الثالث: ظاهر أقوال أهل المذهب أن شرط الشركة كون العمل فيها مضمونا لا في عمل عامل معين، ومسألة عرفنا إنما يدخلون فيها على أن العمل معين بنفس العامل والحامل على هذا خوف الاغترار بقوله: فيعتقد في مسألة عرفنا قول بالصحة وليس كذلك. فتأمله منصفا.
ولقد أجاد ونصح شيخ شيوخنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عمر الهنتاتي الهسكوري حيث سئل عن مسألة الخماس في الزرع بجزء معين هل يجوز أم لا؟، وهل ينتهض عذر في إباحته بتعذر من يدخل على غير هذا (¬3)؟
فأجاب: بأنها إجارة فاسدة وليست شركة؛ لأن الشركة تستدعي الاشتراك في الأصول (¬4) التي هي مستند الأرباح وعدم المساعد على ما يجوز من ذلك لا ينهض عذرا؛ لأن علة الفساد في ذلك وأمثاله إنما هي من إهمال حملة الشريعة، ولو تعرضوا لفسخ عقود ذوي الفساد لما استمروا على فسادهم، فإن حاجة الضعيف للقوي أشد قال الله العظيم PageV02P802 # {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين (6) فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين (7) والوزن يومئذ الحق} [الأعراف: 6 - 8]. انتهى [مختصرا] (¬1)، ونقلناه في: " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " أشبع من هذا.
تفريع:
قال المتيطي: وإن شرط (¬2) رب الأرض هدايا في العيدين والنيروز والمهرجان وساوى ذلك مع عمل العامل كراء الأرض فهو جائز، ولا يجوز أن يشترط على العامل جزورا مذبوحة ولا تيسا خصيا ولا بيضا ولا حيوانا لا يراد إلا للحم، ويدخل ذلك كله في كراء الأرض بالطعام. ومن الموثقين من يعقد هذه الهدايا على الطوع بعد الصفقة، ومنهم من يعقدها في صفقة أخرى، ويجعل ذلك عوضا من كراء الدار التي يسكنها لعمارة (¬3) الملك، ومنهم من يعقدها شرطا في الصفقة على ما قدمناه. قال بعض الموثقين: وهو أولى إذا كان ذلك كله مع عمل العامل مساويا لكراء الأرض أو يفضل عليه بقليل، وأما الدار إن سكتا عنها في صفقة المزارعة فهما يحملان فيها على عرف المكان إذا طلب ربها كراءها.
تكميل:
إذا فرعنا على جواز شركة الخماس فما حكم ما يعطي من جلابيه ومأكله؟ ذكر أن فقهاء فاس سئلوا عنها، فأفتى أبو العباس القباب بالمنع وهو الظاهر فتفسد العقدة باشتراطه، وأفتى أبو عمران العبدوسي بالجواز، وزعموا أنه وجده لابن العطار، وأفتى أبو موسى عيسى بن علال بأنه يمكن إجراؤها على إعانة المغارسة، كما أفتى بمنع المزارعة في القطن لأعوام لأنها مساقاة ومزارعة.
كإلغاء أرض، وتساويا غيرها.
قوله: (كإلغاء أرض، وتساويا غيرها) التشبيه راجع لقوله: (لا الإجارة) قال PageV02P803 # في " المدونة " في المتزارعين يشتركان فيخرج أحدهما أرضا لها قدر من الكراء فيلغيها [لصاحبه] (¬1) ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض، ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية أو تكون أرضا لا خطب لها في الكراء كأرض المغرب وشبهها فيجوز أن يلغى كراؤها لصاحبه، ويخرجا ما بعد ذلك بينهما بالسوية (¬2).
أبو الحسن الصغير: لعل أرض المغرب كانت في وقته لا خطب لها؛ لقلة عمارتها، أو أراد أرض برقة، ولم يسثن هنا ما لا خطب له من الأرض لاعتقاده أن استثناء التافه لا يختص بالأرض لقوله في " توضيحه ": لعل ابن الحاجب خصص الأرض تبعا للمدونة، وإلا فينبغي أن التطوع بالتافه مطلقا كذلك، وعليه تدل " الرسالة "؛ لأن فيها: " ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك " (¬3). انتهى؛ مع أنه لم ينبه هنا على استثناء التافه جملة.