[باب المزارعة]
لكل، فسخ المزارعة [60 / أ]، إن لم يبذر، وصحت، إن سلما من كراء الأرض بممنوع، وقابلها مساو، وتساويا.
قوله: (وتساويا) كأنه أعم من قوله قبل: (وقابلها مساو) فيغني عنه.
إلا لتبرع بعد العقد، وخلط بذر إن كان، ولو بإخراجهما.
قوله: (إلا لتبرع بعد العقد) [أي بعد العقد] (¬1) الحاصل بالبذر ف (أل) عهدية.
فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم لم يحتسب به، إن غر. وعليه مثل نصف النابت. وإلا فعلى كل نصف بذر الآخر، والزرع لهما.
قوله: (فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم لم يحتسب به، إن غر. وعليه مثل نصف النابت، وإلا فعلى كل نصف بذر الآخر، والزرع لهما) أصل هذا ما نقله ابن يونس عن بعض القرويين وهو أبو اسحاق ونصه: " قال بعض القرويين: وعند ابن القاسم خلطا أو لم يخلطا الشركة جائزة، وإذا صحت الشركة في هذا فنبت زرع أحدهما ولم ينبت الآخر، فإن غر (¬2) منه صاحبه وقد علم أنه لا ينبت فعليه مثل [نصف] (¬3) بذر صاحبه [لصاحبه] (¬4)، والزرع بينهما ولا عوض له في بذره.
وإن لم يعلم أنه لا ينبت، ولم يغره فإن علم الذي نبت بذره أن يغرم لصاحبه مثل نصف بذره، على أنه لا ينبت ويأخذ منه نصف بذره الذي نبت والزرع بينهما على الشركة غره أو لم يغره، ولو (¬5) علم ذلك في إبان الزراعة، وقد غر هذا صاحبه، فأخرج زريعة يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت فضمانها منه، وعليه أن يخرج مكيلتها من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب وهما على شركتهما ولا غرم على الآخر للغار، [93 / أ] وإن لم يكن غر ولا PageV02P798 # علما فليخرجا جميعا قفيزا آخر فيزرعاه في القليب [إن أحبا] (¬1) وهما على شركتهما.
قال ابن عبد السلام: سكت في الرواية عن رجوع المغرور [على الغار بنصف قيمة العمل فيما لم ينبت إن كان العمل على المغرور] (¬2)، وينبغي أن يكون له الرجوع عليه بذلك؛ لأنه غرور بالفعل، وقبله في " التوضيح "، وزاد وينبغي أن يرجع عليه بنصف قيمة كراء الأرض التي غره فيها (¬3).
وأما ابن عرفة فقال: هو كما قال في الرواية هنا؛ ولكن ذكر ابن يونس في الرد بالعيب ما يدل على الخلاف في ذلك قال ما نصه: " قال ابن حبيب: لو زارع بما لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره، فإن دلس رجع عليه صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح ونصف كراء الأرض الذي أبطل عليه، وقاله أصبغ: وقال ابن سحنون مثله إلا الكراء لم يذكره ".
قال ابن عرفة: فظاهر قول ابن سحنون سقوط الكراء، وهو ظاهر قول ابن القاسم في " المدونة " فيمن غر في إنكاح غيره أمة أنه يغرم للزوج الصداق، ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من قيمة الولد (¬4)، ونحوه قوله في كتاب: " الجنايات ": من باع عبدا سارقا دلس فيه، فسرق من المبتاع فرده على سيده بالعيب، فذلك في ذمته إن عتق يوما ما (¬5)، وأظن في " نوازل " الشعبي: من باع مطمورة دلس فيها بعيب التسويس، فخزن فيها المبتاع؛ فاستاس ما فيها أنه لا رجوع له على البائع بما استاس فيها، قال: ولو إكراها لرجع عليه. PageV02P799
كإن تساويا في الجميع، أو قابل بذر أحدهما عمل أو أرضه وبذره، أو بعضه، إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره.
قوله: (كإن تساويا في الجميع ... [إلىآخره] (¬1)) تمثيل لما تصح فيه الشركة.
أو لأحدهما الجميع، إلا العمل، إن عقدا بلفظ الشركة، لا الإجارة، أو أطلقا.