واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة، وإلا فكراؤه (¬2).
قوله: (وإلا فكراؤه) كذا في بعض النسخ، وقد علمت معناه، وفي بعضها: وإلا (فكمردفه) ومعناه: وإن كان الرديف عالما بالإعارة فهو كمردفه، فلربها أن يضمن من شاء منهما إما القيمة وإما الكراء.
ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه، وإلا فالمعتاد، وله الإخراج في كبناء، إن دفع ما أنفق، وفيها أيضا قيمته، وهل خلاف، أو قيمته إن لم يشتره، أو إن طال أو اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات. وإن انقضت مدة البناء أو الغرس فكالغصب، وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقول له [بيمين] (¬3)، إلا أن يأنف مثله، كزائد المسافة إن لم يزد، وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء، وإن برسول مخالف كدعواه رد ما لم يضمن.
قوله: (وإلا فالمعتاد) هو خلاف ما في " المدونة " (¬4) إلا أن ابن يونس صوبه، وقوله: " وله الإخراج " وفاق لما في " المدونة "، فكلامه متناقض، وعدها ابن الحاجب قولين (¬5)، PageV02P844 # وقبله ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف، فلو قال وإلا فالمعتاد على الأرجح وفيها وله الإخراج في كبناء ... إلى آخره لأجاد (¬1).
وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله، إن صدقه، وإلا حلف وبرئ، ثم حلف الرسول وبرئ وإن اعترف بالعداء وضمن الحر والعبد في ذمته، إن عتق، وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين.
قوله: (وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ... إلى قوله: فعليه وعليهم اليمين) اختصار عجيب مستوف لما في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب العارية (¬2).
ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر.
قوله: (ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر) كذا في " المقدمات " (¬3).
وفي علف الدابة قولان.
قوله: (وفي علف الدابة قولان) من " الاستغناء " قال بعض أصحابنا: من [استعار] (¬4) دابة أو شيئا له نفقة فذلك على المعير [(¬5) وليس على المستعير منه شيء؛ لأنه لو PageV02P845 # كان على المستعير لكان كراء، وقد يكون العلف في الغلاء أكثر من الكراء، فيخرج من عارية إلى كراء.
ولبعض المفتين: إلا في الليلة والليلتين فذلك على المستعير، وقيل أيضا في الليلة والليلتين على ربها، وأما في المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد المخدم، وكأنه أقيس ". انتهى.
وفي كتاب " الوصايا الأول من " المدونة ": ونفقة الموصي بخدمته في الخدمة على المخدم (¬1). عياض: على الذي أخدم بضم الهمزة وكسر الدال، كذا ضبطناه (¬2) في الكتاب، وعليه اختصرها أكثرهم، قالوا وعلى الذي له الخدمة، وكذا جاءت مبينة في كتاب محمد وغيره، ثم قال: وقد اختلف في زكاة الفطر عن العبد المخدم ففي " المدونة " في الزكاة: ذلك على ربه، وكذلك إذا جعل رقبته لآخر فعلى صاحب الرقبة (¬3)، وقال أشهب في كتاب محمد على من له الرقبة (¬4) فيهما، وعلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم، وقد ضبطه بعض الرواة هنا على الذي أخدم بالفتح فيهما أي على ربه. PageV02P846