وأهمل المضمر والمحدود ... ومصدر فارقه التوحيد
ويعني: أن المديان إذا كان موسرا ببعض الدين، ومعسرا ببعضه كالنصف مثلا فإنه يجوز أن يعطيه ضامنا بأحدهما خاصة، كما لو قضاه النصف الذي هو به موسر، وأعطاه حميلا بالنصف [الذي] (¬1) هو به معسر، إذ لا مانع من ذلك، وكذلك لو أخره بنصف الدين، وأعطاه بهذا النصف الذي أخره به حميلا، وأبقى النصف الثاني على الحلول لجاز ذلك؛ لأنه يعود الأمر فيه إلى الصورة التي قبله؛ لأن له طلب ذلك النصف الذي لم يؤخره به والفرض أنه موسر به.
وأما لو أخره بالجميع على أن أعطاه حميلا بالجميع أيضا ما جاز ذلك؛ لأنه سلف جر منفعة، ألا ترى أنه مسلف للنصف الذي الغريم به موسر لتأخيره إياه على حميل به، وبالنصف الثاني، وذلك نفع في النصف الذي هو به معسر (¬2)، وأصل هذا للخمي وابن رشد، وهكذا قرره ابن عبد السلام، إلا أنه جعل في منع ضمان الجميع نظرا إذا فرضنا أن حاله في العسر لا تنتقل إلى اليسر في ذلك الأجل قال: لأنه لو كان موسرا بالجميع لجازت المسألة ولو كان معسرا لا يقدر على قضاء شيء من دينه لجازت المسألة أيضا.
وأما إن كان ينتقل إلى اليسر قبل انقضاء الأجل فلا شك في المنع على أصل ابن القاسم في المسألة السابقة. قال ابن عرفة: لا يخفى على منصف سقوط احتجاجه على ما زعمه من النظر؛ لأنه إذا كان معسرا بالجميع فلا عوض عن الحمالة بوجه، وإذا كان موسرا بالبعض فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي هو به موسر، فيدخله ضمان بجعل وسلف جر منفعة، حسبما قرره غير واحد. انتهى، واعتراضه عليه بين. والله تعالى أعلم. PageV02P761
بدين لازم، أو آيل، لا كتابة بل كجعل، وداين فلانا، ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به؟ تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة، بخلاف احلف وأنا ضامن به، إن أمكن استيفاؤه من ضامنه.
قوله: (بدين لازم، أو آيل، لا كتابة بل كجعل) الأظهر في باء (بدين) السببية والعامل فيها صح أو فاعله؛ على ما تقدم في قوله: (وبالموسر).
فإن قلت: لو قال بدين لازم أو آيل كجعل لا كتابة؛ لكان أحسن.
قلت: بل ترتيبه أحسن؛ لعطفه دائن على كجعل إذ هما معا آيلان، واقتضى حسن الإلقاء أن لا يقدمهما لطول التفريع في الثانية منهما، وفي بعض النسخ: (لا كتابة، بل بمعجل كجعل)، والمعنى على هذا: لا يجوز الضمان بكتابة بل إنما يجوز بعوض عتق معجل (¬1) كما يجوز بالجعل، فهو كقوله في " المدونة ": ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب، وأما من عجل عتق عبده على مال جازت الكفالة بذلك، وكذلك من قال لرجل: عجل عتق مكاتبك وأنا بما في كتابته كفيل، جاز وله الرجوع بذلك على المكاتب (¬2).
وأما الجعل فلم يوقف في عينه على رواية في " المدونة " [88 / أ] ولا غيرها، ولكن نص المازري على جواز الضمان فيه، ولله در المصنف حيث لم يزر به نقل ابن شاس وأتباعه في ذلك؛ وذلك أن ابن شاس قال: لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل، وتبعه ابن الحاجب (¬3)، وقرره ابن راشد القفصي، وكذلك ابن عبد السلام قائلا: لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم فأشبهت الكتابة.
ولم يقنع حتى زاد في جواز الحمالة بما بعد العمل نظر؛ لأن الخيار للعامل بعد العمل فقال في " التوضيح ": في هذا نظر أما أولا فإنه وإن لم يكن دينا لازما في الحال فسيلزم فهو آيل إلى اللازم، وأما ثانيا فهو خلاف قول المازري: " ومن الحقوق المالية ما ليس بعقد PageV02P762 # لازم كالجعل على مذهب من يرى أنه لا يلزم بالعقد كقوله: إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير، فهذا تصح الحمالة به أيضا قبل المجيء بالآبق، فإن جاء به لزم ما تحمل به، وإن لم يأت به سقطت الحمالة ". انتهى (¬1).