[باب الشركة]
الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما.
قوله: (الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما) بهذا عرفها ابن الحاجب (¬1) قال ابن عرفة: وقد قبلوه ويبطل طرده بقول من ملك شيئا لغيره: أذنت لك في التصرف فيه معي، وقول الآخر له مثل ذلك، وليس بشركة؛ لأنه لو هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخر، وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم ويبطل عكسه بخروج شركة الجبر كالورثة وشركة المبتايعين شيئا بينهم، وقد ذكرهما (¬2) إذ لا إذن في التصرف لهما؛ ولذا اختلف في كون تصرف أحدهما كغاصب أم لا.
ثم استدل بما في سماع ابن القاسم في ضرب أحد السيدين العبد بغير إذن شريكه (¬3) ونظائر ذلك، ثم قال: وحكمها الجواز كجزئيهما (¬4) البيع والوكالة، وعروض وجوبها بعيد (¬5) بخلاف عروض موجب حرمتها وكراهتها.
وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل.
قوله: (وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل) أصل هذا " للوجيز " وتبعه ابن شاس وابن الحاجب (¬6) وقبله شراحه، فزاد ابن عرفة: أهلية البيع؛ لأن كل واحد منهما PageV02P774 # بائع من صاحبه نصف ماله، ولا تستلزمها أهلية الوكالة؛ لجواز توكيل الأعمى اتفاقا وتوكله (¬1) مع [الخلاف في] (¬2) صحة كونه بائعا انتهى. فليتأمل.
ولزمت بما يدل عرفا كاشتركنا بذهبين أو ورقين إن اتفق صرفهما، وبهما منهما [59 / أ]، وبعين وبعرض، وبعرضين مطلقا.
قوله: (ولزمت بما يدل عرفا) يأتي الكلام إن شاء الله تعالى على لزومها عند قوله: (وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد).
وكل بالقيمة يوم أحضر، لا فات، إن صحت، إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه، وما ابتيع بغيره فبينهما.
قوله: (وكل بالقيمة يوم أحضر، لا فات، إن صحت) توهم هذه العبارة أن المعتبر في الفاسدة القيمة يوم الفوت، وعبارة ابن الحاجب أبين منها إذ قال: فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه (¬3). وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس: فإن لم يعرفا ما بيعت به سلعتاهما فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع، وحمله على هذا بعيد.
وعلى المتلف نصف الثمن، وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه؟ أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له؟ تردد. ولو غاب [نقد] (¬4) أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره لا بذهب وبورق، وبطعامين، ولو اتفقا، ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع، فمفاوضة.
ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء، وله أن يتبرع إن استألف به أو خف، كإعارة آلة، ودفع كسرة، ويبضع، ويقارض ويودع لعذر، وإلا ضمن، ويشارك في معين، ويقيل، ويولي، ويقبل المعيب وإن أبى الآخر، ويقر بدين لمن لا يتهم عليه، ويبيع بالدين، لا الشراء به، ككتابة. وعتق على مال، وإذن لعبد في تجارة ومفاوضة. واستبد آخذ قراض، ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة، ومتجر بوديعة بالربح والخسر، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة.
قوله: (وعلى المتلف نصف الثمن) كأنه أطلق المتلف على الذي تلف ماله سواء كان بسببه أو بغير سببه. PageV02P775
وكل وكيل، فيرد على حاضر لم يتول، كالغائب إن بعدت غيبته، وإلا انتظر، والربح والخسر بقدر المالين، وتفسد بشرط التفاوت.
قوله: (وكل وكيل، فيرد على حاضر لم يتول (¬1) كالغائب إن بعدت غيبته، وإلا انتظر) أصل ما أشار إليه قوله في أواخر كتاب: الشركة من " المدونة ": ومن ابتاع عبدا من أحدهما فظهر على عيب فله رده بالعيب على بائعه إن كان حاضرا، وإن كان غائبا غيبة قريبة كاليوم ونحوه فلينتظر لعل له حجة، وإن كانت غيبته بعيدة، فأقام المشتري بينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته؛ نظر في العيب، فإن كان قديما لا يحدث مثله رد [العبد على الشريك الآخر، وإن كان يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كان عند البائع، وإلا حلف الشريك بالله ما أعلم أن هذا] (¬2) العيب كان عندنا وبرئ، وإن نكل حلف المبتاع على البت أنه ما حدث عنده ثم رده عليه (¬3).