فتأمله مع ما في سماع أبي زيد آخر مسألة من كتاب الشهادات قال " لو أن رجلا شهد له شاهد أن له عند عبد الله عشرة دنانير، وشهد شاهد آخر أن له على عبد الله عشرين دينارا، لحلف مع كل شاهد يمينا وأخذ الثلاثين.
قال ابن رشد: هذا بين؛ لأن قول أحد الشاهدين: له عنده خلاف قول الآخر عليه؛ لأن لفظة: عنده. تقتضي الأمانة، ولفظة عليه تقتضي الذمة، فكل واحد منهما شهد له على عبد الله بغير ما شهد له به عليه الآخر فله أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق الثلاثين، وإن شاء أن يحلف مع أحدهما ويرد اليمين على المطلوب فيما شهد [به] (¬2) الشاهد الآخر، وإن شاء أن يرد اليمين على المطلوب في الجميع، وليس له أن يأخذ العشرة دون يمين، إذ لم يجتمع له عليها الشاهدان.
بخلاف إذا شهد أحدهما أن له عليه عشرة، وشهد الآخر أن له عليه عشرين هذا له أن يأخذ العشرة دون يمين؛ لاجتماع الشاهدين عليها، وإن شاء أن يحلف مع الشاهد PageV02P830 # الذي شهد له بالعشرين ويأخذها، وهذا إذا كانت الشهادتان في مجلس واحد، ولفظ واحد اختلفا فيه، فقال أحدهما أنه أقر له بعشرة، وقال الآخر: بل أقر له بعشرين، وإن كانت الشهادة في مجلسين فهما حقان وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق ما شهد له به.
ولو قال الشاهدان اللذان شهد أحدهما أن له عنده عشرة، وشهد الآخر أن له عليه عشرين إنها شهادة واحدة لبطلت شهادتهما إن زعم رب الحق أنهما محقان، وإن زعم أن أحدهما محق حلف مع الذي ادعى أنه محق وأخذ ما حلف عليه (¬1).
فلا تقبل دعواه، وإن بصك، إلا ببينة، أنه بعده، وإن أبرأه مما معه. برئ من الأمانة لا الدين.
قوله: [97 / ب] (فلا تقبل دعواه، وإن بصك، إلا ببينة، أنه بعده) قال ابن رشد في رسم الرطب من سماع ابن القاسم من كتاب المديان: إذا كان ذكر الحق الذي يقوم به الطالب قبل البراءة [فالقول قول المطلوب أنه قد دخل في البراءة] (¬2) بلا اختلاف؛ لأن الحقوق إذا كانت لرجل على رجل بتواريخ مختلفة، فالبراءة من شيء منها دليل على البراءة مما قبله، وهذا نحو قولهم فيمن أكرى داره مشاهرة أو مسانهة: إن دفع كراء سنة أو شهر براءة للدافع مما قبل ذلك (¬3).
ومثل ذلك ما في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب: " التخيير والتمليك ": في الذي يباري (¬4) امرأته وهي حامل على أن تكفية مؤنة رضاع ولدها، ثم تطلبه بنفقة الحمل قال: أنه لا شيء عليه من ذلك؛ لأنه يعرف (¬5) أنه لم يكن يمنعها الرضاع ويعطيها PageV02P831 # هذا (¬1). وإنما الاختلاف إذا قام بذكر حق فادعى أنه بعد البراءة وزعم المطلوب أنه قبل البراءة، وأنه قد دخل فيها ففي ذلك ثلاثة أقوال مضى تحصيلها في سماع أبي زيد من كتاب الشهادات (¬2).
وقال في سماع يحيي من كتاب " الدعوى والصلح ": فابن نافع يرى القول قول الطالب، وابن القاسم وابن وهب وغيرهما يرون القول قول المطلوب " (¬3). انتهى وعلى هذا الثاني اقتصر المصنف هنا، وإن كان ابن رشد استظهر قول ابن نافع في سماع أبي زيد من كتاب " الشهادات " كما استضعف فيه تفريق سحنون بين أن يأتي المطلوب ببراءة واحدة تستغرق العدد أن يأتي ببراءات مفترقات. والله تعالى أعلم. PageV02P832