وبدأ باللخمي؛ لأنه أجرأهم على ذلك؛ ولذا خصه بمادة الاختيار (¬5). PageV01P117
وخص ابن يونس بالترجيح؛ لأن أكثر اجتهاده في الميل مع بعض أقوال من سبقه، وما يختاره لنفسه قليل.
وخص ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيرا على ظاهر الروايات فيقول: يأتي على رواية كذا وكذا، وظاهر ما في سماع كذا وكذا (¬1).
وخص المازري بالقول؛ لأنه لما قويت عارضته في العلوم، وتصرف فيها تصرف المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه:
إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام (¬2)
ولا حجر فى اصطلاح ولا تسمية (¬3).
توفي أبو الحسن اللخمي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، وأبو بكر بن يونس سنة واحد وخمسين وأربعمائة، وأبو الوليد بن رشد سنة عشرين وخمسمائة، وأبو عبد الله المازري سنة ست وثلاثين وخمسمائة، وقد نيف على الثمانين سنة. PageV01P118
وقد عرف عياض (¬1) بالأولين في " المدارك " (¬2) وبالآخرين في: " الغنية " (¬3)؛ غير أنه لم يذكر وفاة ابن يونس؛ وإنما أفادنيها شيخنا العلامة أبو عبد الله القوري.
وحيث قلت: (خلاف) فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت (قولين) أو (أقوالا) فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة.
فإن قلت: لم قال أولا: (وحيث قلت: خلاف)؟ فعبر بالقول، ورفع لفظ خلاف، وقال ثانيا: (وحيث ذكرت قولين أو أقوالا) فعبر بالذكر، ونصب (قولين) و (أقوالا)؟
قلت: لما كان ذكره الأقوال أعم من أن يتلفظ بها أو يقول مثلا: وهل كذا أو كذا ثالثها كذا، ورابعها كذا، لم يصلح الرفع على الحكاية، ولا القول المناسب؛ لذلك فلو قال وحيث قلت أقوال؛ لخرح ما لم يتلفظ به بصيغة القول كثالثها رابعها، بخلاف (خلاف)؛ فإن حكايته بعد القول لا تخرج معنى يريد إدخاله.
فإن قلت: لا يطرد ذلك بهذا إلا في الأقوال لا القولين.
قلت: بل هو جار في القولين أيضا كقوله في باب الرهن: (ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه، نقلت عليهما). ولو لم يوجد له في القولين لقلنا: لما بين وجه اصطلاحه فيهما دفعة كانت التثنية تبعا للجمع، قيل: وبحمل المستفتي على معين من الأقوال المستوية جرى العمل، وقد ذكر اللخمي في ذلك قولين في باب صلاة السفر فقال: PageV01P119
وإذا كان في البلد فقهاء ثلاثة كل يرى غير رأي صاحبيه وكل أهل للفتوى، جاز للعامي أن يقلد أيهم أحب، وإن كان عالم واحد فترجحت عنده الأقوال جرت على قولين:
أحدهما: أن له أن يحمل المستفتي على أيهما أحب
والثاني: أنه في ذلك كالناقل يخبره بالقائلين وهو يقلد أيهم أحب، كما لو كانوا أحياء (¬1).
وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط.
قوله: (وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط) إنما خص مفهوم الشرط دون سائر مفهومات المخالفة العشرة المجموعة في قولنا:
صف واشترط علل ولقب ثنيا ... وعد طرفين وحصرا أغيا
أي: غاية لأن مفهوم الشرط أقواها؛ إذ يقول به بعض من لا يقول بغيره، إلا مفهوم الغاية، فإنه يقول به بعض من لا يقول بمفهوم الشرط، إلا أنه قليل ولا يتأتي معه اختصار؛ فلذا تركه، وأما مفهوم الموافقة فمتفق عليه، وهو معتبر عنده كقوله في باب الحجر: (وللولي رد تصرف مميز)؛ إذ غير المميز أحرى. فإن قلنا: إنه من باب النص أو القياس الجلي، على رأي من يقول بهما، فلا إشكال، وإن قلنا: إنه من المفهومات فهو أحرى من مفهوم الشرط، فكأنه اعتبره [3 / أ] في نفس ما نحن بصدده (¬2). PageV01P120