد ولم يرد فيها شيئا، ولا ذكر أن (¬4) لربها أخذها مذبوحة خلافا. انتهى. وباقي النظائر تشبيه.
أو أكل بلا علم، أو أكره غيره على التلف، أو حفر بئرا تعديا.
قوله: (أو أكل بلا علم) لا يريد به أنه لا يضمنه (¬5) إلا الأكل بل هي مسألة هبة الغاصب يهب الشيء المغصوب، وقد قال فيها بعد هذا: (ووارثه وموهوبه إن علما كهو وإلا بديء بالغاصب)، بهذا تأول في " توضيحه " كلام ابن الحاجب (¬6) تبعا لابن عبد السلام. وقال ابن عرفة: ظاهره أنه مبدأ في ضمانه على الغاصب، ومقتضى المذهب أنه كمن وهب غاصبا ما غصبه، ولا أعلم نفس هذه لغير ابن شاس من أهل المذهب (¬7) ". انتهى، PageV02P851 # ونصها في " وجيز " الغزالي: " ولو قدم إليه ضيافة ففيه قولان؛ لمعارضة الغرور والمباشرة (¬1).