قلت: أما دراهمنا الصغيرة الضرب فالذي أخذناه عن شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله القوري - رحمه الله تعالى -: أن في درهم الكيل سبعة دراهم وخمس درهم من دراهم ثمانين الصغار، وفيه أيضا ستة دراهم وثلاثة أعشار الدرهم من دراهم سبعين الصغار، فلما اختبرنا ذلك وجدناه مبنيا على أن في الصغير الثمانيني سبع حبات من الشعير، وعلى أن في الصغير السبعيني ثماني حبات. [فقول الزهري في " قواعده " وزن صغيرنا تقريبا ثماني حبات] (¬1) شعيرا وسطا يعني به السبعيني، وعليه بنى التقريب المتقدم.
وأما بحساب الثمانيني فزنة العشرين المذكورة عشر أواق وثمنا أوقية وثلاثة أعشار ثمن الأوقية غير حبة شعير، واعلم أن الصغير الثمانيني هو الذي يطلق عليه أهل هذا الجيل صغيرا بالصنجة وكبيرا عدة، وقد ذكرنا هذا كله في مسألة صبيان الأعراب من كتاب: النكاح الأول من: " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " وبالله تعالى أستعين.
وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان، ولا يعفو.
قوله: (وللولي ترك التشفع والقصاص) هذا القصاص في الصبي غير البالغ إذا جنى عليه أو على وليه فلا يعارض ما تقدم في البالغ، وعبارة ابن الحاجب أبين إذ قال: " وللولي النظر في قصاص [الصغير] (¬2) أو الدية (¬3) ".
ومضى عتقه بعوض.
قوله: (ومضى عتقه بعوض) يريد العتق الناجز بعوض من غير مال العبد. قال في كتاب المكاتب من " المدونة ": وللوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه منه إذ لو شاء انتزعه، ولو كان على عطية من أجنبي جاز على النظر PageV02P745 # كبيعه، وكذلك الأب له أن يكاتب عبد ابنه الصغير على النظر، ويبيع له ويشتري على النظر (¬1). إلا أن ظاهر " المدونة " جوازه ابتداء بخلاف ما هنا، وكأنه استروح من قوله: (ولو كان على عطية) أن ذلك بعد الوقوع.
كأبيه إن أيسر، وإنما يحكم في الرشد وضده، والوصية والحبس المعقب، وأمر الغائب، والنسب، والولاء، وحد، وقصاص، ومال يتيم - القضاة.
قوله: (كأبيه إن أيسر) أي كما يمضي عتق الأب دون غيره من الأولياء إذا كان بغير عوض بشرط أن يكون موسرا قال في " المدونة " إثر الكلام المتقدم: " وإن أعتق عبد ابنه الصغير جاز عتقه إن كان للأب مال، وإلا لم يجز. قال غيره: إلا أن يوسر قبل النظر في ذلك فيتم ويقوم عليه ". زاد في كتاب الشفعة: " ولا يجوز في الهبة وإن كان موسرا " (¬2).
وإنما يباع عقاره لحاجة، أو غبطة، أو لكونه موظفا، أو حصة، أو قلت غلته فيستبدل خلافه، أو بين ذميين، أو جيران سوء، أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له، أو لخشية انتقال العمارة، أو الخراب ولا مال له، أو له والبيع أولى، وحجر على الرقيق إلا بإذن، ولو في نوع فكوكيل مفوض، وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف، ويأخذ قراضا، ويدفعه، ويتصرف في كهبة، وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن، والحجر عليه كالحر، وأخذ مما بيده وإن مستولدة كعطيته، وهل إن منح للدين؟ أو مطلقا؟ تأويلان، لا غلته، ورقبته.
قوله: (وإنما يباع عقاره لحاجة ... إلى آخره) عد ابن عرفة هذه الأسباب أحد عشر، وفيها بعض زيادة ونقص بالنسبة لما هنا ونظمها في ستة أبيات من عروض الطويل فقال:
وبيع عقار عن يتيم لقوته ... وهدم وما يبنى به غير حاصل