شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشركة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وفي " أجوبة " ابن رشد: أنه سئل: عن رجلين متجاورين بينهما زقاق نافذ، فأحدث أحدهما في داره بابا وحانوتين يقابل باب [دار] (¬2) جاره، ولا يخرج أحد من داره ولا يدخل إلا على نظر من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم، وذلك ضرر بين يثبته صاحب الدار، وكشفة عياله بينة؟

فجاوب: إذا كان الأمر على ما وصفت فيؤمر أن ينكب [ببابه وحانوتيه] (¬3) عن مقابلة باب جاره، فإن لم يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلا ترك ولم يحكم عليه بغلقها ". انتهى بنصه وقبله ابن عرفة.

وعلو بناء.

قوله: (وعلو بناء) مجرور عطفا على مانع، أشار به لقوله آخر كتاب القسم من " المدونة ": ومن رفع بنيانه فجاوز به بنيان جاره ليشرف عليه لم يمنع من رفع بنيانه، ومنع من الضرر، ثم ذكر الرفع المانع (¬4). واللام في قوله: " ليشرف " لام الصيرورة، قال معناه أبو الحسن الصغير.

وصوت ككمد، وباب لسكة نافذة.

قوله: (وصوت ككمد) مجرور بالعطف على المنفي في قوله: (لا مانع ضوء) قال في كتاب: " كراء الدور " من " المدونة ": ومن اكترى دارا فله أن يدخل فيها ما شاء من الدواب والأمتعة، وينصب فيها الحدادين والقصارين والأرحاء ما لم يكن ضررا على الدار، أو تكون دارا لا ينصب ذلك في مثلها؛ لارتفاعها، ويمنع مما يتعارف الناس منعه (¬5). وقال ابن فتوح: ويمنع من أحدث اصطبلا عند بيت جاره لما فيه من الضرر ببول الدواب وزبولها لبيت جاره، وحركتها في الليل والنهار والمانعة من النوم. PageV02P793

وكذلك المطاحن وكير الحداد قال ابن عات: قال ابن عبد الغفور وعلى ما في " المدونة ": يكون لصاحب الدار أن ينصب في داره ما شاء من الصناعات (¬1) ما لم يضر بحيطان جاره، وأما أن يمنع من وقع [ضرب] (¬2) أو دوي رحا أو كمد لصوته (¬3) فلا، وكذلك ما أشبه ذلك، وقال المشاور بمثله كله، وقال: لأن الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر بالأجسام، فإن أضر [الضرب] (¬4) بالجدارات منع، وذلك بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغا، أو يفتح بقرب جاره مرحاضا ولا يغطيه أو ما تؤذيه رائحته؛ لأن الرائحة المنتنة تحرق الخياشيم، وتصل [إلى] (¬5) المعي (¬6) وتؤذي الإنسان؛ ولذلك قال عليه السلام " من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا، يؤذينا بريح الثوم " (¬7). فكل رائحة تؤذي يمنع منها لهذا قال: وبه العمل وفي " المجالس " وقضى شيوخ الفتيا بطليطلة بمنع الكمادين إذا استضر بهم الجيران وقلقوا من ذلك؛ لاجتماع وقع ضربهم، والأول أولى إن شاء الله تعالى. انتهى نص " الاستغناء "، وفي ضرر الأصوات، طرق استوفاها ابن عرفة في إحياء الموات.

والمفهوم من كلام المصنف في الرحا وشبهها المنع إن أضرت بالجدارات لقوله: (ومضر بجدار) لا بالأسماع لقوله: (وصوت ككمد)، وحينئذ يكون قوله: (واصطبل) كالمستغنى عنه؛ لأنه باعتبار رائحته داخل في قوله: (ورائحة كدباغ)، وباعتبار مضرة الجدارات داخل في قوله: (ومضر بجدار) وباعتبار مجرد الصوت ملغي لقوله: (وصوت ككمد)، وأما باعتبار مقابلة الباب فلم أر من ذكره كما تقدم وهو ضعيف. والله تعالى أعلم. PageV02P794

وروشن وساباط لمن له الجانبان، بسكة نفذت، وإلا، فكالملك لجميعهم، إلا بابا إن نكب.

قوله: (وروشن (¬1) وساباط لمن له الجانبان، بسكة نفذت، وإلا، فكالملك لجميعهم) أصل التفصيل [92 / ب] في هذا بين النافذة وغيرها لأبي عمر في " كافيه " قال: لا يحدث في غير النافذة عسكرا وهو الذي يدعى التابوت والجناح (¬2) والأسقفة، فإن أذن بعضهم في ذلك وأبى بعضهم؛ فإن كان الذين أذنوا آخر الزقاق وممرهم إلى منازلهم على الموضع المحدث فإذنهم جائز (¬3). ونقله المتيطي عنه، وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف.

— পৃষ্ঠা ৩০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।