فصل القيام وبدله
فصل [القيام وبدله]
يجب بفرض قيام، إلا لمشقة ولخوفه به فيها، أو قبل ضررا كالتيمم كخروج ريح، ثم استناد لا لجنب وحائض، ولهما أعاد في الوقت، ثم جلوس كذلك، وتربع كالمتنفل، وغير جلسته بين سجدتيه، ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت (¬1)، وإلا كره، ثم ندب على أيمن، ثم أيسر، ثم ظهر.
قوله: (ولا بسملة فيه) أي: في التشهد. قال في " المدونة " قال مالك: ولا أعرف في التشهد {بسم الله الرحمن الرحيم} (¬2) كذا اختصره أبو سعيد وغيره بزيادة: {الرحمن الرحيم}، وأما البسملة في القراءة فقد نبه عليها بقوله: (وكرها بفرض).
وأومأ عاجز إلا عن القيام.
قوله: (وأومأ عاجز إلا عن القيام) أي: أن من عجز عن غير القيام من ركوع وسجود وجلوس، ولم يقدر إلا على القيام فإنه يوميء من القيام للركوع والسجود قال في " المدونة ": وإن لم يقدر إلا على القيام كانت صلاته كلها قياما ويوميء بالسجود أخفض من الركوع (¬3).
ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه؟ تأويلان، وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض، وهو المختار كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان، وإن قدر على الكل، وإن سجد لا ينهض، أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس.
قوله (ومع الجلوس أومأ للسجود منه) أي: وإن لم يقدر إلا على القيام مع الجلوس، فإنه يوميء للسجود من الجلوس، وأما الركوع فيوميء له من القيام كالذي تقدم. وقال في " المدونة ": وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع قام وأومأ لركوعه ومد يديه إلى PageV01P182 # ركبتيه في إيمائه، ويجلس ويسجد إن قدر وإلا أومأ بالسجود جالسا (¬1)، وظاهر قوله: أومأ للسجود جالسا أن ذلك في السجدتين، وبه قطع اللخمي، وهو الذي اعتمده المصنف فأطلق في قوله: (أومأ للسجود منه). وذهب أبو إسحاق التونسي النظار إلى: أنه يوميء للسجدة الأولى من انحطاطه بعد الركوع؛ لأنه لا يجلس قبلها، فإن تعذر جلس ثم أومأ بها، وعزاه ابن بشير للأشياخ، وهو على الخلاف في الحركة إلى الأركان.
وإن لم يقدر إلا على نية، أو مع إيماء بطرف، فقال (¬2) وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح عين أدى لجلوس، لا استلقاء، فيعيد أبدا، وصحح عذره أيضا، ولمريض ستر نجس بطاهر، ليصلي [عليه] (¬3) كالصحيح على الأرجح.
قوله: (وإن لم يقدر إلا على نية، أو مع إيماء بطرف، فقال وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب) فاعل (قال) هو المازري، والمراد ب: (غيره) ابن بشير وأتباعه، وقد جعلهما المصنف هنا، وفي " التوضيح " متواردين على محل واحد وليس كذلك، بل تكلم ابن بشير على الذي لا يقدر إلا على النية، وتكلم المازري على من يقدر على النية مع الإيماء بالطرف، وجوابهما مختلف، على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى من نصهما.
أما المازري فقال في " شرح التلقين " ما نصه: إذا لم يستطع المريض أن يوميء برأسه للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيما يظهر لي: أنه يوميء بطرفه وحاجبه ويكون مصليا [به] (¬4) مع النية، وبه قالت الشافعية (¬5)، وقال أبو حنيفة: لا يصلي في هذه الحال وتسقط (¬6). PageV01P183
وأما ابن بشير فقال: أما العاجز فقد ذكرنا حكمه في التكبير والقراءة، وأما غيرهما من الأركان فإن عجز عن جميعها بالمرض أو [ما في] (¬1) معناه فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب .. أو غير ذلك من الأعضاء، فهذا لا خلاف أنه يصلي ويوميء بما قدر على حركته، فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أو لا؟