وقال اللخمي: صفة القسم فيه إذا كان جاريا من [المشرق إلى المغرب] (¬2) أن يأخذ أحدهما طائفة مما يلي المشرق والآخر طائفة مما يلي المغرب، وليست القسمة أن يأخذ أحدهما مما يلي القبلة والآخر مما يلي الجوف؛ لأن ذلك ليس بقسمة؛ لأن كل ما يضعه عليه أحدهما من خشب فثقله ومضرته على جميع الحائط، وليس يختص [91 / ب] الثقل والضرر بما يليه، إلا أن يريد أن يقسما الأعلى، مثل أن تكون أرضه شبرين فيبني كل واحد على أعلاه شبرا مما يليه لنفسه، ويكون ذلك قسمة للأعلى، وجملة الحائط على الشركة الأولى أو يكونا أرادا قسمته بعد انهدامه فيقتسمان أرضه ويأخذ كل واحد نصفه مما يليه.
ابن عرفة: فصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولا لا عرضا، وقال أبو إبراهيم: ظاهر " المدونة " قسمه عرضا؛ لقوله: وكان ينقسم. قال: وأما طولا فينقسم وإن قل، PageV02P787 # وقال ابن فتوح في باب: الإرفاق: قال أحمد بن سعيد - وهو ابن الهندي -: سنة قسم (¬1) الحائط أن يقسم بخيط من أعلاه إلى أسفله فيقع جميع الشطر لواحد [وجميع الشطر لواحد] (¬2) إلا أن يتفقا على قسمة عرضه على طوله. وقال محمد بن أحمد - وابن العطار -: قال عيسى بن دينار: يقسم بينهما عرضا، يأخذ كل واحد منهما نصفه مما يليه، فإن كان عرض الجدار شبرين أخذ هذا شبرا مما يلي داره، وهذا شبرا مما يلي داره، ولا تصلح (¬3) القرعة في مثل هذه القسمة.
قال [ابن العطار] (¬4) وابن فتوح في باب: الإرفاق، والمتيطي في باب القسم " عن ابن القاسم: " يمد الحبل بينهما فيه طولا لا ارتفاعا من أوله إلى آخره، ويرشم (¬5) موقف (¬6) نصف الحبل ويقرع بينهما، ويكون لكل واحد منهما الجانب الذي تقع قرعته عليه. زاد ابن فتوح: إلى ناحية بعينها، ولا تصح قسمة القرعة فيه إلا هكذا ". انتهى، وإذا طوى الحبل المذكور حقق نصفه.
وإذا عرفت أن الطول والعرض يعقلان نسبة وإضافة أمكنك الجمع بين عبارة المصنف وابن عرفة وغيرهما، وظهر لك أن قول اللخمي وابن الهندي راجع لما حكاه ابن العطار عن ابن القاسم، وهو الذي أثبت المصنف، وأن تأويل أبي إبراهيم على " المدونة " راجع لما حكاه ابن العطار عن عيسى، وهو الذي نفاه المصنف. PageV02P788
تكميل:
قال في " المدونة ": " وإن كان لكل واحد عليه جذوع لم يقسم وتقاوياه (¬1). قال اللخمي: وليس هذا بالبين؛ لأن الحمل الذي عليه لا يمنع القسم كما لا تمنع (¬2) قسمة العلو والسفل، وحمل العلو على السفل، وأرى أن يقسم طائفتين، على أن من صارت له طائفة كانت له وللآخر عليه الحمل، وقد أجاز ابن القاسم المقاواة، وإنما تصح المقاواة على أن من صار إليه الحائط كان ملك (¬3) له، وللآخر عليه الحمل، فإذا جازت المقاواة على هذه الصفة كانت القسمة أولى ". فقال ابن عرفة: ظاهر قول ابن القاسم أنهما يتقاويانه كما لا ينقسم من العروض والحيوان أنه لا حمل فيه على من صار له (¬4).
وللسابق كمسجد، وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها، وبمنع دخان كحمام، ورائحة كدباغ وأندر قبل بيت، ومضر بجدار.
قوله: (وللسابق كمسجد) في كتاب السلام (¬5) من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا قام أحدكم من مجلس (¬6) ثم رجع إليه فهو أحق PageV02P789 # به " (¬1) قال عياض في " الإكمال ": إذا كان أولى به بعد القيام فأحرى قبله، ثم إن رجع عن بعد فليس بأحق، وإن رجع عن قرب فقيل هو أحق به وجوبا؛ لأنه اختص به وملك الانتفاع به فكان أحق به حتى يفرغ من غرضه.