قوله: (وإلا حلفت كذلك، وحلف الدافع) (¬3) كذا هو في أكثر النسخ أي: وإن لم [95 / أ] يقبلها المأمور ولا عرفها حلفت أيها الموكل ما دفعت إلا جيادا في علمك؟ وحلف أيضا الدافع الذي هو الوكيل، وهو راجع لما في " المدونة " (¬4). والله تعالى أعلم. PageV02P813
[باب الإقرار]
يؤاخذ المكلف، بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه، ولم يتهم، كالعبد في غير المال، وأخرس (¬1).
قوله: (بلا حجر) أحاله على ما تقدم في باب الحجر، ومن جملة ذلك قوله: (وحجر على الرقيق إلا بإذن) فيفهم منه أن إقرار المأذون له في التجارة والمكاتب لازم، وقد قال في " النوادر " عن ابن سحنون قال مالك وأصحابه: إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم. ابن ميسر: وكذا بقراض لم يستنكر (¬2). وفي " الموازية " وكتاب ابن سحنون: إقرار المكاتب جائز ببيع أو دين أو وديعة أو عارية أو بدار في يده بكراء المسلم أو كافر حر أو عبد، ولو أحاط ما أقر به من دين بما في يده.
وقال ابن عبد الحكم: مثله في إقراره بالدين والبيع قال: وإقراره بوديعة لا يحكم به عليه فيها إلا أن يعتق وهي في يده، فإن تلفت قبل عتقه فلا شيء عليه فيها، ولا يلزمه إقراره بالعارية إلا أن يعتق فتؤخذ منه، وإن عجز أخذها سيده، وإقراره بغصب أو جناية في غير بدنه لغو، وقاله محمد في الغصب والجناية، ونحوه في كتاب ابن سحنون.
ومريض، إن ورثه ولد للأبعد أو لملاطفه، أو لمن لم يرثه، أو لمجهول حاله كزوج علم بغضه لها أو جهل، له (¬3) ابن أو بنون، إلا أن تنفرد بالصغير، ومع الإناث والعصبة، قولان كإقراره للولد العاق.
قوله: (ومريض، إن ورثه ولد للأبعد أو لملاطفه، أو لمن لم يرثه، أو لمجهول حاله) الشرط كما قيل: راجع لما بعد الأبعد، واحترز بالأبعد من الأقرب والمساوي والمتوسط بينهما، وقد صرح بأحكامهم فيما بعد، وقصده اختصار تحصيل ابن رشد في ثاني مسألة من PageV02P814 # رسم ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب " المديان والتفليس " (¬1)، وفي كثير من النسخ: إن لم يرثه بالنفي، وليس بشيء.
أو لأمه، أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب، لا المساوي والأقرب.
قوله: (أو لأمه) مقتضاه إجراء القولين في إقرار الزوج لزوجته إذا كان لها منه ولد عاق له، فهو في معرض الاستثناء من قوله: (أو جهل وله ابن أو بنون) إلا أن كون الزوجة المقر لها أم العاق ليس بشرط، بل لا فرق بين أن يكون منها أو من غيرها. قال في
" المقدمات ": فإن كان الولد الكبير في الموضع الذي ترتفع التهمة فيه عن الأب في إقراره لزوجه عاقا له لم ترتفع عنه التهمة، وبطل الإقرار على ما في سماع أصبغ من " العتبية "، وإحدى الروايتين في " المدونة " وإن كان بعضهم عاقا له، وبعضهم بارا له تخرج ذلك على الاختلاف في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنة وعصبة. انتهى (¬2). ومثله في آخر مسألة من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب " المديان والتفليس " (¬3)، وما نسبه للمدونة وهو في كتاب " المديان " منها (¬4). PageV02P815
كأخرني لسنة، وأنا أقر، ورجع لخصومته.
[قوله: (كأخرني لسنة، وأنا أقر، ورجع لخصومته) التشبيه راجع للمنفي في قوله: (لا المساوي والأقرب) وعلى نفي اللزوم يتفرع قوله: (ورجع لخصومته)] (¬1) والذي في " الاستغناء ": فيمن قال لرجل: اقضني المائة التي قبلك فقال: إن أخرتني بها سنة أقررت لك بها، أو إن صالحتني عنها صالحتك لم يلزمه ويحلف.