وأما ابن عرفة فلم يذكر كلام المازري، ولكن قال: قول ابن شاس وابن الحاجب: لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل، لا أعرفه لغيرهما وفيه نظر، ومقتضى المذهب عندي الجواز لقول " المدونة " مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل الثبوت استقبالا، وتوجيه ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب بقوله: لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم، فأشبهت الكتابة، يرد بأن حمالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجانا حسبما تقدم؛ لأنها ليست دينا ثابتا، والجعل مهما غرمه الحميل رجع به؛ لأنه بعد تقرره دين ثابت.
وفي " وجيز " الغزالي في ضمان الجعل في الجعالة وجهان (¬2).
وإن جهل، أو من له، أو بغير إذنه كأدائه رفقا لا عنتا فيرد كشرائه.
قوله: (وإن جهل، أو من له، أو بغير إذنه كأدائه) هذه ثلاثة من أركان الضمان:
الأول: المال المضمون، وإليه أشار بقوله: (وإن جهل) قال فيه ابن عرفة: جهل قدر المتحمل به غير مانع اتفاقا.
الثاني: الشخص المضمون له، وإليه أشار بقوله: (أو من له) قال فيه ابن عرفة المتحمل [له من ثبت حقه على المتحمل عنه] (¬3) ولو جهل؛ ولذا قال المازري: من ضمن دين ميت لزمه ما طرأ عليه من دين غريم لم يعلم به.
الثالث: الشخص المضمون عنه، وإليه أشار بقوله: (أو بغير إذنه) فهو كقول ابن الحاجب: المضمون عنه لا يشترط رضاه، إذ يجوز أن يؤدي بغير إذنه (¬4). واحتج له ابن PageV02P763 # عبد السلام بإقرار سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضمان من ضمن الميت حسبما خرج البخاري (¬1)، وحصول الرضى من الميت محال. قال ابن عرفة: نصوص " المدونة " مع غيرها بصحة الحمالة دون رضى المتحمل عنه واضحة منها قولها: من تكفل عن صبي بحق قضي به عليه، فأداه عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع به في مال الصبي (¬2).
المتيطي وابن فتوح: من العلماء من قال: لا تلزم الحمالة الذي عليه الحق إلا بأمره؛ ولذا كتب كثير من الموثقين تحمل عن فلان بأمره. انتهى.
فإن قلت: ضمير الغائب لا يعود على الأبعد إلا بدليل، فما الدليل على عود الضمير من قوله: (أو بغير إذنه) على غير ما يليه؟
قلت: دليله قوله: بعده (كأدائه)، والذكي يفهم بالإشارة.
وهل إن علم بائعه وهو الأظهر؟ تأويلان، لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر، أو قال لمدع على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن به ولم يأت به، إن لم يثبت حقه ببينة، وهل بإقراره؟ تأويلان كقول المدعى عليه أجلني اليوم، فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق، ورجع بما أدى ولو مقوما، إن ثبت الدفع، وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح.
قوله: (وهل إن علم بائعه وهو الأظهر؟ تأويلان) إنما وقفت على هذا الترجيح لابن يونس وعنه نقل في " التوضيح " (¬3)، فإن لم يقله ابن رشد فصوابه وهو الأرجح.
ورجع بالأقل منه أو قيمته. وإن برئ الأصل برئ [58 / ب] لا عكسه. وعجل بموت الضامن، ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه، ولا يطالب، إن حضر الغريم موسرا، أو لم يبعد إثباته عليه. PageV02P764
قوله: (ورجع بالأقل منه أو قيمته) الوجه في مثل هذا أن يعطف بالواو؛ لأنه لا يغني متبوعه، والمعنى: ورجع الضامن على الغريم بأقل الأمرين من الدين ومن قيمة ما دفع في الصلح إذا كان المدفوع من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال، وكذا بينه ابن عبد السلام، فالضمير في (منه) يعود على الدين كما عاد عليه الضمير المجرور بعن في قوله: (وجاز صلحه عنه)، والضمير في (قيمته) يعود على لفظ: ما من قوله: (بما جاز للغريم) وهي واقعة على المصالح به، وهذا من رقيق اللف والنشر المرتب وذهن السامع النحرير كفيل بتمييزه وفي الإشارة ما يغني عن الكلم.