[باب الغصب]
الغصب: أخذ مال، قهرا، تعديا، بلا حرابة. وأدب مميز كمدعيه على صالح، وفي حلف المجهول قولان. وضمن بالاستيلاء.
[99 / أ] قوله: (وضمن بالاستيلاء) أي: وضمن الغاصب المميز ما غصب بسبب استيلائه عليه إذا تغير في بدنه وإن بسماوي أو جناية غير، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العقار وغيره (¬1) خلاف قول ابن الحاجب، ويكون أي الضمان بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية، فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل، وفي العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن (¬2)، على أنه قبله في " التوضيح " (¬3) كابن عبد السلام، وأما ابن عرفة فقال: مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه بسماوي أو جناية غيره عليه.
ثم قال: وحاصل كلام ابن الحاجب وشارحيه: أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء، وليس المذهب كذلك بل مجرد الاستيلاء [وهو] (¬4) مجرد حقيقة الغصب يوجب الضمان، لو (¬5) غصب أمة كائنة ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستولى عليها بالتمكن من التصرف فيها دون ربها ضمنها، وروايات المذهب واضحة بهذا (¬6) لمن تأملها. انتهى.
وابن الحاجب تابع لابن شاس (¬7) وعبارتهما منسوجة على منوال " وجيز " الغزالي في هذا المحل، وكلام المصنف هنا سالم من ذلك، وإن كان قوله بعد هذا: (أو ركب) يحتمل أن يشير إليه فتأمله. PageV02P847
وإلا فتردد.
قوله: (وإلا فتردد) أي: وإن لم يكن الغاصب مميزا بل كان غير مميز فقد تردد المتأخرون: هل الخلاف في ضمانه كما نقل ابن الحاجب؟ أم في السن المخرج له إلى التمييز؟ كما ذكر ابن عبد السلام؛ وذلك أن ابن الحاجب قال: وأما غير المميز فقيل المال في ماله والدم على عاقلته. وقيل: المال هدر كالمجنون. وقيل: كلاهما هدر (¬1). فقال ابن عبد السلام: جعل مورد الخلاف في هذه المسألة عدم التمييز وهو حسن في الفقه؛ غير أن الروايات لا تساعده، وإنما تعرضوا للتحديد في هذه المسألة بالسنين، فقيل: ابن سنتين. وقيل ابن سنة ونصف. وقيل غير ذلك فقبله في " التوضيح " (¬2) كما أشار إليه هنا.
وأما ابن عرفة فقال: قوله: والروايات لا تساعده. يرد بنقل ابن رشد في ثاني مسألة من رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجنايات إذ قال: لا اختلاف في أن حكم الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته على الأموال والدماء حكم المجنون الذي لا يعقل سواء، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال] (¬3):
أحدها: أن جنايتهم على الأموال في أموالهم، وعلى الدماء على عواقلهم إلا أن يكون أقل من الثلث ففي أموالهم.
والثاني: أن ذلك هدر في الأموال والدماء.
[والثالث: تفرقته في هذه الرواية بين الأموال والدماء، وأما إن كان الصبي يعقل فلا اختلاف في أنه ضامن لما جنى] (¬4) عليه من الأموال في العمد والخطأ وأن عمده في ما جناه من الدماء خطأ يكون عليه من ذلك في ماله ما كان أدنى من الثلث، وعلى عاقلته ما بلغ الثلث فأكثر. وأما الكبير المولى عليه فحكمه في جنايته في الأموال والدماء حكم المالك لأمر نفسه يضمن ما استهلكه من الأموال ويقتص منه فيما جناه عمدا من الدماء (¬5). PageV02P848
تنبيه:
قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الأقوال الثلاثة، في الصبي الذي لا يعقل وفي المجنون - على حد السواء، وكذلك صرح بالأقوال الثلاثة في المجنون في أول رسم من سماع أشهب من الجنايات (¬1)، وفي رسم مرض من سماع ابن القاسم من طلاق السنة (¬2)، وذلك خلاف ما قبله ابن عبد السلام وغيره كالمصنف في " التوضيح " من قول ابن الحاجب: وقيل المال هدر كالمجنون (¬3)، حيث اقتضى أن الأقوال الثلاثة لا تجري في المجنون، ولم يتنازل ابن عرفة لهذا البحث وإنه لمن وظيفه، ولا مرية أن ابن الحاجب اختصر هنا كلام ابن شاس (¬4)، وابن شاس اختصر كلام الشيخ أبي الوليد في " المقدمات "، ونص " المقدمات ": " واختلف إن كان صغيرا لا يعقل فقيل: إن ما أصاب من الأموال والديات هدر كالبهيمة العجماء التي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جرحها جبارا (¬5) وقيل إن ما أصابه من الأموال في ماله، وما أصابه من الدماء جملته على العاقلة إذ كان الثلث فصاعدا كالخطأ سواء وقيل إن ما أصابه من الأموال هدر، وما أصابه من الدماء جملته العاقلة إن بلغ الثلث، وحكم هذا حكم المجنون المغلوب على عقله " (¬6). انتهى.