شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب العارية]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

[باب العارية]

صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا.

قوله: [98 / ب] (وإن مستعيرا) هو كقول ابن الجلاب (¬1): ومن استعار شيئا إلى [مدة] (¬2) فلا بأس أن يكريه من مثله في المدة، ولا بأس أن يعيره أيضا من مثله (¬3). وعليه اقتصر ابن شاس وابن الحاجب (¬4) وقبله ابن هارون وابن عبد السلام، وزاد وقد منع بعض الأئمة عارية المستعير، ولبعض شيوخ المذهب ركون (¬5) إلى ذلك قال: لأن المستعير لم يحصل له ملك (¬6) المنفعة حقيقة، وإنما حصل له الإذن في التصرف [على وجه ما، ورأى أن الإذن في التصرف أعم من ملك المنفعة الذي هو شرط صحة العارية، والأعم لا يستلزم الأخص] (¬7) بعينه وفيه نظر. ثم خرج الخلاف في العارية على الخلاف في الإجارة.

[وقال في " التوضيح ": مبنى الخلاف: هل المستعير مالك المنفعة أو الانتفاع؟ (¬8)، وأما ابن عرفة فأغفل نص ابن الجلاب (¬9) وقال: يؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قوله في الوصايا الثاني من " المدونة ": وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد. قال في الوصايا الأول: إلا أن يريد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة؛ لكن قال في الجعل والإجارة من " المدونة ": وإن استأجرت ثوبا تلبسه يوما إلى الليل فلا تعطه غيرك PageV02P842 # ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة.

وكره مالك لمكتري الدابة لركوبها كراءها من غيره ولو كان أخف منه (¬1)، وتمام هذا في الإجارة، وما منع فيها فأحرى في العارية، وفي " الزاهي " لابن شعبان: من استعار دابة فلا يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة والحال.

لا مالك انتفاع.

قوله: (لا مالك انتفاع) أصل هذا التحرير في الفرق الثلاثين من قواعد القرافي، وقد صححه ابن الشاط، وفي الإجارات من " قواعد " المقري: من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها وأخذ عوضها، ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكنى المدرسة والرباط والجلوس في المسجد والطريق، وانظر المكان في الحمام. قال القرافي: ومن ثم لم تجز قبالة المدارس إذا عدم الساكن، لأنها إنما جعلت للسكنى لا للغلة كالمسجد للصلاة.

من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة، لا كذمي مسلما وجارية للوطئ، أو خدمة لغير محرم، أو لمن تعتق (¬2) عليه، وهي له، والأطعمة والنقود قرض بما يدل، وجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المغيب عليه، إلا لبينة. وهل، وإن شرط نفيه؟ تردد لا غيره ولو بشرط، وحلف فيما علم أنه بلا سببه. كسوس أنه ما فرط وبرئ في كسر كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله، وفعل المأذون، ومثله ودونه، لا أضر وإن زاد ما تعطب [63 / أ] به، فله قيمتها، أو كراؤه كرديف.

قوله: (من أهل التبرع عليه) اختصره من قول ابن الحاجب: " المستعير أهل للتبرع عليه فلا يعار ذمي مسلما (¬3). قال ابن عبد السلام: يريد أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلا لأن يتبرع بالمستعار (¬4) بخصوصيته، وقبله في " التوضيح " (¬5)، وقال ابن عرفة: PageV02P843

المستعير قابل ملك المنفعة، فلا يعار كافر عبدا مسلما ولا ولد والده، وقول ابن الحاجب: والمستعير أهل للتبرع عليه. قاصر؛ لأن الكافر والولد أهل للتبرع عليه، وجواب (¬1) ابن عبد السلام بأن مراده زيادة بالمستعار بخصوصيته، يرد بأن كل كلام لا يصح كذلك لصحة تقييده بما به يصح.

— পৃষ্ঠা ৩২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।