وإلى التسوية ذهب ابن لبابة والتونسي وغيرهما قالوا: لأنهم سواء في الحمالة، وليس يخص أحدهم ما لا يخص غيره، وإلى المحاسبة ذهب كثير من مشايخ الأندلسيين ونحوه في كتاب محمد، وفي سماع أبي زيد في " المستخرجة "، وجعلوا ما ينوب كل واحد من المال وهو مائة بالحمالة كما [لو] (¬2) ثبت عليه من أصل دين كمسألة الستة في " المدونة ". انتهى.
فإن قلت: لعل المصنف أراد بالأكثر ابن لبابة والتونسي وغيرهما، وينعشه أنه في " التنبيهات " نسب مقابله لكثير من مشايخ الأندلسيين لا لأكثر المشايخ على الجملة؟
قلت: هذا بعيد جدا، ومما يوضح بعده أن ابن رشد في " المقدمات " ما ذكر مع PageV02P769 # التونسي غيره، وصوب ما في " الموازية " وسماع أبي زيد (¬1)، وقال: هو الذي يأتي على ما في " المدونة " في مسألة الستة كفلاء (¬2).
وبغير بلده، إن كان به حاكم ولو عديما، وإلا أغرم بعد خفيف تلوم، إن قربت غيبة غريمه كاليوم ولا يسقط [الغرم] (¬3) بإحضاره، إن حكم.
قوله: (وبغير بلده، إن كان به حاكم) أشار به لقوله في " المدونة ": وكذلك إن دفعه (¬4) إليه بموضع فيه حكم وسلطان، وإن لم يكن ببلده فيبرأ (¬5).
فرع:
لو شرط إحضاره ببلد فأحضره في غيره حيث تأخذه (¬6) الأحكام ففي براءته قولان، نقلهما ابن عبد الحكم. ابن عرفة: وفي تخريج المازري لهما على شرط ما لا يفيد نظر، ولو خرب الموضع المشترط فيه حضوره ففي براءته بإحضاره فيه قولان نقلهما ابن عبد الحكم أيضا، والنظر الذي أشار إليه ابن عرفة سبقه إليه شيخه ابن عبد السلام؛ إذ ذكر أن هذا الشرط قد يكون مقيدا كما إذا كان البلد المشترط إحضاره فيه هو موضع سكنى البينة، أو كان الحق غير عين، وللطالب غرض في أخذه بمحل الاشتراط. انتهى.
فإن قلت: هل يجوز أن يعود الضمير من قول المصنف وبغير بلده على الاشتراط المفهوم من قوله قبله: (إن لم يشترط)؟، ويكون أشار به إلى أحد القولين في مسألة ابن عبد الحكم وسكت عن مسألة " المدونة "؛ لأن البراءة فيها أحرى. PageV02P770
قلت: لو صح تشهير القول بالبراءة في مسألة الاشتراط لبعد [هذا المحمل] (¬1) فما ظنك به إن لم يصح؟!
إلا إن ثبت (¬2) عدمه، أو موته في غيبته ولو بغير بلده.
قوله: (إلا إن ثبت عدمه، أو موته في غيبته ولو بغير بلده) (¬3) يتمشي هذا الكلام على أن يكون من باب اللف والنشر المرتب، وتقديره: لا إن أثبت عدمه في غيبته أو موته ولو بغير بلده (¬4). فأما إن أثبت عدمه في غيبته فقال اللخمي: لا يغرم، وعليه اقتصر هنا، بخلاف قوله في باب: التفليس: (فغرم إن لم يأت ولو أثبت عدمه) فإنه اختار هناك قول ابن رشد في " المقدمات ": وإما إن أثبت موته فقال ابن القاسم في " المدونة ": وإذا مات الغريم بريء حميل الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت (¬5).
وأشار بقوله: (ولو بغير بلده) إلى قول ابن القاسم في رسم سلف من سماع عيسى ما نصه: " وإن مات بغير البلد الذي تحمل فيه قبل الأجل وكان المكان لو كان حيا لم يأت به حتى يمضي الأجل فهو ضامن له وكذلك لو مات بعد الأجل بغير البلد كان ضامنا له، طلبه أو لم يطلبه؛ لأنه لو طلبه منه لم يقدر على أن يأتيه (¬6) به. قال ابن القاسم: وكلما قلت لك من خلاف هذه المسألة فدعه وخذ بهذا، وإن مات بغير البلد قبل الأجل وكان فيما بقى من الأجل ما يأتي به فيه فلا شيء عليه ". انتهى.