وحمله مالك على الندب؛ وعلى هذا فهو عام في كل مجلس، وحمله محمد بن مسلمة على مجلس العلم قال: هو أولى به إذا قام لحاجة، وإن قام تاركا فليس بأولى، وقد اختلف فيمن اتسم بموضع من المسجد لتدريس أو فتيا أو إقراء؟ فقال مالك: هو أحق به إذا عرف به. وقال الجمهور هو أحق به استحسانا لا وجوبا، ولعله مراد مالك، وكذلك اختلف فيمن قعد من الباعة بموضع من أقبية الطرقات غير المتملكة، ثم قام ونيته الرجوع من غد؟ فقيل: هو أحق به حتى يتم غرضه حكاه الماوردي عن مالك قطعا للنزاع، وقيل: هو وغيره فيه سواء، فمن سبق كان أولى به، وأما إن لم يقم فهو أحق به ما دام فيه ". انتهى.
وهو الذي اختصر المصنف حيث قضى للسابق للأفنية بها، ثم شبه به السابق للمسجد، وكان شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري يحكي عن " العوفية ": أن من وضع بمحل من المسجد شيئا [يحجره به حتى يأتي] (¬2) إليه يتخرج على مسألة: [هل يعرف ملك] (¬3) التحجير إحياء (¬4). PageV02P790
واصطبل.
قوله: (واصطبل) هو من جملة المعاطيف على دخان، وكأنه أشار به لقول صاحب المفيد تبعا (¬1) لابن فتوح: يمنع من إحداث اصطبل عند بيت جاره؛ لما فيه من الضرر ببول الدواب وزبلها ببيت جاره، وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم، فتأمله مع ما يأتي في الأصوات.
أو حانوت قبالة باب، وبقطع ما أضر من شجرة بجدار، إن تجددت، وإلا فقولان، لا مانع ضوء، وشمس، وريح، إلا لأندر.
قوله: (أو حانوت قبالة باب) كذا هو في كثير من النسخ معطوفا بأو لا بالواو، وذلك يقتضي أن قوله: (قبالة باب) يرجع للاصطبل والحانوت (¬2) على التعاقب؛ لكن لم أقف على نص في إحداث اصطبل في مقابلة (¬3) الباب بل على نص (¬4) المفيد المذكور فوقه، وفي بعض النسخ: وحانوت بالواو عطفا على دخان، وعلى كل حال فكلامه هنا [92 / أ] محمول على السكة غير النافذة لقوله في مقابله: (وباب بسكة نافذة) على أن ما هنا مستغنى عنه بمفهوم قوله آخرا: (إلا بابا إن نكب؛ لأنه في غير النافذة) وما ذكر من التفصيل هو الذي في آخر كتاب القسم من " المدونة " (¬5).
وقال ابن رشد في سماع زونان من كتاب: " السلطان ": يتحصل في فتح الباب وتحويله في الزقاق غير النافذ ثلاثة أقوال: PageV02P791
أحدها: أنه لا يجوز إلا بإذن أهل الزقاق. قاله ابن زرب، وبه جرى العمل بقرطبة.
والثاني: أن ذلك جائز فيما لم يقابل باب جاره ولا قرب منه فقطع مرفقا قاله ابن القاسم في " المدونة " وابن وهب هنا.
والثالث: أن له تحويل بابه على هذه الصفة إذا سد الباب الأول، وليس له أن يفتح بابا لم يكن قبل بحال قاله أشهب (¬1). انتهى.
ابن عرفة: ولم يحك المتيطي إلا منع إحداثه وتحويل القديم بقرب باب جاره بحيث يضره ذلك، ثم قال ولو حوله عن [بعد من] (¬2) باب جاره لم يكن عليه لهم قيام؛ لأنه لم يزدهم شيئا على ما كان عليه ثم قال ابن رشد: " ويتحصل في فتح الرجل بابا أو حانوتا في مقابلة جاره في السكة النافذة ثلاثة أقوال:
الأول: أن ذلك له جملة من غير تفصيل، وهو قول ابن القاسم في " المدونة " وأشهب في " العتبية " (¬3).
والثاني: ليس له ذلك جملة " إلا أن ينكب، وهو قول سحنون.
والثالث: له ذلك إذا كانت السكة واسعة، وهو قول ابن وهب في " العتبية " (¬4)، PageV02P792 # والواسعة سبعة أذرع (¬1) انتهى، وعليه اقتصر ابن عات.