شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ 470
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الإيداع]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

[باب الإيداع]

الإيداع توكيل بحفظ مال وضمن بسقوط شيء عليها، لا إن انكسرت في نقل مثلها، وبخلطها، إلا كقمح بمثله، ودراهم بدنانير.

قوله: (وبخلطها، إلا كقمح بمثله، ودراهم بدنانير) هذا كقول ابن الحاجب: ولو خلط قمحا بقمح أو دراهم بدنانير لم يضمن (¬1). وقد ذكر في " التوضيح " اقتداء بابن عبد السلام أنه نبه به على صورتين:

الأولى: أن يخلط مثليا بمثلي جنسا وصفة بحيث يتعذر التمييز.

الثانية: أن يخلط جنسا بغير جنسه بحيث يمكن التمييز بلا كلفة كدنانير مع دراهم وكقطن (¬2) مع كتان وكدراهم بدراهم تخالفها فلا ضمان في الصورتين (¬3)، وهو معنى قول ابن عرفة: وخلط الوديعة بمثلها مكيلا أو موزونا أو بغيره متيسرا ميزه مغتفر وبغيرهما يوجب ضمانه.

للإحراز، ثم إن تلف بعضه فبينكما، إلا أن يتميز.

قوله: (للإحراز) إنما ذكر هذا القيد في " المدونة " في الصورة الأولى (¬4)، وأما الصورة الثانية فلم يذكرها فيها أصلا.

وبانتفاعه بها أو بسفره، إن قدر على أمين، إلا أن ترد سالمة. وحرم سلف مقوم ومعدم، وكره النقد والمثلي كالتجارة، والربح له، وبرئ إن رد غير المحرم إلا بإذن، أو يقول: إن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط وبقفل بنهي، وبوضع بنحاس في أمره بفخار، لا إن زاد قفلا، أو عكس في الفخار، أو أمر بربط بكم فأخذ باليد كجيبه على المختار، وبنسيانها في موضع إيداعها، وبدخوله الحمام PageV02P838 # بها، وبخروجه بها يظنها له فتلفت، لا إن نسيها في كمه فوقعت ولا إن شرط عليه الضمان، وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك إلا لعورة حدثت، أو لسفر عند عجز الرد، وإن أودع بسفر.

قوله: (إلا أن ترد سالمة) أي بعد الانتفاع أو السفر.

ووجب الإشهاد بالعذر.

قوله: (ووجب الإشهاد بالعذر) أشار به لقوله في " المدونة ": إلا أنه لا يصدق أنه أراد سفرا أو خاف عورة منزله فأودعه إلا أن يعلم سفره أو عورة منزله فيصدق (¬1).

فإن قلت: هذا خلاف قول ابن الحاجب: فإن أودع لعذر كعورة منزله أو سفره عند عجز الرد لم يضمن وإن لم يشهد (¬2).

قلت: لم يتواردا على محل واحد، فإن المصنف أثبت هنا وجوب الإشهاد [بالعذر وابن الحاجب نفى وجوب الإشهاد] (¬3) بالإيداع، وبهذا فسره ابن عبد السلام فقال: معناه: " أن اعتماده في الإيداع (¬4) لغيره على ما تقدم من العذر كاف ولا يحتاج مع ذلك إلى الإشهاد على الدفع لمن يودعه هكذا قال في " المدونة ". انتهى. وقبله في " التوضيح " (¬5).

وبرئ، إن رجعت سالمة، وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وببعثه لها، وبإنزائه عليها فمتن، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة، وبجحدها، ثم في قبول بينة الرد خلاف وبموته ولم يوص، ولم توجد، إلا لكعشر سنين، وأخذها إن، ثبت بكتابة عليها أنها له إن ثبت أن ذلك خطه، أو خط الميت.

قوله: (وبرئ، إن رجعت سالمة) أي إن رجعت من إيداعه إياها غيره فليس بتكرار مع قوله: (إلا أن ترد سالمة). PageV02P839

وبسعيه بها لمصادر، وبموت المرسل معه لبلد، إن لم يصل إليه، وبكلبس [62 / ب] الثوب، وركوب الدابة، والقول له أنه ردها سالمة، إن أقر بالفعل، وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها، إلا أنه حبسها عن أسواقها فلك قيمته يوم كرائه ولا كراء أو أخذه [وأخذها] (¬1)، وبدفعها مدعيا أنك أمرته به، وحلفت وإلا حلف، وبرئ، إلا ببينة على الآمر، ورجع على القابض، وإن بعثت إليه بمال، فقال: تصدقت به علي وأنكرت فالرسول شاهد وهل مطلقا؟ أو إن كان المال بيده؟ تأويلان. وبدعوى الرد على وارثك. أو المرسل إليه المنكر كعليك، إن كانت لك بينة مقصودة لا بدعوى التلف، أو عدم العلم بالرد (¬2) أو الضياع، وحلف المتهم. ولم يفده شرط نفيها، فإن نكل حلفت وإلا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة، وبقوله. تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر، لا إن قال لا أدري متى تلفت.

— Page 323 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।