كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة، إلا ببينة بكإرث، وإن قالت: لا نعلم، وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو شاهد في غير نصيبه، وألغيت نفقتهما وكسوتهما، وإن ببلدين مختلفي السعر كعيالهما، إن تقاربا، وإلا حسبا كانفراد أحدهما به.
قوله: (كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة، إلا ببينة PageV02P780 # بكإرث، وإن قالت: لا نعلم) نص هذا الفرع على ما وقفت عليه في كتاب الشركة من أصل " النوادر " عن ابن سحنون: " كتب شجرة (¬1) إلى سحنون، في رجل دفع عن أخيه وهو شريكه مفاوضة صداق (¬2) امرأته، ولم يذكر أنه من ماله ولا من مال أخيه حتى مات الدافع، فقام في ذلك ورثته وقالوا: هو من مال ولينا؟ فكتب إليه: " إن دفع وهما متفاوضان، ثم أقام سنين كثيرة في مفاوضهما لا يطلب أخاه بشيء (¬3) من ذلك فهذا ضعيف وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينهما شطرين، ويحاسب به إلا أن يكون للباقي حجة ". (¬4) انتهى.
فمعنى كلام المصنف: أن القول لمن ادعى في المسألة أن الصداق المدفوع من المفاوضة إلا في وجهين:
أحدهما: أشار إليه بقوله: (إلا أن يطول كسنة)؛ وكأنه اعتمد في التحديد بالسنة على مفهوم قول سحنون: وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينهما، ورأى أن ما عارض هذا المفهوم من قوله: في مقابله سنين كثيرة غير مقصود.
وثانيهما: أشار إليه بقوله: (وإلا ببينة بكارثة وإن قالت: لا نعلم) وهكذا [هو] (¬5) في عدة نسخ بالواو العاطفة قبل إلا، وهو كالتفسير لقول سحنون: إلا أن يكون للباقي حجة، فإن الباقي من الأخوين إذا قامت له بينة أن الصداق المدفوع كان من إرث آخر مثلا، كان ذلك له حجة، وإن قالت: البينة: لا نعلم تقدم هذا الإرث على المفاوضة ولا تأخر (¬6) عنها، فهذا أمثل ما انقدح لنا في تشقيق كلامه. والله سبحانه أعلم. PageV02P781
وإن اشترى جارية لنفسه، فللآخر ردها، إلا للوطء بإذنه (¬1)، وإن وطئ جارية للشركة بإذنه، أو بغير إذنه وحملت قومت، وإلا فللآخر إبقاؤها، أو مقاواتها، وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان.
قوله: (وإن اشترى جارية لنفسه، فللآخر ردها، إلا للوطء بإذنه وإن وطئ جارية للشركة بإذنه، أو بغير إذنه وحملت قومت، وإلا فللآخر إبقاؤها، أو تقويمها).
درج هنا على ما بسط في " توضيحه " أن لشراء الجارية ثلاثة أوجه:
الأول: أن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة ولم يطأها، ولشريكه ردها في الشركة أو إجازتها له، وإليه أشار بقوله: (وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها)
الثاني: أن يشتريها للوطء بإذن شريكه، فلا شك أن شريكه أسلفه نصف ثمنها فله نماؤها وعليه تواها، وإليه أشار بقوله: (إلا للوطء بإذنه).
الثالث: أن يكون إنما اشتراها للشركة ثم وثب عليها فوطأها، وهذا الثالث في نفسه على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يكون وثوبه عليها بإذن شريكه فهذه محللة فيتعين تقويمها سواء حملت أو لم تحمل، وإليه أشار بقوله: (وإن وطئ جارية للشركة بإذنه) أي: قومت وليس ذلك مقيدا بحملها كما ظن بعضهم.
وثانيها: أن يكون ذلك بغير إذن شريكه؛ ولكنها حملت منه، فيجب تقويمها، وإليه أشار بقوله: (أو بغير إذنه وحملت قومت).
وثالثها: أن يكون بغير إذنه ولم تحمل فقال عياض في كتاب: " أمهات الأولاد ": معروف مذهب مالك في " المدونة " في هذا الكتاب وغيره: تخيير غير الواطئ في التقويم والتماسك ". انتهى، وهو كقوله في " الرسالة ": فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم (¬2) عليه (¬3). وإليه أشار بقوله: (وإلا فللآخر إبقاؤها أو تقويمها) والتقويم: PageV02P782