[باب الضمان]
الضمان شغل ذمة أخرى بالحق، وصح من أهل التبرع كمكاتب، ومأذون إن أذن سيدهما، وزوجة، ومريض بثلث، واتبع ذو الرق إن عتق، وليس لسيده جبره عليه، وعن الميت والمفلس.
قوله: (الضمان شغل ذمة أخرى بالحق) لم يرتض ابن عرفة هذا التعريف، بل قال: الحمالة التزام دين لا يسقطه، أو طلب من هو عليه لمن هو له، وقول ابن الحاجب تابعا لعبد الوهاب: شغل ذمة أخرى بالحق (¬1). لا يتناولها؛ لأن شغل ذمة أخرى إنما هو لازم لها لا نفسها؛ لأنها مكتسبة، والشغل حكم غير مكتسب كالملك مع البيع. فتأمله، وقول ابن عبد السلام: " إطلاق الحمالة على الطلب عرفا إنما هو مجاز لا حقيقة. يرد بمنعه لظاهر إطلاقات " المدونة "، والأمهات والمتقدمين والرواة ". انتهى.
فالضمان في تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين وإلى التزام طلبه، والضمان عنده مكتسب والشغل لازمه كما أن البيع مكتسب والملك لازمه.
والضامن، والمؤجل حالا، إن كان مما يعجل، وعكسه.
قوله: (وعكسه) هو أن يضمن الدين بعدما حل بشرط تأخيره لأجل قال في " المدونة ": وإن أخره به بعد الأجل برهن أو حميل جاز؛ لأنه ملك قبض دينه مكانه فتأخيره به كابتداء سلف على [87 / ب] حميل أو رهن، وإن لم يحل الأجل وأخره به إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن لم يجز؛ لأنه سلف بنفع (¬2). قال غيره: ولا يلزم (¬3) الحميل شيء، ولا يكون الرهن به رهنا وإن قبض في فلس الغريم أو موته.
إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل.
قوله: (إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل) يعني أن صحة الضمان في العكس المذكور مشروطة بأحد الشرطين: إما أن يكون الغريم الذي هو المدين موسرا بحيث PageV02P759 # يكون طالبه الذي أخره كمبتديء سلف بشرط حميل، وإليه أشار بقوله: (إن أيسر غريمه)، وإما أن يكون المدين المذكور معسرا أو لم تجر عادة في مثله؛ بأن يحدث له يسر في أثناء الأجل الذي أخره إليه، وإليه أشار بقوله: (أو لم يوسر في الأجل) وذلك أن من له دين حال على معسر، فأخره به إلى أجل ما فلا يخلو أن يكون الغالب عليه أنه يوسر عند حلول ذلك الأجل أو بعده أو قبله.
فأما القسمان الأولان فلا يختلف المذهب في جوازهما؛ لأن تأخير الغريم المعسر في هذا الأجل واجب فليس الطالب بمسلف حقيقة ولا حكما.
وأما القسم الثالث فمنعه ابن القاسم لاستلزامه سلفا جر منفعة، وذلك أن هذا الغريم المعسر إذا كان ينقضي عسره في الغالب بانقضاء شهرين مثلا كبعض أصحاب الغلات، فإذا أخره الطالب إلى أربعة أشهر فقد سلف الطالب غريمه إذ أخره الشهرين الأخيرين اللذين لا يجب عليه أن يؤخره فيهما؛ لأن من أخر ما وجب له يعد مسلفا على المذهب (¬1)، وانتفع هذا المسلف بالحميل الذي أخذه من غريمه بهذا الدين في الشهرين السابقين وفي الشهرين الأخيرين، وأجاز هذا أشهب؛ لأن يسار المديان بعد عسره متوهم لا ينبغي أن تتغير الأحكام بسببه.
وأصل هذا ما تقدم من نص " المدونة " فيمن له دين على رجل إلى أجل لم يحل فأخره إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن لم يجز لأنه سلف بنفع (¬2). هذا تقرير ابن عبد السلام وأصله للخمي.
وبالموسر أو المعسر، لا الجميع.
قوله: (وبالموسر أو المعسر، لا الجميع) عطف على (من أهل التبرع) أي: [وصح الضمان من أهل التبرع] (¬3) وعن الميت وبالموسر، ف (من)، و (عن)، و (الباء) متعلقات PageV02P760 # ب (صح)، ومراده الموسر به والمعسر به، فحذف الباء، واستكن الضمير في اسم المفعول، ويحتمل أن تتعلق هذه الحروف بضمير الضمان المستتر في (صح) على قول من يرى ذلك من النحاة، وهو خلاف ما جزم به ابن مالك في " الكافية " إذ قال: