هذه الصورة لا نص فيها في المذهب، وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة، ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلى هذه الحال، وأما نحن فقد طال بحثنا عن المذهب فلم نجد فيها نصا، والذي ينتحله أصحابنا في المذاكرات ما قالته الشافعية، مع العجز عن نص أو دليل يقتضيه، [10 / ب] والاحتياط مذهب الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة مذهب أبي حنيفة، ولا يبعد أن يختلف فيها المذهب إن وجد فيها نص. انتهى مختصرا.
وسلك مسلكه غير واحد كابن الحاجب إذ قال: فلو عجز عن كل أمر سوى نيته فلا نص، وعن [الشافعي] (¬2) وجوب القصد، وعن أبي حنيفة سقوطه (¬3). وبعد ما نقل المصنف في " توضيحه " كلام المازري المتقدم قال: وعليه فقول ابن الحاجب: عجز عن كل أمر سوى نيته ليس بجيد؛ لأنه يقتضي أنه لو قدر على تحريك عينيه لزمته الصلاة بلا إشكال، وهو محمل عدم النص على ما قاله المازري. انتهى.
فقد جعل كلام المازري وابن بشير في معرض واحد، كما فعل في " مختصره "، وشبهته في ذلك أنهما معا نسبا الوجوب للشافعي والسقوط لأبي حنيفة، وأنت إذا تأملت PageV01P184 # ذلك بان لك أن المازري تكلم على الذي يقدر على [بعض] (¬1) الإيماء وذلك بطرفه أو حاجبه مع النية، ولم يصرح بنفي وجوده في المذهب جملة، بل قال: مقتضى المذهب الوجوب، وابن بشير صرح بأن القادر على الإيماء بحاجب أو غيره لا خلاف - أي في المذهب - أنه يصلي ويوميء، وإنما نفى النص عن العاجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب، ولم يقل مقتضى المذهب الوجوب، بل أقر بالعجز عن دليل يقتضيه.
ومما يزيد في بيان ذلك ما يأتي إن شاء لله تعالى لابن عبد السلام من الاحتمال فيمن تحت الهدم، ولله در ابن عرفة حيث فرق بين المحلين، فعزا إلحاق (¬2) الطرف بالظهر والرأس للمازري قائلا: وفيها الإيماء بظهره أو رأسه، المازري: أو الطرف لمن عجز عن غيره، وعزا نفي النص في العجز عن غير النية لابن بشير وأتباعه كما يأتي. إن شاء الله تعالى.
تكميل:
ناقش المحققون من المتأخرين ابن بشير وأتباعه في نفي النص في مسألة العاجز عن غير النية، فقال العلامة أبو عبد الله بن عبد السلام إن عنى نص الدلالة - كما هو غالب اصطلاح الأصوليين - فهو كذلك؛ لكنه غير اصطلاح الفقهاء، وإن عنى أنه لا نص في المسألة - ولو على عادة الفقهاء في استعمال لفظ النص فيما أفاد من الألفاظ معنى مع الاحتمال المرجوح أو نفيه - فليس كذلك؛ إذ النص بهذا التفسير في كتاب ابن الجلاب إذ قال فيه: ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شي من عقله، ونحوه في " الرسالة " (¬3). انتهى.
قال غيره: ولابن بشير وأتباعه أن يمنعوا أن تكون هذه صلاة، ولعل سبب الخلاف بين الحنفي والشافعي: هل النية شرط؟ فلا تجب كسقوط الوضوء عنه بسقوط الصلاة، أو ركن؟ فتجب. وقال الإمام ابن عرفة: قول ابن بشير ومن تبعه: لا نص في فاقد غير النية، والشافعي يوجب قصدها، والحنفي يسقطها والأول أحوط - قصور؛ لقول ابن PageV01P185 # رشد، يعني في أول سماع أشهب في القوم تنكسر بهم المركب، فيتعلقون بالألواح ونحوها، اختلف إن لم يقدروا على الصلاة أصلا بإيماء ولا غيره حتى خرج الوقت، فقيل: إن الصلاة تسقط عنهم وهي رواية معن ابن عيسى عن مالك في الذين يكتفهم العدو فلا يقدرون على الصلاة، وقيل إنها لا تسقط عنهم، وعليهم أن يصلوا بعد الوقت، وهو قوله في " المدونة " في الذين ينهدم عليهم البيت (¬1).