[باب الوكالة]
(¬1)
صحة الوكالة في قابل النيابة من عقد وفسخ، وقبض حق وعقوبة، وحوالة، وإبراء وإن جهله الثلاثة وحج، وواحد في خصومة، وإن كره خصمه، لا إن قاعد خصمه كثلاث، إلا لعذر وحلف في كسفر، وليس له حينئذ عزله، ولا له عزل نفسه، ولا الإقرار، إن لم يفوض له، أو يجعل له ولخصمه اضطراره إليه قال: وإن قال أقر عني بألف، فإقرار، لا في كيمين، ومعصية كظهار بما يدل عرفا.
قوله: (كظهار) كذا قال ابن شاس: لا تصح بالظهار (¬2)؛ لأنه منكر من القول وزور (¬3). وخرج عليه ابن هارون الطلاق. وقال ابن عبد السلام: الأقرب عندي في الظهار أنه كالطلاق، وتعقبه ابن عرفة بما يوقف عليه في " مختصره ".
لا مجرد وكلتك، بل حتى يفوض.
قوله: (لا مجرد وكلتك) ابن عبد السلام: اتفق مالك والشافعي على عدم إفادة الوكالة المطلقة، واختلفا في الوصية المطلقة؟ فقال الشافعي: هي في مثل الوكالة المطلقة. وقال مالك: هي صحيحة، ويكون للوصي أن يتصرف في كل شيء لليتيم كوكالة التفويض، ولعل الفرق بينهما قرينة الموت، فإن اليتيم محتاج؛ لأن يتصرف له في كل شيء، فإذا لم يوص عليه أبوه غير هذا الوصي ولم يستثن عليه شيئا، والسبب الذي لأجله أوصى عليه وهو الحاجة إلى النظر عام وجب عموم المسبب ولا كذلك الوكالة، فإن الموكل قادر على التصرف في كل شيء مما له التصرف فيه ولا بد له من أمر يستبد به عادة فاحتيج من أجل ذلك إلى تقييد الوكالة بالتفويض أو بغيره وقد ذكرت هنا فروق ليست بالبينة.
وقال ابن عرفة: فلو أتى بلفظ التوكيل مطلقا ك: أنت وكيلي، أو وكلتك؛ فطريقان. ابن بشير وابن شاس: لغو، وهو قول ابن الحاجب (¬4)، وقبله ابن عبد السلام وابن هارون، PageV02P807 # وقال ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى ما نصه: " وإنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيئا، وكذلك الوصية إذا قال الرجل: فلان وصيي ولم يزد على ذلك كان وصيا له في كل شيء: في ماله [94 / ب] وأبضاع بناته؛ ولهذا المعنى قالوا في الوكالة: إنها إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت.
ابن عرفة: فظاهر قوله أنه إذا قال: أنت وكيلي أو وكلتك عم ذلك وصح، وكان تفويضا.
فيمضي النظر، إلا أن يقول وغير النظر، إلا في الطلاق، وإنكاح بكره، وبيع دار سكناه وعبده، أو يعين بنص أو قرينة، وتخصص، وتقيد بالعرف، فلا يعده إلا على بيع، فله طلب الثمن وقبضه، أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المعيب، إن لم يعينه موكله، وطولب بثمن ومثمن، ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه، لا لأشتري منك، وبالعهدة، ما لم يعلم، وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به، إلا أن يسمي الثمن، فتردد، وثمن المثل وإلا خير، كفلوس، إلا ما شأنه ذلك لخفته، وكصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن، وكمخالفته [مشترى عين، أو سوقا، أو زمانا] (¬1) أو بيعه بأقل، أو اشترائه بأكثر كثيرا.
قوله: (فيمضي النظر، إلا أن يقول وغير النظر) كذا لابن بشير، وتبعه ابن شاس وابن الحاجب (¬2) وابن عبد السلام وابن هارون. قال في " التوضيح ": وفيه نظر؛ إذ لا يأذن الشرع في السفه، فينبغي أن يضمن الوكيل إذ لا يحل لهما ذلك. وقال ابن عرفة: مقتضى المذهب منع التوكيل على غير وجه النظر؛ لأنه فساد، وفي [البيوع] (¬3) الفاسدة من " المدونة ": تقييد بيع الثمر قبل بدو صلاحه بقوله: إذا لم يكن فسادا، ونقل اللخمي عن المذهب منع توكيل السفيه. PageV02P808