فالجواب: قد قيد اللخمي ذلك بما إذا كانت الصرة فيها حق توفيه من وزن أو انتقاد، وقال: " أما لو وزنت وانتقدت وبقيت (¬6) عند صاحبها على وجه الشركة فضاعت لكانت مصيبتها منهما؛ لأن الخلط عنده ليس بشرط في الصحة "، هذا نص اللخمي، وهو يدل لما قلناه، وأيضا فلجعله الأمة بينهما. انتهى ما في " التوضيح " (¬7) فليتأمل. PageV02P778
ولمدعي النصف.
قوله: (ولمدعي النصف) لعله أشار بها لقول ابن يونس: وإذا أشرك من ماله ممن يلزمه أن يشركه ثم اختلفا فقال: أشركتك بالربع، وقال: الآخر بالنصف، وقالا: نطقنا به، أو قالا: أضمرناه بغير نطق، فالقول قول من ادعى منهما النصف وإن لم يدعه أحدهما رد إليه؛ لأنه أصل شركتهما في القضاء، وإن كانوا ثلاثة فعلى عددهم ما كانوا، ثم قال: وأما إن أشرك رجلا في سلعة اشتراها ممن لا يلزمه أن يشركه، ثم اختلفا هكذا فإن كان ذلك فيما نويا ولم ينطقا به كانت بينهما نصفين أيضا، وإن كانوا أكثر فعلى عددهم.
وقال (¬1) قبل ذلك: ولو أقر أن فلانا الغائب شريكه، ثم زعم بعد ذلك أنه شريكه على الربع، وإنما هو شريكه في مائة دينار فإنه شريكه على النصف ". انتهى ما قصدنا نقله من كلام ابن يونس مما يمكن أن يكون المصنف قصد الإشارة إليه، فإن قلت: فهو على [هذا] (¬2) تكرار مع قوله آخر فصل الخيار: (وإن أشركه حمل إن أطلق على النصف).
قلت: تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من تكراره مع ما يليه (¬3).
وحمل عليه في تنازعهما، والاشتراك فيما بأيديهما. إلا لبينة على كإرثه، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة، ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح.
قوله: (وحمل عليه في تنازعهما) تبع في هذا ابن الحاجب إذ قال: وإذا تنازعا في قدر المالين حمل على النصف (¬4). وهذا قول أشهب في " الموازية " لكن بشرط أن يحلفا معا، وقال ابن القاسم في " الموازية " أيضا: إذا قال أحدهما لك الثلث ولي الثلثان وقال الآخر المال بيننا نصفين وليس المال بيد أحدهما: فلمدعي الثلثين النصف، ولمدعي النصف الثلث، ويقسم السدس بينهما نصفين. PageV02P779
قال ابن عرفة: فما قاله ابن الحاجب خلاف قول أشهب؛ لإسقاطه اليمين، وخلاف قول ابن القاسم، ونقل خلاف نصوص المذهب عن المذهب لا يجوز. انتهى. قال ابن عبد السلام قول أشهب: بعد أيمانهما. ظاهره أنه [90 / ب] يحلف كل واحد منهما وحلف من ادعى أن الثلثين له ثم يأخذ النصف لا تحتمله الأصول، وتبعه في " التوضيح " (¬1)، وانفصل عنه ابن عرفة بما حصله: أن أشهب لم يبن على رعي دعواهما، وإلا لزم أن يقول كما قال ابن القاسم؛ وإنما بنى على رعي تساويهما في الحوز والقضاء فالحوز يستقل (¬2) الحكم به دون يمين الحائز، فوجبت بيمين كل منهما؛ لأن الحكم له إنما هو لحوزه؛ ولهذا قال ابن يونس ما نصه: " وحجة أشهب أنهم تساووا في الحيازة واليمين، وإنما تفاضلوا في الدعوى، وذلك لا يوجب زيادة في الحيازة.
ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية، إن أشهد بها عند الأخذ، أو قصرت المدة.
قوله: (ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية، إن أشهد بها عند الأخذ، أو قصرت المدة) أشهد هنا رباعي أي: أشهد بها البينة قاصدا للتوثق كمسألة المودع، وقد تنازل لهذا في " توضيحه " (¬3) تابعا لابن عبد السلام.