[باب الاستلحاق]
إنما يستلحق الأب مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل لصغره، أو العادة ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى.
قوله: (ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى) أشار به لقوله في كتاب: " أمهات الأولاد " من " المدونة ": ومن استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره لم يصدق؛ إذا أكذبه (¬1) الحائز لرقه أو لولائه، ولا يرثه إلا ببينة تثبت (¬2).
لكنه يلحق به. وفيها أيضا. يصدق. وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه.
قوله: (لكنه يلحق به) ظاهر هذا الاستدراك أنه يلحق به مع بقاء رقه أو ولائه لحائزهما، وهذا لا يقوله ابن القاسم هنا، وإنما نسبه ابن يونس لأشهب فقال: قال أشهب: " يلحق به، ويكون أبنا لهذا، ومولى لمن أعتقه أو (¬3) عبدا لمن ملكه وإن أعتقه مولاه ورث أباه وورثه ". انتهى.
نعم قال ابن القاسم: نحو هذا في " المدونة " في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فادعاه البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قال هناك: ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما (¬4). قال أبو الحسن الصغير: الفرق بينهما أنه في الأولى لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه، وفي بعض نسخ هذا المختصر: فإنه لا يلحق به وهو كالحشو. PageV02P833
وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن، أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح.
قوله: (وإن كبر أو مات) يقتضي أن تصديقه لا يشترط كما قال ابن الحاجب تبعا لابن شاس: ولا كلام له ولو كان كبيرا (¬1)، وقطع به ابن عبد السلام وابن هارون، وحصل فيه ابن عرفة إذا كان الولد ممن يعقل [ذلك طرقا] (¬2):
الأولى: لابن خروف والحوفي (¬3): اشتراطه.
الثانية: للبيان وابن شاس: لا يشترط.
الثالثة: لابن يونس: يشترط (¬4) فيمن جهل حوز مستلحقة أمه لا في غيره.
وفي أمهات الأولاد من " المدونة ": من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن كذبه الولد (¬5). وفي الشهادات منها: من ادعى على رجل أنه ولده أو والده لم يحلف له (¬6)، فظاهره شرط التصديق، وكذا قوله في الولاء: من ادعى أنه ابن فلان أو أبوه أو أنه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة عليه ويقضي له ". انتهى. ونسب في " التوضيح " الأولى " للكافي " [وشهادات] (¬7) " المدونة "، والثانية " للنوادر "، واعتمدها هنا. PageV02P834
وإن ادعى استيلادها بسابق، فقولان، فيها وإن باعها فولدت واستلحقه لحق ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة، أو عدم ثمن، أو فراهة (¬1)، ورد ثمنها، ولحق به الولد مطلقا، وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته.
قوله: (وإن ادعى استيلادها بسابق، فقولان فيها) قال في كتاب أمهات الأولاد من " المدونة ": ومن باع (¬2) أمة فاعتقت لم تقبل دعوى البائع أنه كان أولدها إلا ببينة (¬3). عياض: قال في كتاب " الآبق " مرة لا ترد مطلقا ومثله في كتاب " المكاتب "، ومرة قال: ترد إليه إن لم يتهم فيها وحكى بعضهم أن له (¬4) في كتاب " الآبق " أن ترد مطلقا، وليس ذلك في روايتنا ". انتهى مختصرا، ومراده ببعضهم اللخمي، فمعنى قول المصنف: (بسابق) بولد سابق احترازا من التي بعدها (¬5)، والضمير في (فيها) للمدونة.
وإن استلحق غير [الولد] (¬6) لم يرثه إن كان وارث، وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار، وإن قال لأولاد أمته: أحدهم ولدي عتق الأصغر، وثلثا الأوسط، وثلث الأكبر.