شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

والقول له في ملائه، وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه، أو إن مات.

قوله: (والقول له في ملائه، وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه، و إن مات) هكذا ذكر في " التوضيح " هذه الفروع الأربعة وقال: إنها مرتبة على المشهور يعني ألا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته. أما الفرعان الأولان فتصورهما ظاهر، وأما الثالث فالمراد بتقديم الحميل التبدية به.

قال المازري: إن شرط الغريم التبدية بالحميل فإن كان في اشتراطه منفعة لكونه أملأ أو أسمح قضاء وجب الوفاء بشرطه، وإن لم تظهر المنفعة جرى على الخلاف في الوفاء بما لا يفيد. زاد في " التوضيح " وعمم في البيان الخلاف سواء ظهر للشرط فائدة أم لا (¬1).

وأما الرابع فأشار به إلى قوله في " المدونة ": وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت [فهو علي، فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم (¬2). قال ابن يونس: يريد يموت] (¬3) عديما. اللخمي: " وإن شرط الحميل أن لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول جاز، ولم يؤخذ بغير ما شرط ". [88 / ب] انتهى.

وقد علمت أن المشترط في الرابع هو الحميل، وأن المشترط في الفرعين قبله هو رب PageV02P765 # الحق، على أنه في " التوضيح " لم يذكر اشتراط تعليق الغرم بالموت خصوصا، ولكن قال: الرابع لو شرط الحميل أن لا يغرم إلا بعد تعذر الوفاء من [المطلوب لم يختلف في إعمال الشرط، وألحق المازري بذلك ما إذا كانت العادة عدم مطالبة الضامن إلا بعد تعذر الوفاء من] (¬1) المديان. انتهى (¬2).

يعني أن قول مالك الأول بالتخيير ينتفي مع الشرط أو العرف المذكورين، وعزا هذا ابن عبد السلام لبعض كبار الشيوخ وهو المازري. والله تعالى أعلم.

كشرط ذي الوجه، أو رب الدين، التصديق في الإحضار، وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله، لا بتسليم المال إليه، وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به، ولزمه تأخير ربه، المعسر، أو الموسر، إن سكت أو لم يعلم، إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا.

قوله: (كشرط ذي الوجه، أو رب الدين، التصديق في الإحضار) (التصديق) مفعول بشرط، وهو راجع لهما أي كشرط ضامن الوجه التصديق في إحضار المديان، وشرط رب الدين التصديق في عدم إحضاره، وأشار بهذا إلى قول المتيطي: وإذا اشترط ضامن الوجه أنه مصدق في إحضار وجهه دون يمين تلزمه كان له شرطه وإن انعقد في وثيقة الضمان تصديق المضمون له [في إحضار] (¬3) وجهه إن ادعى الضامن أنه قد أحضره دون يمين تلزمه (¬4) فهو من الحزم للمضمون له وتسقط عنه اليمين إن ادعى الضامن عليه إحضاره.

وإن أنكر، حلف أنه لم يسقط ولزمه، وتأخر غريمه بتأخيره، إلا أن يحلف وبطل، إن فسد متحمل به.

قوله: (وإن أنكر، حلف أنه لم يسقط ولزمه) أي: وإن أنكر الضامن حلف الطالب أنه لم يسقط الحمالة ولزم الضمان الضامن ويبقى الحق حالا، وقد فهمت صدر المسألة. PageV02P766

أو فسدت كبجعل [وإن] (¬1) من غير ربه كمدينه، وإن ضمان مضمونه، إلا في اشتراء شيء بينهما، أو بيعه، كقرضهما على الأصح، فإن تعدد حملاء اتبع كل بحصته، إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض.

قوله: (أو فسدت (¬2) كبجعل (¬3) وإن من غير ربه كمدينه) كذا في كثير من النسخ (غير) بالغين المعجمة والياء والراء و (كمدينه) بكاف التشبيه، فهو كقوله في " توضيحه ": لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين أو المدين أو غيرهما (¬4). وفي بعض النسخ: وإن من عند ربه لمدينه. بلفظ: عند، بالعين المهملة والنون والدال، ولمدينه باللام، وصوابه على هذا أن يقول: لا من عند ربه لمدينه، بلا النافية؛ حتى يكون مطابقا لقوله في " توضيحه ": اختلف إذا كان رب الدين أعطى المديان شيئا على أن أعطاه حميلا، فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم، وعن أشهب في " العتبية ": لا يصح. وعنه أيضا أنه كرهه. وقال اللخمي وغيره: الجواز أبين (¬5).

— صفحة ٢٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।