فمعنى كلامه فبسبب أن كل واحد وكيل للآخر يرد واحد العيب على حاضر لم يتول البيع لتعذر وجود الغائب الذي تولاه حالة كون هذا الرد كالرد على كل غائب في افتقار المشتري الراد إلى إثبات أنه ابتاع بيع الإسلام، وعهدته، ثم نبه على أن الرد على الحاضر الذي لم يتول إنما هو إن بعدت غيبة شريكه الغائب، وإلا انتظر، فالشرط راجع للمشبه لا للمشبه به، وبهذا التشبيه يكون كلامه مطابقا لما في " المدونة " متضمنا لنصوص نصها، فلله دره ما ألطف إشارته.
فإن قلت: وأين تقدم له الغائب الذي أحال عليه؟
قلت: في قوله في خيار النقيضة: (ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء).
فإن قلت: [90 / أ] عود الضمير في قوله: (غيبته) على الغائب المشبه به يغير في وجه هذه التمشية؟ PageV02P776
قلت: إن سلمنا عوده عليه ولم نرده للغائب من الشريكين المفهوم من السياق فقصاراه أنه من باب: عندي درهم ونصفه، وقد قيل بنحو هذا في قوله تعالى: {الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له} [العنكبوت:62] وفي قوله سبحانه: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره} [فاطر:11]. والله تعالى أعلم.
ولكل أجر عمله للآخر.
قوله: (ولكل أجر عمله للآخر) كأنه أطلق أجر العمل على حقيقته ومجازه، فحقيقته الأجرة التابعة للعمل، ومجازه الربح التابع للمال، وسهل له هذا قرينة قوله: (ولكل)؛ لدلالته على الجانبين.
وله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد، والقول لمدعي التلف والخسر، ولآخذ لائق له.
قوله: (وله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد) مثله لابن الحاجب (¬1)، وفسره ابن عبد السلام بأن اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال إنما يفسد الشركة إن كان شرطا في عقدها، ولو تبرع به أحدهما بعده جاز. قال: وهو بين في شركة الأموال؛ لأن المذهب لزومها بالعقد دون الشروع، واختلف في شركة الحرث: هل هي كشركة الأموال؟ وهو قول سحنون، أو لا تلزم إلا بالعمل وهو قول ابن القاسم، ففي هذه يصعب التبرع بعد العقد وقبل الشروع، وإن كان ظاهر نصوصهم أن ذلك لا يقدح في صحتها.
قال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام: إن المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع وهو مقتضى (¬2) قول ابن الحاجب: يجوز التبرع (¬3) بعد العقد. خلاف قول ابن رشد في سماع ابن القاسم أنها من العقود الجائزة، وهو مقتضى (¬4) مفهوم السماع أنه إن شرط ذلك PageV02P777 # بعد العقد لا يجوز، ونحوه قوله في " المقدمات ": هي من العقود الجائزة لكل منهما أن ينفصل عن شريكه متى شاء (¬1). ولهذه العلة لم تجز إلا على التكافؤ (¬2) والاعتدال؛ لأنه إن فضل أحدهما صاحبه فيما يخرجه فإنما سمح بذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار غررا.
وجاز في المزارعة كون قيمة ما يخرجه أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر على قول سحنون؛ لأن المزارعة تلزم بالعقد، وقاله ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون، ولا يجوز ذلك فيها على قول من يرى أنها لا تلزم بالعقد، وهو معنى قول ابن القاسم في " المدونة " ونص سماع أصبغ. انتهى.
وذكر في " التوضيح " أول الباب ما في " المقدمات " وقال نحوه للخمي، ونسب لابن يونس وعياض و " مفيد الحكام " (¬3) أنها تلزم بالعقد، وتأوله باعتبار الضمان أي: إذا هلك شيء بعد العقد يكون (¬4) ضمانه منهما وإن لم يخلطا قال: فإن قيل يلزم منه مخالفة قوله في " المدونة ": وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حتى ابتاع بها أمة على الشركة فالأمة بينهما والصرة من ربها (¬5).