ابن عرفة: عزاهما اللخمي للمدونة " ولمحمد.
لا طلاقه أو استلحاق نسب ونفيه، وعتق مستولدته، وقصاص، ونفيه، وإقرار بعقوبة، وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك، لا ابن القاسم، وعليهما العكس في تصرفه إن رشد بعده، وزيد في الأنثى دخول زوج، وشهادة العدول على صلاح حالها.
قوله: (لا طلاقه أو استلحاق نسب ونفيه، وعتق مستولدته، وقصاص، ونفيه، وإقرار بعقوبة) هذا معطوف على لفظ (تصرف) من قوله: (وللولي رد تصرف مميز)، وهذا خاص بالبالغ إذ هو الذي يكون له ولد يستلحقه (¬3) وأم ولد يعتقها بخلاف الصبي، فهو كقول ابن الحاجب: ولا حجر على العاقل البالغ في الطلاق واستلحاق النسب ونفيه وعتق أم ولده، والإقرار بموجب العقوبات بخلاف المجنون (¬4). زاد في " التوضيح " تبعا لابن عبد السلام. وهل يجوز عفوه عما دون النفس من قصاص وجب له أو حد قذف، وإليه ذهب ابن القاسم أولا، وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون ولا خلاف أنه لا يصح عفوه عن جراح الخطأ؛ لأنها مال، فإن أدى جرح الخطأ إلى نفسه وعفا عن ذلك عند موته كان ذلك في ثلثه كالوصايا.
وإن وجب له قصاص في نفس كما لو قتل أبوه أو ابنه عمدا صح عفوه على مذهب ابن القاسم الذي يرى أن الواجب في العمد قود كله. ابن عبد السلام: وفيه نظر على مذهب مطرف وابن الماجشون المتقدم، وتردد المازري على مذهب أشهب الذي يرى أن PageV02P743 # الولي بالخيار بين القتل وأخذ المال، فأجراه على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ (¬1).
ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح، وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصي، ولو لم يعلم رشدها. وفي مقدم القاضي خلاف والولي الأب، وله البيع مطلقا، وإن لم يذكر سببه، ثم وصيه، وإن بعد. وهل كالأب، أو إلا الربع فببيان السبب؟ خلاف. وليس له هبة للثواب، ثم حاكم، وباع بثبوت يتمه، وإهماله وملكه لما بيع. وأنه الأولى، وحيازة الشهود له، والتسوق، وعدم إلغاء زائد، والسداد في الثمن، وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان، لا حاضن كجد.
قوله: (ولو جدد (¬2) أبوها حجرا على الأرجح) لم أقف على هذا الترجيح لابن يونس؛ ولكن ذكر ابن رشد في " المقدمات ": " أن القياس أن ليس للأب عليها تجديد على قول من حد لجواز [أفعالها] (¬3) حدا؛ لأنه حملها ببلوغها إليه على الرشد، وأجاز أفعالها، فلا يصدق الأب في إبطال هذا الحكم بما يدعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله " (¬4). انتهى.
فأنت ترى ابن رشد خص هذا بقول من حد لجواز أفعالها حدا من السنين؛ مع أن المصنف أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين، وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد، ولم يذكر شيئا لابن يونس، وفي هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس، والثاني تفريعه على غير القول بالتحديد. والله تعالى أعلم.
وعمل بإمضاء اليسير، وفي حده تردد.
قوله: (وفي حده تردد) هذا التردد للموثقين من الأندلسيين قال ابن العطار: عشرون دينارا دراهم، وقيل ثلاثون، وقيل: عشرة. قال بعضهم: الدينار المراد هنا هو ثمانية دراهم من دراهم دخل أربعين، ومعناه أن مائة وأربعين منها تعادل مائة، كيلا، وزنة الدرهم الواحد منها ست وثلاثون حبة، وهو خمسة أسباع درهم الكيل، ودرهم الكيل PageV02P744 # منها مثل وخمسا [85 / ب] المثل؛ فزنة العشرين دينارا التي يبيع بها الحاضن على المشهور من دراهمنا الصغيرة الضرب أحد وسبعون دينارا عشرية الصرف بتقريب يسير.