وإن أخذت عن دين وهل القرض كذلك، وإن لم يقبضه مقترضه، أو كالبيع؟ خلاف، وله فك الرهن، وحاص بفدائه. لا بفداء الجاني.
قوله: (وإن أخذت عن دين) تصوره ظاهر ولم أقف عليه لمن قبله إلا في مسألة البيع الفاسد التي ذكر فيها بعد هذا ثلاثة أقوال.
ونقض المحاصة إن ردت بعيب.
[(¬4) قوله: (ونقض المحاصة إن ردت بعيب) هذه مسألة مستقلة؛ لأن نقض المحاصة يقتضي رد الحصة وأخذ السلعة.
وردها، والمحاصة بعيب سماوي، أو من مشتريه، أو أجنبي [إن لم يأخذ أرشا] (¬5)، أو أخذه وعاد لهيئته.
قوله: (وردها، والمحاصة بعيب سماوي، أو من مشتريه، أو أجنبي [إن لم يأخذ] (¬6) PageV02P738 # أو أخذه وعاد لهيئته) أي: وله أن يرد السلعة ويحاص بجميع ثمنها بسبب وجود عيب سماوي وما عطف عليه.
وإلا فبنسبة نقصه ورد بعض ثمن قبض، وأخذها، وأخذ بعضه، وحاص بالفائت كبيع أم ولدت، وإن مات أحدهما أو باع الولد، فلا حصة، وأخذ الثمرة، والغلة، إلا صوفا تم، وثمرة مؤبرة، وأخذ المكري دابته، وأرضه، وقدم في زرعها في الفلس. ثم ساقيه. ثم مرتهنه والصانع أحق، ولو بموت بما بيده، وإلا فلا. إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج، فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة، وبغيرها إن قبضت، ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه. وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع، أو لا أو في النقد؟ أقوال. وهو أحق بثمنه، وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت.
قوله: (وإلا فبنسبة نقصه) أي: وإن لم يكن أحد الوجوه الأربعة حاص بنسبة نقصه إن شاء.
وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها، لا صداق قضي، ولربها ردها إن ادعى سقوطها.
قوله: (وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها، لا صداق قضي، ولربها ردها إن ادعى سقوطها) هذه المسائل مشروحة آخر رهون المتيطية.
ولراهن بيده رهنه بدفع الدين.
قوله: (ولراهن بيده رهنه بدفع الدين) كذا في " المدونة " (¬1). PageV02P739
كوثيقة زعم ربها سقوطها.
قوله: (كوثيقة زعم ربها سقوطها) المتبادر أنه مناقض لما فوقه؛ ولعلك تلتمس له مخرجا يساعد المنصوص ويزيل التناقض. نعم لو شبه مسألة الرهن بوثيقة ممحوة، زعم ربها أنه إنما محاها لظن القضاء، لكان ذلك حسنا، فقد وقع في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب: " المديان والتفليس ": سئل عن رجل قام بذكر حق له ممحو على رجل، فطلب منه ما فيه وأقام عليه بما فيه البينة، فادعى الغريم أنه قد قضاه إياه ومحاه عنه، فهل يلزمه الحق أو ما ترى؟
فقال ابن القاسم: يلزمه الحق إذا ثبتت البينة ويحلف بالله ما قضاه ولا محاه عنه.
وعن رجل قام بذكر حق ممحو على رجل، وأقر صاحب ذكر الحق أنه محاه، وظن أنه قد قضاه وله بينة على ما فيه، وقال الغريم قد قضيته وما محاه إلا عن قبض فما ترى؟ قال ابن القاسم: يحلف الغريم بالله لقد قضاه ولا شيء عليه، وهذه مخالفة للأولى؛ لأن هذا [أقر له] (¬1) بأنه محاه، قال ابن رشد: الفرق بين المسألتين بين على ما قاله، ولا اختلاف في المسألة الأولى، وأما الثانية فيتخرج فيها بالمعنى اختلاف حسبما ذكرته أول رسم من سماع ابن القاسم " انتهى. وقصدنا منه المسألة الثانية. وانظر ثالثة مسائل سماع ابن القاسم، من الكتاب المذكور (¬2).
ولم يشهد شاهداها إلا بها.