شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشركة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

فمعنى كلامه فبسبب أن كل واحد وكيل للآخر يرد واحد العيب على حاضر لم يتول البيع لتعذر وجود الغائب الذي تولاه حالة كون هذا الرد كالرد على كل غائب في افتقار المشتري الراد إلى إثبات أنه ابتاع بيع الإسلام، وعهدته، ثم نبه على أن الرد على الحاضر الذي لم يتول إنما هو إن بعدت غيبة شريكه الغائب، وإلا انتظر، فالشرط راجع للمشبه لا للمشبه به، وبهذا التشبيه يكون كلامه مطابقا لما في " المدونة " متضمنا لنصوص نصها، فلله دره ما ألطف إشارته.

فإن قلت: وأين تقدم له الغائب الذي أحال عليه؟

قلت: في قوله في خيار النقيضة: (ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء).

فإن قلت: [90 / أ] عود الضمير في قوله: (غيبته) على الغائب المشبه به يغير في وجه هذه التمشية؟ PageV02P776

قلت: إن سلمنا عوده عليه ولم نرده للغائب من الشريكين المفهوم من السياق فقصاراه أنه من باب: عندي درهم ونصفه، وقد قيل بنحو هذا في قوله تعالى: {الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له} [العنكبوت:62] وفي قوله سبحانه: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره} [فاطر:11]. والله تعالى أعلم.

ولكل أجر عمله للآخر.

قوله: (ولكل أجر عمله للآخر) كأنه أطلق أجر العمل على حقيقته ومجازه، فحقيقته الأجرة التابعة للعمل، ومجازه الربح التابع للمال، وسهل له هذا قرينة قوله: (ولكل)؛ لدلالته على الجانبين.

وله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد، والقول لمدعي التلف والخسر، ولآخذ لائق له.

قوله: (وله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد) مثله لابن الحاجب (¬1)، وفسره ابن عبد السلام بأن اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال إنما يفسد الشركة إن كان شرطا في عقدها، ولو تبرع به أحدهما بعده جاز. قال: وهو بين في شركة الأموال؛ لأن المذهب لزومها بالعقد دون الشروع، واختلف في شركة الحرث: هل هي كشركة الأموال؟ وهو قول سحنون، أو لا تلزم إلا بالعمل وهو قول ابن القاسم، ففي هذه يصعب التبرع بعد العقد وقبل الشروع، وإن كان ظاهر نصوصهم أن ذلك لا يقدح في صحتها.

قال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام: إن المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع وهو مقتضى (¬2) قول ابن الحاجب: يجوز التبرع (¬3) بعد العقد. خلاف قول ابن رشد في سماع ابن القاسم أنها من العقود الجائزة، وهو مقتضى (¬4) مفهوم السماع أنه إن شرط ذلك PageV02P777 # بعد العقد لا يجوز، ونحوه قوله في " المقدمات ": هي من العقود الجائزة لكل منهما أن ينفصل عن شريكه متى شاء (¬1). ولهذه العلة لم تجز إلا على التكافؤ (¬2) والاعتدال؛ لأنه إن فضل أحدهما صاحبه فيما يخرجه فإنما سمح بذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار غررا.

وجاز في المزارعة كون قيمة ما يخرجه أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر على قول سحنون؛ لأن المزارعة تلزم بالعقد، وقاله ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون، ولا يجوز ذلك فيها على قول من يرى أنها لا تلزم بالعقد، وهو معنى قول ابن القاسم في " المدونة " ونص سماع أصبغ. انتهى.

وذكر في " التوضيح " أول الباب ما في " المقدمات " وقال نحوه للخمي، ونسب لابن يونس وعياض و " مفيد الحكام " (¬3) أنها تلزم بالعقد، وتأوله باعتبار الضمان أي: إذا هلك شيء بعد العقد يكون (¬4) ضمانه منهما وإن لم يخلطا قال: فإن قيل يلزم منه مخالفة قوله في " المدونة ": وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حتى ابتاع بها أمة على الشركة فالأمة بينهما والصرة من ربها (¬5).

— পৃষ্ঠা ২৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।