[لا] (¬1) كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما وإن سلم، ما لم يطل، وحيث خالف في اشتراء لزمه، إن لم يرضه موكله، كذي عيب، إلا أن يقل، وهو فرصة، أو في بيع، فيخير موكله.
قوله: (لا كدينارين في أربعين) كذا في بعض النسخ بلا النافية دون الاستثنائية؛ وهو أصوب.
ولو ربويا بمثله، إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن لا إن زاد في بيع، أو نقص في اشتراء، أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية [60 / ب]، أو أخذ في سلمك حميلا، أو رهنا وضمنه قبل علمك به، ورضاك.
قوله: (ولو ربويا بمثله) أصل هذا قوله في كتاب السلم الثاني من " المدونة ": وإن وكلت رجلا على بيع طعام أو عرض، فباعه بغير العين من عرض أو طعام أو غيره، وانتقد فأحب إلى أن يضمن المأمور حين باع بغير العين إلا [أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به] (¬2). عياض: قيل معنى المسألة: باع الطعام بالعرض أو العرض بالطعام، وأما لو باع الطعام بالطعام لم يصح تخييره؛ لأنه كان يصير طعاما بطعام فيه خيار، وحمل بعض القرويين المسألة على وجهها، وأنه جائز أن يقبل ما اشترى، ويجيز فعله ولم يعتبر الخيار، وهذا أصل مختلف فيه.
وقال اللخمي: اختلف إذا باع الطعام بالطعام، فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ الطعام الثاني، ومنعه أشهب وقال: ليس للآمر إلا مثل طعامه، ويباع له الثاني إن كان فيه فضل، وهذا لئلا يربح الغاصب والمتعدي. انتهى.
فقوله في " التوضيح ": مثاله لو قال بعها بقمح، فباعها بفول أو بدراهم، فباعها بذهب، صوابه لو قال: بع القمح بدراهم، فباعه بفول أو اشتر بالعين سلعة، فصرف العين بعين وجاءه بها. PageV02P809
وفي ذهب في بدراهم، وعكسه، قولان، وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية.
قوله: (وفي ذهب في بدراهم) كذا في بعض النسخ بإدخال (في) على الباء الجارة ل (دراهم) على سبيل الحكاية، وهو صواب.
ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه، والرضا بمخالفته في سلم، إن دفع له الثمن، وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه إن لم يحاب. واشتراء من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه، وإلا فعلى آمره، وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر، فلا ينعزل الثاني بعزل الأول.
قوله: (ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض) أصله في كتاب السلم الثاني من " المدونة " لا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانيا إلا للخدمة، فأما لبيع أو شراء أو تقاض أو ليبضع معه فلا يجوز، وكذلك عبده النصراني (¬1). ابن يونس: لعملهم بالربا واستحلالهم له. قال بعض القرويين: لأنه في وكالته [على الاقتضاء] (¬2) يتسلط على المسلمين بتسليط الوكالة، ويغلظ عليهم إن منعوه، فكره ذلك لئلا يذل المسلمين. ابن الحاجب: وفيها لا يوكل الذمي على مسلم. (¬3) فناقشه ابن عبد السلام وابن عرفة بأنه ليس فيها كونه على مسلم.
وفي رضاه إن تعدى به تأويلان.
قوله: (وفي رضاه إن تعدى به تأويلان) يريد (¬4) في سلم (¬5).
ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه.
قوله: (ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه) (ورضاه) عطف على نائب (منع) وبمخالفته متعلق (برضاه) و (بمسماه) متعلق (بمخالفته) فالمخالفة هنا في المسمى فليس بتكرار مع قوله قبل: (والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن) لأن المخالفة PageV02P810 # هناك في الجنس أو النوع، وقد ذكرهما معا في السلم الثاني من " المدونة " (¬1).