قوله: (أو لأحدهما الجميع، إلا العمل، إن عقدا بلفظ الشركة، لا الإجارة، أو أطلقا) أشار به لما في " أجوبة " ابن رشد حيث سئل عن رجلين اشتركا في الزرع على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر، والثاني العمل، ويكون الربع للعامل بيده والثلاثة الأرباع لصاحبه هل يجوز ذلك أم لا.
فأجاب: " لا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه أحدها: أن يعقداها بلفظ الشركة، والثاني: أن يعقداها بلفظ الإجارة، والثالث: أن لا يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة؛ [فإن عقداها بلفظ الشركة جازت، وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز، وإن لم يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة] (¬2)، وإنما قال له: أدفع إليك أرضي وبذري وبقري، وأنت تتولى العمل، ويكون لك ربع الزرع أو خمسه أو جزء من أجزائه، يسميانه فحمله ابن القاسم على الإجارة فلم يجزه، وإليه ذهب ابن حبيب، وحمله سحنون على الشركة فأجازها، هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة، وقد كان من أدركنا من الشيوخ لا يحصلونها هذا التحصيل، ويذهبون إلى أنها مسألة اختلاف جملة من غير تفصيل، وليس ذلك عندي بصحيح " (¬3). انتهى.
وقد قال اللخمي: اختلف إذا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل (¬4)، وكانت البقر من عند الآخر، فأجازه سحنون، ومنعه محمد وابن حبيب فقال سحنون إذا PageV02P800 # اشتركا على ذلك، على أن ما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب الأرض [والبذر] (¬1) ثلثه، ولصاحب العمل ثلثه، وحق البقر الثلث، وكانت القيم كذلك جاز.
اللخمي: ومثله إذا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر ومن عند الآخر العمل، على أن له الثلث والقيم في ذلك أثلاثا فهو جائز.
وقال محمد في مثل هذا هو فاسد، وقد كان يكون على أصله جائز إلا أنه (¬2) قال: إذا سلم المتزارعان (¬3) من أن تكون الأرض لواحد والبذر لواحد جازت الشركة إذا تساويا، وقال ابن حبيب: إن نزل ذلك كان الزرع لصاحب الأرض والبذر وللآخر أجرة عمله إلا أن يقول، تعالى نتزارع على أن يكون نصف أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراء لنصف عملك، فيكون الزرع بينهما؛ لأن هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنه، والصواب في جميع هذا الجواز -[كما] (¬4) قال سحنون: إذا دخلا على وجه الشركة، وأن يعمل البذر على أملاكهما، وإن كان على أنه يعمل على ملك صاحب البذر وللآخر ثلث ما يخرج كان فاسدا قولا واحدا؛ لأنه أجر نفسه بمجهول ما يكون بعد الخروج.
قال ابن عرفة: قوله: فسدت قولا واحدا. نص في أن إجازة سحنون إنما هي إذا كان على أن يعمل البذر على أملاكهما. قال ابن عبد السلام: هذه مسألة الخماس ببلدنا، وقد قال فيها ابن رشد: إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقا، وإن كان بلفظ الإجارة لم يجز اتفاقا، فإن عرى العقد من اللفظين فمحل الخلاف. ورأي ابن رشد أن هذا تحقيق المذهب، قال ابن عرفة: زعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة سحنون ومحمد، فيه نظر من وجوه:
الأول: أن مسألتيهما ليس فيها اختصاص رب الأرض والبذر بشيء من غلة الحرث، ومسألة عرفنا بإفريقية في زمانه وقبله وبعده إنما هي على أن كل التبن لرب الأرض والبذر. PageV02P801
الثاني: أن مسألة سحنون ومحمد أن المنفرد بالعمل أخرج معه البقر، ومسألة عرفنا لا يأتي العامل [93 / ب] فيها إلا بعمل يد ه فقط، [وفي] (¬1) كونه كذلك يصيره أجيرا ويمنع كونه شريكا، ودلالة كلام ابن رشد في المسألة التي سئل عنها على خلاف ما قلناه، وكذلك قول اللخمي ومثله إن كان من [عند أحدهما] (¬2) العمل فقط يرد بمخالفته لأقوال أهل المذهب، وقول ابن يونس: أراهم أنهم جعلوا إذا لم يخرج العامل إلا عمل يده فقط أنه أجيرا وإن كافأ عمله ما أخرج صاحبه، وإن أخرج العامل شيئا من المال إما بقرا أو بعض الزريعة وإن قل وكافأ ذلك عمل يده ما أخرج الآخر فإنهما شريكان، وهم أهدى للصواب. ابن عرفة: فحقيقة الشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المال والآخر بإخراج العمل، والإجارة بعكس ذلك.