شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ 470
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

[باب الضمان]

الضمان شغل ذمة أخرى بالحق، وصح من أهل التبرع كمكاتب، ومأذون إن أذن سيدهما، وزوجة، ومريض بثلث، واتبع ذو الرق إن عتق، وليس لسيده جبره عليه، وعن الميت والمفلس.

قوله: (الضمان شغل ذمة أخرى بالحق) لم يرتض ابن عرفة هذا التعريف، بل قال: الحمالة التزام دين لا يسقطه، أو طلب من هو عليه لمن هو له، وقول ابن الحاجب تابعا لعبد الوهاب: شغل ذمة أخرى بالحق (¬1). لا يتناولها؛ لأن شغل ذمة أخرى إنما هو لازم لها لا نفسها؛ لأنها مكتسبة، والشغل حكم غير مكتسب كالملك مع البيع. فتأمله، وقول ابن عبد السلام: " إطلاق الحمالة على الطلب عرفا إنما هو مجاز لا حقيقة. يرد بمنعه لظاهر إطلاقات " المدونة "، والأمهات والمتقدمين والرواة ". انتهى.

فالضمان في تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين وإلى التزام طلبه، والضمان عنده مكتسب والشغل لازمه كما أن البيع مكتسب والملك لازمه.

والضامن، والمؤجل حالا، إن كان مما يعجل، وعكسه.

قوله: (وعكسه) هو أن يضمن الدين بعدما حل بشرط تأخيره لأجل قال في " المدونة ": وإن أخره به بعد الأجل برهن أو حميل جاز؛ لأنه ملك قبض دينه مكانه فتأخيره به كابتداء سلف على [87 / ب] حميل أو رهن، وإن لم يحل الأجل وأخره به إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن لم يجز؛ لأنه سلف بنفع (¬2). قال غيره: ولا يلزم (¬3) الحميل شيء، ولا يكون الرهن به رهنا وإن قبض في فلس الغريم أو موته.

إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل.

قوله: (إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل) يعني أن صحة الضمان في العكس المذكور مشروطة بأحد الشرطين: إما أن يكون الغريم الذي هو المدين موسرا بحيث PageV02P759 # يكون طالبه الذي أخره كمبتديء سلف بشرط حميل، وإليه أشار بقوله: (إن أيسر غريمه)، وإما أن يكون المدين المذكور معسرا أو لم تجر عادة في مثله؛ بأن يحدث له يسر في أثناء الأجل الذي أخره إليه، وإليه أشار بقوله: (أو لم يوسر في الأجل) وذلك أن من له دين حال على معسر، فأخره به إلى أجل ما فلا يخلو أن يكون الغالب عليه أنه يوسر عند حلول ذلك الأجل أو بعده أو قبله.

فأما القسمان الأولان فلا يختلف المذهب في جوازهما؛ لأن تأخير الغريم المعسر في هذا الأجل واجب فليس الطالب بمسلف حقيقة ولا حكما.

وأما القسم الثالث فمنعه ابن القاسم لاستلزامه سلفا جر منفعة، وذلك أن هذا الغريم المعسر إذا كان ينقضي عسره في الغالب بانقضاء شهرين مثلا كبعض أصحاب الغلات، فإذا أخره الطالب إلى أربعة أشهر فقد سلف الطالب غريمه إذ أخره الشهرين الأخيرين اللذين لا يجب عليه أن يؤخره فيهما؛ لأن من أخر ما وجب له يعد مسلفا على المذهب (¬1)، وانتفع هذا المسلف بالحميل الذي أخذه من غريمه بهذا الدين في الشهرين السابقين وفي الشهرين الأخيرين، وأجاز هذا أشهب؛ لأن يسار المديان بعد عسره متوهم لا ينبغي أن تتغير الأحكام بسببه.

وأصل هذا ما تقدم من نص " المدونة " فيمن له دين على رجل إلى أجل لم يحل فأخره إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن لم يجز لأنه سلف بنفع (¬2). هذا تقرير ابن عبد السلام وأصله للخمي.

وبالموسر أو المعسر، لا الجميع.

قوله: (وبالموسر أو المعسر، لا الجميع) عطف على (من أهل التبرع) أي: [وصح الضمان من أهل التبرع] (¬3) وعن الميت وبالموسر، ف (من)، و (عن)، و (الباء) متعلقات PageV02P760 # ب (صح)، ومراده الموسر به والمعسر به، فحذف الباء، واستكن الضمير في اسم المفعول، ويحتمل أن تتعلق هذه الحروف بضمير الضمان المستتر في (صح) على قول من يرى ذلك من النحاة، وهو خلاف ما جزم به ابن مالك في " الكافية " إذ قال:

— Page 289 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।