قوله: (وإن قتل جماعة، أو قطعوا جاز صلح كل، والعفو عنه) كذا في النسخ التي بين أيدينا وهو صحيح جار مع نص " المدونة " (¬1)، وفي تعدد القاتلين أو القاطعين، وكذلك الجارحون، وأما العكس فروى يحيي عن ابن القاسم: من قتل رجلين عمدا وثبت ذلك عليه فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه، وقام أولياء الآخر بالقود فلهم القود، فإن استقادوا بطل الصلح، ويرجع المال إلى ورثته؛ لأنه إنما صالحهم على النجاة.
أو مطلق إلا الطعام ففيه تردد.
قوله: (إلا الطعام ففيه تردد) كأنه يعني ففي وجه استثنائه تردد.
إلا أن يشخص، ويعذر إليه في الخروج أو (¬2) الوكالة فيمتنع، وإن لم يكن غير المقتضى.
قوله: (إلا أن يشخص، ويعذر إليه في الخروج أو في الوكالة فيمتنع، وإن لم يكن غير المقتضى) المبالغة راجعة لمحذوف تقديره: فلا يدخل معه صاحبه، وإن لم يكن بيد المطلوب غير ما اقتضى منه الذي شخص.
أو يكون بكتابين، وفيما ليس لهما، وكتب في كتاب قولان، ولا رجوع، إن اختار ما على الغريم وإن هلك.
قوله: (أو يكون بكتابين) منصوب عطفا على إن يشخص. PageV02P755
وإن صالح على عشرة [58 / أ] من [خمسيه] (¬1) فللآخر إسلامها، أو أخذ خمسة من شريكه، ويرجع بخمسة وأربعين، ويأخذ الآخر خمسة، وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم، كقيمته فأقل، أو ذهب كذلك، وهو مما يباع به كعبد آبق، وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطإ، فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة، وهل كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان.
قوله: (وإن صالح على عشرة من خمسيه) بحذف نون خمسين للإضافة أي من الخمسين الواجبة له من المائة.
تذييل:
قال ابن عرفة: الصلح من حيث ذاته مندوب إليه، وقد يعرض وجوبه عند تعين مصلحته، وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كما مر في النكاح للخمي وغيره. قال ابن رشد: لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما؛ لقول عمر لأبي موسى: " واحرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء " (¬2)، وقيل في بعض المذاكرات: لا بأس به بعد التبيين إن كان لرفق بالضعيف منهما كالندب لصدقة عليه، ورد بأنه يوهم الحق على من له الحق أو سقوطه له، بخلاف الصدقة. ابن رشد إن أباه أحدهما فلا يلح عليه إلحاحا يوهم الإلزام. ابن عرفة: وقد نقل عن بعض القضاة بأطرابلس جبره عليه فعزل. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P756