شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وأهمل المضمر والمحدود ... ومصدر فارقه التوحيد

ويعني: أن المديان إذا كان موسرا ببعض الدين، ومعسرا ببعضه كالنصف مثلا فإنه يجوز أن يعطيه ضامنا بأحدهما خاصة، كما لو قضاه النصف الذي هو به موسر، وأعطاه حميلا بالنصف [الذي] (¬1) هو به معسر، إذ لا مانع من ذلك، وكذلك لو أخره بنصف الدين، وأعطاه بهذا النصف الذي أخره به حميلا، وأبقى النصف الثاني على الحلول لجاز ذلك؛ لأنه يعود الأمر فيه إلى الصورة التي قبله؛ لأن له طلب ذلك النصف الذي لم يؤخره به والفرض أنه موسر به.

وأما لو أخره بالجميع على أن أعطاه حميلا بالجميع أيضا ما جاز ذلك؛ لأنه سلف جر منفعة، ألا ترى أنه مسلف للنصف الذي الغريم به موسر لتأخيره إياه على حميل به، وبالنصف الثاني، وذلك نفع في النصف الذي هو به معسر (¬2)، وأصل هذا للخمي وابن رشد، وهكذا قرره ابن عبد السلام، إلا أنه جعل في منع ضمان الجميع نظرا إذا فرضنا أن حاله في العسر لا تنتقل إلى اليسر في ذلك الأجل قال: لأنه لو كان موسرا بالجميع لجازت المسألة ولو كان معسرا لا يقدر على قضاء شيء من دينه لجازت المسألة أيضا.

وأما إن كان ينتقل إلى اليسر قبل انقضاء الأجل فلا شك في المنع على أصل ابن القاسم في المسألة السابقة. قال ابن عرفة: لا يخفى على منصف سقوط احتجاجه على ما زعمه من النظر؛ لأنه إذا كان معسرا بالجميع فلا عوض عن الحمالة بوجه، وإذا كان موسرا بالبعض فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي هو به موسر، فيدخله ضمان بجعل وسلف جر منفعة، حسبما قرره غير واحد. انتهى، واعتراضه عليه بين. والله تعالى أعلم. PageV02P761

بدين لازم، أو آيل، لا كتابة بل كجعل، وداين فلانا، ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به؟ تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة، بخلاف احلف وأنا ضامن به، إن أمكن استيفاؤه من ضامنه.

قوله: (بدين لازم، أو آيل، لا كتابة بل كجعل) الأظهر في باء (بدين) السببية والعامل فيها صح أو فاعله؛ على ما تقدم في قوله: (وبالموسر).

فإن قلت: لو قال بدين لازم أو آيل كجعل لا كتابة؛ لكان أحسن.

قلت: بل ترتيبه أحسن؛ لعطفه دائن على كجعل إذ هما معا آيلان، واقتضى حسن الإلقاء أن لا يقدمهما لطول التفريع في الثانية منهما، وفي بعض النسخ: (لا كتابة، بل بمعجل كجعل)، والمعنى على هذا: لا يجوز الضمان بكتابة بل إنما يجوز بعوض عتق معجل (¬1) كما يجوز بالجعل، فهو كقوله في " المدونة ": ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب، وأما من عجل عتق عبده على مال جازت الكفالة بذلك، وكذلك من قال لرجل: عجل عتق مكاتبك وأنا بما في كتابته كفيل، جاز وله الرجوع بذلك على المكاتب (¬2).

وأما الجعل فلم يوقف في عينه على رواية في " المدونة " [88 / أ] ولا غيرها، ولكن نص المازري على جواز الضمان فيه، ولله در المصنف حيث لم يزر به نقل ابن شاس وأتباعه في ذلك؛ وذلك أن ابن شاس قال: لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل، وتبعه ابن الحاجب (¬3)، وقرره ابن راشد القفصي، وكذلك ابن عبد السلام قائلا: لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم فأشبهت الكتابة.

ولم يقنع حتى زاد في جواز الحمالة بما بعد العمل نظر؛ لأن الخيار للعامل بعد العمل فقال في " التوضيح ": في هذا نظر أما أولا فإنه وإن لم يكن دينا لازما في الحال فسيلزم فهو آيل إلى اللازم، وأما ثانيا فهو خلاف قول المازري: " ومن الحقوق المالية ما ليس بعقد PageV02P762 # لازم كالجعل على مذهب من يرى أنه لا يلزم بالعقد كقوله: إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير، فهذا تصح الحمالة به أيضا قبل المجيء بالآبق، فإن جاء به لزم ما تحمل به، وإن لم يأت به سقطت الحمالة ". انتهى (¬1).

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।