قال ابن عرفة: ويرد بأن المنع في مسألة الجهاد إنما كان لدوران الأمرين أمرين كل منهما موجب للفساد حسبما قرره فيها، والصلح على الإنكار ليس كذلك؛ لأنه على تقدير صدق المدعي لا موجب للفساد.
كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن، لا إن علم ببينة ولم يشهد، أو ادعى ضياع الصك.
قوله: (كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن) الفاعل ب: (يعلن) يعود على المدعي المشهد، والفاعل ب: (يقر) يعود على المدعى عليه؛ ولذلك يجب رفع (يقر)، والمعنى كمن أشهد ولم يعلن بإشهاده، وكمن يقر له المدعي عليه سرا فقط، وهذا مما يميزه ذهن السامع اللبيب، فهما مسألتان، فأما المسألة الأولى: فذكر الخلاف فيها ابن يونس وغيره واستظهر فيها ابن عبد السلام عدم القيام عكس قول المصنف: (على الأحسن).
فإن قلت: لعل قوله: (على الأحسن) خاص بالثانية؟
قلت: هذا لا يصح؛ لأنه يلزم عليه أن يكون لم يذكر خلافا فيمن لم يعلن الإشهاد فلا يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة.
وأما الثانية فطول فيها ابن يونس، واقتصر من ذلك في " التوضيح " على ما نصه: " إذا أقر في السر وجحد في العلانية فصالحه غريمه على أن يؤخر سنة، وأشهد أنه إنما صالحه لغيبة بينة، فإذا قدمت قام بها فقيل: ذلك له إذا علم أنه كان يطلبه وهو يجحده، وقيل: ليس ذلك له. قال المصنف: وأفتى بعض أشياخ شيخي: أن ذلك له للضرورة PageV02P751 # وهو قول سحنون والآخر لمطرف، وهذه المسألة تسمى: إيداع الشهادة (¬1). انتهى (¬2).
فإن قلت: مسألة الذي أشهد أنه يقوم بالبينة ولم يعلن [86 / ب] إشهاده أعم من أن يكون لدد خصمه بالإقرار سرا والجحود علانية أو بغير ذلك، فالثانية مندرجة في الأولى؟
قلت: هو كذلك، ولو قصدنا أن نحمل كلامه في " مختصره " على محاذاة " توضيحه " لحملنا الثانية على أنه لم يشهد في السر أنه يقوم بالبينة، ولكن بمجرد الإقرار الذي يستدعيه منه بالتأخير (¬3)، فيكون ذلك أبعد من التداخل، وقد قال ابن عرفة: ولو صالحه على تأخيره سنة بعد أن أشهد بعد لشهادة على إنكاره أنه إنما صالح ليقر له بحقه ففي لزوم أخذه بإقراره ولغو صلحه على تأخيره ولغو إقراره ولزوم صلحه بتأخيره نقلا ابن يونس عن سحنون وابن عبد الحكم قائلا: الأول أحسن والظالم أحق أن يحمل عليه.
ابن عرفة: وعليه عمل القضاة والموثقين، وأكثرهم لم يحك عن المذهب غيره، وحكى المتيطي عن ابن مزين عن أصبغ: لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا ينتصف منه كالسلطان أو الرجل القاهر، ولم يذكر الثاني، فالأقوال ثلاثة، وعلى الأول حاصل حقيقة الاسترعاء عندهم وهو المسمى في وقتنا إيداعا هو إشهاد الطالب أنه طلب فلانا وأنه أنكره وقد علم إنكاره بهذه البينة أو غيرها، وأنه مهما أشهد بتأخيره إياه بحقه أو بوضيعة شيء منه أو بإسقاط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء من ذلك، وأنه إنما يفعله ليقر له بحقه، وشرطه تقدمه على الصلح، فيجب تعيين وقته بيومه وفي أي وقت هو من يومه؛ خوف اتحاد يومهما. فإن اتحد دون تعيين جزء اليوم لم يفد استرعاؤه. PageV02P752
قال المتيطي وابن فتوح: ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلوب، ورجوعه في الصلح إلى الإقرار، فإن ثبت إنكاره وتمادى عليه في صلحه لم يفد استرعاؤه شيئا إن لم تقم بينة تعرف أصل حقه، وقول العوام صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل، وقول الموثق في الصلح: تساقطا الاسترعاء، والاسترعاء في الاسترعاء حسن؛ لأنه إذا استرعى أحد المصالحين حيث يجب له الاسترعاء، وقال في استرعائه أنه متى أشهد على نفسه بقطع الاسترعاء فإنما يفعل ذلك لإظهار حقه ويستجلب به إقرار خصمه ورجوعه عن إنكاره، فيكون له حينئذ القيام بالاسترعاء، ولا يضره ما انعقد عليه من إسقاط البينات المسترعاة، ونفعه الاسترعاء في هذا، وإن لم يذكر في استرعائه أنه متى أشهد على نفسه بإسقاط البينة المسترعاة، فهو راجع عن ذلك قطع ما انعقد في كتاب الصلح من إسقاطه لها قيامه بالاسترعاء.