أو أقررت بكذا وأنا صبي.
قوله: (أو أقررت بكذا وأنا صبي) هذا خلاف ما في نوازل سحنون من الغصب، فيمن قال لرجل: كنت أقررت لك بألف دينار (¬3) وأنا صبي [أن ذلك يلزمه كما لو قال: كنت غصبتكها وأنا صبي؛ لكن قال ابن رشد: قوله: (غصبتك ألف دينار وأنا صبي] (¬4) لا خلاف في لزومه؛ لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسر، وقوله: كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي. يتخرج على قولين أحدهما: أنه لا يلزمه ذلك إذا كان كلاما نسقا متتابعا وهو الأصح، وعليه يأتي قول ابن القاسم في " المدونة ": إذا قال لزوجته قد طلقتك وأنا صبي أنه لا يلزمه شيء، وكذا إذا قال: طلقتك وأنا مجنون؛ إذا كان يعرف بالجنون (¬5).
وإذا أقر بالخاتم لرجل، وقال الفص لي، أو بالبقعة وقال: البنيان لي، وكان الكلام نسقا، والثاني أنه يلزمه وإن كان الكلام نسقا متتابعا؛ لأنه يتهم أن يكون استدرك ذلك ووصله بكلامه ليخرج عما أقر به، وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع أصبغ في تفرقته بين أن يقول: لفلان علي ألف دينار، وعلى فلان وفلان، وبين أن يقول: لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف دينار قال: لأن الأول أقر على نفسه بألف دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك، وعلى فلان وفلان وإن كان نسقا. PageV02P818
وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يأتي قول سحنون في هذه الرواية، وهو قول ضعيف وما في " المدونة " أصح وأولى بالصواب، فالمسألتان مفترقتان، وإنما قوله: كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي مثل قوله: [كنت] (¬1) استسلفتها منك وأنا صبي؛ لأن الوجهين جميعا يستويان في أنهما لا يلزمانه في حال الصبا (¬2) ". انتهى.
فاعتمد المصنف تصحيح ابن رشد و " إن كان [خلاف الرواية] (¬3)؛ فلذا عطفه على ما ينتفي فيه اللزوم.
كأنا مبرسم إن علم تقدمه أو أقر اعتذارا.
قوله: (كأنا مبرسم إن علم تقدمه) تقدم فوقه كلام ابن رشد، وفي " المفيد " إذا قال: أقررت لك بألف درهم دينا وأنا ذاهب العقل من برسام (¬4) نظر: فإن كان يعلم أن ذلك أصابه صدق، وإن لم يعلم منه فلا يصدق (¬5).
أو بقرض شكرا أو ذما على الأرجح (¬6).
قوله: (أو بقرض شكرا أو ذما على الأرجح) هكذا في بعض النسخ وهو الصواب إن شاء الله تعالى قال في كتاب " الشهادات ": ومن أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا، وقضاه إياه، فإن كان ما يذكر من ذلك حديثا لم يطل زمانه لم ينفعه قوله: قضيت، وغرم لورثته إلا أن يقيم بينة قاطعة على القضاء، وإن طال زمان ذلك حلف المقر، وبريء إلا أن PageV02P819 # يكون ذلك على معنى الشكر يقول: جزى الله فلانا خيرا؛ أسلفني وقضيته، فلا يلزمه في هذا شيء مما أقر به، قرب الزمان أو بعد (¬1).
قال ابن يونس: يريد وكذلك إذا كان على (¬2) معنى الذم، [وقيل إذا كان على معنى الذم] (¬3) مثل أن يقول: أساء معاملتي، وضيق علي حتى قضيته، فإنه يغرم، ولا وجه للفرق بين المدح والذم، والصواب أنهما سواء ". انتهى، وعليه فالأرجح راجع للذم فقط، ولو قال كالذم على الأرجح لجرى على قاعدته الأكثرية، ونسب ابن محرز واللخمي التفريق بين الشكر والذم لسحنون.
وقبل أجل مثله في بيع، لا قرض (¬4).
قوله: (وقبل أجل مثله في بيع، لا قرض) أصل هذا قول ابن الحاجب، وألف مؤجلة يقبل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة من قرض (¬5). قال ابن عرفة: فقبل ابن هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه، ولا أعرف هذا لغير ابن الحاجب، وظاهر لفظ " الواضحة " و " الزاهي ": ألا فرق بين القرض وغيره، بل قبول قوله في القرض أقرب وأحرى من قبوله في المعاوضة؛ لأن غالب المعاوضة النقد وغالب القرض التأجيل.