[باب العارية]
صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا.
قوله: [98 / ب] (وإن مستعيرا) هو كقول ابن الجلاب (¬1): ومن استعار شيئا إلى [مدة] (¬2) فلا بأس أن يكريه من مثله في المدة، ولا بأس أن يعيره أيضا من مثله (¬3). وعليه اقتصر ابن شاس وابن الحاجب (¬4) وقبله ابن هارون وابن عبد السلام، وزاد وقد منع بعض الأئمة عارية المستعير، ولبعض شيوخ المذهب ركون (¬5) إلى ذلك قال: لأن المستعير لم يحصل له ملك (¬6) المنفعة حقيقة، وإنما حصل له الإذن في التصرف [على وجه ما، ورأى أن الإذن في التصرف أعم من ملك المنفعة الذي هو شرط صحة العارية، والأعم لا يستلزم الأخص] (¬7) بعينه وفيه نظر. ثم خرج الخلاف في العارية على الخلاف في الإجارة.
[وقال في " التوضيح ": مبنى الخلاف: هل المستعير مالك المنفعة أو الانتفاع؟ (¬8)، وأما ابن عرفة فأغفل نص ابن الجلاب (¬9) وقال: يؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قوله في الوصايا الثاني من " المدونة ": وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد. قال في الوصايا الأول: إلا أن يريد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة؛ لكن قال في الجعل والإجارة من " المدونة ": وإن استأجرت ثوبا تلبسه يوما إلى الليل فلا تعطه غيرك PageV02P842 # ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة.
وكره مالك لمكتري الدابة لركوبها كراءها من غيره ولو كان أخف منه (¬1)، وتمام هذا في الإجارة، وما منع فيها فأحرى في العارية، وفي " الزاهي " لابن شعبان: من استعار دابة فلا يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة والحال.
لا مالك انتفاع.
قوله: (لا مالك انتفاع) أصل هذا التحرير في الفرق الثلاثين من قواعد القرافي، وقد صححه ابن الشاط، وفي الإجارات من " قواعد " المقري: من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها وأخذ عوضها، ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكنى المدرسة والرباط والجلوس في المسجد والطريق، وانظر المكان في الحمام. قال القرافي: ومن ثم لم تجز قبالة المدارس إذا عدم الساكن، لأنها إنما جعلت للسكنى لا للغلة كالمسجد للصلاة.
من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة، لا كذمي مسلما وجارية للوطئ، أو خدمة لغير محرم، أو لمن تعتق (¬2) عليه، وهي له، والأطعمة والنقود قرض بما يدل، وجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المغيب عليه، إلا لبينة. وهل، وإن شرط نفيه؟ تردد لا غيره ولو بشرط، وحلف فيما علم أنه بلا سببه. كسوس أنه ما فرط وبرئ في كسر كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله، وفعل المأذون، ومثله ودونه، لا أضر وإن زاد ما تعطب [63 / أ] به، فله قيمتها، أو كراؤه كرديف.
قوله: (من أهل التبرع عليه) اختصره من قول ابن الحاجب: " المستعير أهل للتبرع عليه فلا يعار ذمي مسلما (¬3). قال ابن عبد السلام: يريد أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلا لأن يتبرع بالمستعار (¬4) بخصوصيته، وقبله في " التوضيح " (¬5)، وقال ابن عرفة: PageV02P843
المستعير قابل ملك المنفعة، فلا يعار كافر عبدا مسلما ولا ولد والده، وقول ابن الحاجب: والمستعير أهل للتبرع عليه. قاصر؛ لأن الكافر والولد أهل للتبرع عليه، وجواب (¬1) ابن عبد السلام بأن مراده زيادة بالمستعار بخصوصيته، يرد بأن كل كلام لا يصح كذلك لصحة تقييده بما به يصح.