شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الشركة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

تفعيل من القيمة، وكذا هو في هذا القول، وأما المقاواة التي هي المزايدة وهي مفاعلة من القوة ففي قول آخر غير هذا (¬1).

تنبيه:

وقع في بعض النسخ: إلا بالوطء أو بإذنه بجر اللفظين بالباء وعطف أحدهما على الآخر بأو بدل قوله: (إلا للوطء بإذنه)، وهو أتم فائدة حسبما يظهر بالتأمل إلا أن الآخر هو الجاري مع لفظ " التوضيح ".

وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ، واشتر لي ولك، فوكالة. وجاز وانقد عني. إن لم يقل وأبيعها لك، وليس له حبسها، إلا أن يقول واحبسها، فكالرهن، وإن أسلف غير المشتري جاز، إلا لكبصيرة المشتري، وأجبر عليها، إن اشترى [59 / ب] شيئا بسوقه، لا لكسفر أو قنية، وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره، وهل وفي الزقاق لا كبيته؟ قولان.

قوله: (وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ) كذا في " النوادر " من " العتبية " والموازية عن ابن القاسم عن مالك: إذا جاء الرجل بحمام ذكر وآخر بأنثى على أن ما أفرخا بينهما، فلا بأس به، وأرجو أن يكون خفيفا والفراخ بينهما؛ لأنهما يتعاونان في الحضانة (¬2). وقبله ابن يونس، ولم يذكر غيره، ونصها في سماع سحنون من شركة " العتبية " قال سحنون: " وأخبرنا ابن القاسم عن مالك في الرجل يأتي بحمامة أنثى، ويأتي الآخر [91 / أ] بذكر على أن تكون الفراخ بينهما: أن الفراخ بينهما لأنهما يتعاونان جميعا على الحضانة. إلا أن ظاهر كلام ابن رشد: أن هذا بعد الوقوع والفوات؛ لأنه قال: هذا على قياس قوله في أن الزرع في المزارعة الفاسدة يكون لصاحب العمل والأرض، يريد ويرجع صاحب الحمامة الأنثى على صاحب الحمامة الذكر بمثل بيض حمامته، ويأتي على قياس القول: بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر أن الفراخ PageV02P783 # تكون لصاحب الحمامة الأنثى؛ لأن (¬1) البيض له ولصاحب الحمامة الذكر قيمة ما أعان به من الحضانة " (¬2) انتهى.

تكميل:

زاد في السماع المذكور: " وإن جاء رجل ببيض إلى رجل فقال له: اجعله تحت دجاجتك، فما كان من فراخ فبيني وبينك، فالفراخ في هذا (¬3) لصاحب الدجاجة، وعليه لصاحب البيض مثله، وهو كمن جاء بقمح إلى رجل فقال له: ازرعه في أرضك بيننا، فإنما له مثله، والزرع لرب الأرض " (¬4).

وجازت بالعمل، إن اتحد، أو تلازم، وتساويا فيه، أو تقاربا، وحصل التعاون، وإن بمكانين، وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر، أو لا بد من ملك أو كراء؟ تأويلان كطبيبين اشتركا في الدواء، وصائدين في البازين. وهل وإن افترقا؟ رويت عليهما، وحافرين بكركاز، ومعدن، ولم يستحق وارثه بقيته، وأقطعه الإمام، وقيد بما لم يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا.

قوله: (وجازت بالعمل، إن اتحد، أو تلازم) قال ابن عبد السلام: " قال أبو عبد الله الذكي: لو كان المعلمان (¬5) أحدهما قاريء والآخر حاسب، واشتركا على أن يقسما (¬6) على قدر عمليهما؛ لجرى ذلك مجرى جمع الرجلين سلعتيهما في البيع، وعلى هذا تجوز الشركة بين مختلفي الصنعة إذا كانت الصنعتان متلازمتين " انتهى. وقبله في " التوضيح "، وذكر على إثره (¬7) كلام اللخمي في الحائكين وطالبي اللؤلؤ (¬8). PageV02P784

وأما ابن عرفة فقال: وقول أبي عبد الله الذكي في مسائله: لو اشترك قاريء وحاسب على أن يقتسما على قدر عملهما يجري ذلك على جمع الرجلين سلعتيهما في البيع، يرد بقوة الغرر (¬1) في الشركة؛ لجهل (¬2) قدر عمل كل واحد منهما وقدر عوضه، والمجهول في السلعتين قدر العوض فقط، ولا يتخرج على قول اللخمي: لو اشترك حائكان بأموالهما، أحدهما يتولى النسج والآخر لا يحسنه، ويتولى الخدمة والبيع والشراء، وقيمة عملهما سواء، جاز؛ لأن معمولهما لا يتم إلا بعملهما معا كالشريكين في استخراج اللؤلؤ، أحدهما يغوص، والآخر يقذف أو يمسك عليه.

— صفحة ٣٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।