وألغي مرض كيومين وغيبتهما، لا إن كثر، وفسدت باشتراطه ككثير الآلة، وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد، وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال.
قوله: (وألغي مرض كيومين وغيبتهما) الضمير المثنى لليومين، وهو من الإضافة المقدرة بفي كقوله تعالى: {بل مكر الليل والنهار} [سبأ: 33] على رأي ابن مالك.
وهو بينهما، وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه، وكذي رحى وذي بيت، وذي دابة ليعملوا، إن لم يتساو الكراء.
قوله: (وهو بينهما) أي: ما اشترياه أو أحدهما في شركة الذمم (¬3) فهو بينهما، وهذا هو المشهور، وقال سحنون: من اشترى شيئا فهو له.
وتساووا في الغلة، وترادوا الأكرية، وإن اشترط عمل رب الدابة فالغلة له، وعليه كراؤهما.
قوله: (وتساووا في الغلة) قابل لأن يكون بيانا لفرض المسألة كما قبله، أو تقريرا PageV02P785 # لحكمها بعد الوقوع كما بعده؛ فكأنه من النوع المسمى عند البيانيين بالتوجيه (¬1) كقول الشاعر في خياط أعور:
خاط لي عمرو قباء ... ليت عينيه سواء
فسل الناس جميعا ... أمديحا أم هجاء
وحمله على تقرير الحكم أولى، وأما فرض المسألة فمفهوم من قوة الكلام كما في قوله قبل: (وهو بينهما).
وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع كذي سفل، إن وهى وعليه التعليق والسقف، وكنس مرحاض لا سلم، وبعدم زيادة العلو، إلا الخفيف وبالسقف للأسفل، وبالدابة للراكب، لا متعلق بلجام، وإن أقام أحدهم رحى إن أبيا، فالغلة لهم ويستوفي منها ما أنفق، وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جداره ونحوه.
قوله: (وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع) ظاهره بيع جميع نصيبه كما فهم ابن عبد السلام من ظاهر إطلاقاتهم لا بقدر ما يعمر كما قال ابن الحاجب (¬2) وقبله ابن هارون، وقد جلب ابن عرفة ما فيها من الأسمعة، فعليك به.
وبقسمته، إن طلبت لا بطوله عرضا، وبإعادة الساتر لغيره، إن هدمه ضررا، لا لإصلاح أو هدم وبهدم بناء بطريق، ولو لم يضر وبجلوس باعته بأفنية الدور للبيع إن خف.
قوله: (وبقسمته، إن طلبت لا بطوله عرضا) أي: ويقضي بقسمة الجدار إن طلبت، ولا يقضي بقسمة طوله عرضا، فإذا كان الجدار مثلا جاريا من المشرق إلى المغرب على صورة سور له شرافات وممشى لم يقض عليهما بقسمته على أن يأخذ أحدهما [جهة الشرفات، والآخر جهة الممشى، ولكن على أن يأخذ أحدهما] (¬3) الجهة الشرقية بشرافاتها PageV02P786 # وممشاها، والآخر الجهة الغربية بشرفاتها وممشاها، فلفظ (عرضا) على هذا متعلق بالمضاف المحذوف، ويجوز أن يتعلق بلفظ (قسمة) الظاهر.
ولذلك يقع في بعض النسخ: وبقسمته إن طلبت عرضا لا بطوله، وهو في المعنى راجع للأول، وعلى كل تقدير فهو يحوم على إثبات الصفة التي قال بها اللخمي وابن الهندي، وحكاها ابن العطار عن ابن القاسم، وعلى نفي الصفة التي تأولها أبو إبراهيم الفاسي على " المدونة "، وحكاها ابن العطار عن عيسى بن دينار، ويتم هذا بالوقوف على نصوصهم.
وذلك أنه قال في كتاب القسم من " المدونة ": ويقسم الجدار إن لم يكن فيه ضرر (¬1)، فقال أبو الحسن الصغير: يعني بالقرعة، وإما بالتراضي، فيجوز وإن كان فيه ضرر، ويأتي الاعتراض الذي في قسم الساحة بعد قسم البيوت؛ لأنه قد يقع لأحدهما الجهة التي تلي الآخر إلا أن يقتسماه على أن من صار ذلك له يكون للآخر عليه الحمل.