قال عبد الحق في " التهذيب ": ذكر عن ابن التبان (¬2) أن ذلك لمن يصلي إيماء كما شرط، فأما من يركع ويسجد فيجوز له أن يصلي حيثما توجهت به، وخالفه أبو محمد وقال: ليست كالدابة ولا يتنفل فيها إلا إلى القبلة وإن ركع وسجد. انتهى.
وقد خرج منه أن التأويلين متفقان على أنه لا يجوز في مذهب " المدونة " التنفل في السفينة إيماء، وقد صرح بذلك الشارمساحي فقال: وفي التنفل في المركب إلى غير القبلة [للضرورة] (¬3) قولان؛ لكن على الجواز لابد أن يسجد بخلاف الدابة فإنه يوميء. انتهى. وعبارة المصنف هنا تنبوا (¬4) عن هذا، فمن اغتر بلفظه ولم يأخذ العلم من أصوله فهم الشيء على غير وجهه.
وقد يمكن رد كلامه إلى الصواب، بصرف التأويلين لمجرد المنع المدلول عليه بقوله: (لا سفينة). فتدبره (¬5). وبالله تعالى التوفيق.
وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام، أو خوف من كسبع، وإن لغيرها، وإن أمن أعاد الخائف بوقت، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به، أو لمرض، فيؤديها عليها كالأرض فلها، وفيها كراهة الأخير. PageV01P176
قوله: (وبطل فرض على ظهرها) فيه ثلاث نكت:
الأولى: ظاهره ولو كان بين يديه قطعة من سطحها وهو صحيح، فإن أهل المذهب لا يفصلون في ذلك خلافا لأبي حنيفة (¬1). ولله در ابن عرفة حيث قال: ونقل ابن شاس عن [المازري] (¬2) عن أشهب: إن كان بين يديه قطعة من سطحها فكجوفها (¬3)، واتباع ابن الحاجب (¬4) وشارحيه له وهم؛ إنما نقله المازري عن أبي حنيفة، لا يقال إجراءه على السمت يوجب بقاء جزء من سطحها، وإلا فلا سمت؛ لأن شاذروانه (¬5) منه فهواؤه سمت. انتهى.
وقد وقفت عليه في " شرح التلقين " منسوبا لأبي حنيفة لا لأشهب، وممن تبع ابن شاس في ذلك القرافي في " ذخيرته " (¬6).
الثانية: ظاهره أيضا أن النفل على ظهرها صحيح وفاقا لابن الجلاب (¬7) خلافا لابن حبيب.
الثالثة: الفرض في مطمورة في جوفها أحرى بالبطلان، فقد قال في " الطراز ": لو جوزنا الصلاة في الكعبة أو على ظهرها لم تجز في سرب تحتها أو مطمورة؛ لأن البيوت شأنها أن ترفع وليس شأنها أن تنزل؛ ولذلك حكمنا بأن سطوح المساجد كالمساجد في الأحكام، بخلاف ما لو حفر تحتها بيتا فإنه يجوز أن تدخله الحائض والجنب (¬8). PageV01P177