شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب المزارعة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

قوله: (أو لأحدهما الجميع، إلا العمل، إن عقدا بلفظ الشركة، لا الإجارة، أو أطلقا) أشار به لما في " أجوبة " ابن رشد حيث سئل عن رجلين اشتركا في الزرع على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر، والثاني العمل، ويكون الربع للعامل بيده والثلاثة الأرباع لصاحبه هل يجوز ذلك أم لا.

فأجاب: " لا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه أحدها: أن يعقداها بلفظ الشركة، والثاني: أن يعقداها بلفظ الإجارة، والثالث: أن لا يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة؛ [فإن عقداها بلفظ الشركة جازت، وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز، وإن لم يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة] (¬2)، وإنما قال له: أدفع إليك أرضي وبذري وبقري، وأنت تتولى العمل، ويكون لك ربع الزرع أو خمسه أو جزء من أجزائه، يسميانه فحمله ابن القاسم على الإجارة فلم يجزه، وإليه ذهب ابن حبيب، وحمله سحنون على الشركة فأجازها، هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة، وقد كان من أدركنا من الشيوخ لا يحصلونها هذا التحصيل، ويذهبون إلى أنها مسألة اختلاف جملة من غير تفصيل، وليس ذلك عندي بصحيح " (¬3). انتهى.

وقد قال اللخمي: اختلف إذا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل (¬4)، وكانت البقر من عند الآخر، فأجازه سحنون، ومنعه محمد وابن حبيب فقال سحنون إذا PageV02P800 # اشتركا على ذلك، على أن ما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب الأرض [والبذر] (¬1) ثلثه، ولصاحب العمل ثلثه، وحق البقر الثلث، وكانت القيم كذلك جاز.

اللخمي: ومثله إذا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر ومن عند الآخر العمل، على أن له الثلث والقيم في ذلك أثلاثا فهو جائز.

وقال محمد في مثل هذا هو فاسد، وقد كان يكون على أصله جائز إلا أنه (¬2) قال: إذا سلم المتزارعان (¬3) من أن تكون الأرض لواحد والبذر لواحد جازت الشركة إذا تساويا، وقال ابن حبيب: إن نزل ذلك كان الزرع لصاحب الأرض والبذر وللآخر أجرة عمله إلا أن يقول، تعالى نتزارع على أن يكون نصف أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراء لنصف عملك، فيكون الزرع بينهما؛ لأن هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنه، والصواب في جميع هذا الجواز -[كما] (¬4) قال سحنون: إذا دخلا على وجه الشركة، وأن يعمل البذر على أملاكهما، وإن كان على أنه يعمل على ملك صاحب البذر وللآخر ثلث ما يخرج كان فاسدا قولا واحدا؛ لأنه أجر نفسه بمجهول ما يكون بعد الخروج.

قال ابن عرفة: قوله: فسدت قولا واحدا. نص في أن إجازة سحنون إنما هي إذا كان على أن يعمل البذر على أملاكهما. قال ابن عبد السلام: هذه مسألة الخماس ببلدنا، وقد قال فيها ابن رشد: إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقا، وإن كان بلفظ الإجارة لم يجز اتفاقا، فإن عرى العقد من اللفظين فمحل الخلاف. ورأي ابن رشد أن هذا تحقيق المذهب، قال ابن عرفة: زعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة سحنون ومحمد، فيه نظر من وجوه:

الأول: أن مسألتيهما ليس فيها اختصاص رب الأرض والبذر بشيء من غلة الحرث، ومسألة عرفنا بإفريقية في زمانه وقبله وبعده إنما هي على أن كل التبن لرب الأرض والبذر. PageV02P801

الثاني: أن مسألة سحنون ومحمد أن المنفرد بالعمل أخرج معه البقر، ومسألة عرفنا لا يأتي العامل [93 / ب] فيها إلا بعمل يد ه فقط، [وفي] (¬1) كونه كذلك يصيره أجيرا ويمنع كونه شريكا، ودلالة كلام ابن رشد في المسألة التي سئل عنها على خلاف ما قلناه، وكذلك قول اللخمي ومثله إن كان من [عند أحدهما] (¬2) العمل فقط يرد بمخالفته لأقوال أهل المذهب، وقول ابن يونس: أراهم أنهم جعلوا إذا لم يخرج العامل إلا عمل يده فقط أنه أجيرا وإن كافأ عمله ما أخرج صاحبه، وإن أخرج العامل شيئا من المال إما بقرا أو بعض الزريعة وإن قل وكافأ ذلك عمل يده ما أخرج الآخر فإنهما شريكان، وهم أهدى للصواب. ابن عرفة: فحقيقة الشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المال والآخر بإخراج العمل، والإجارة بعكس ذلك.

— صفحة ٣٠٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।