شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ 470
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب التفليس]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وفهم من قوله: (حلف كذلك) أنه يحلف أيضا على العلم لا على البت، وقد قال في " توضيحه ": " وإذا حلف المطلوب فقال أبو عمران يحلف على البت، وقال غيره: على العلم، إذ قد يكون ملك [مالا من إرث أوهبة ولم يعلم به. " (¬2) انتهى. والذي في " المقدمات ": أنه إنما وجب استحلافه؛ لأن البينة لا تشهد] (¬3) إلا على العلم لا القطع، وفائدة قوله: (وإن وجد ليقضين) تظهر فيما إذا ادعى الطالب عليه أنه أفاد مالا، ولم يأت ببينة فإنه لا يمين له عليه؛ لتقدم هذه اليمين قاله في " المقدمات " أيضا، ولولا هذا لأحلفه كل يوم، قاله المتيطي.

وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم. وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد، ورجحت بينة الملاء إن بينت، وأخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين، والشخص.

قوله: (وحلف الطالب إن ادعى عليه [علم العدم] (¬4)) كذا قال المتيطي وغيره، واختصر ابن عرفة: إن زعم المدين علم رب الدين عدمه لزمته اليمين أنه ما يعلم عدمه، PageV02P736 # فإن نكل حلف المدين، وقاله غير واحد من الفقهاء، وبه كان يفتي ابن الفخار، قال ابن عرفة: وكان بعض قضاة بلدنا تونس لا يحكم بهذه اليمين، [84 / ب] وهو حسن فيمن لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه.

وحبس النساء عند أمينة، أو ذات أمين [56 / ب]، والسيد لمكاتبه، والجد، والولد لأبيه، لا عكسه كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره، ولم يفرق بين كالأخوين.

قوله: (وحبس النساء عند أمينة، أو ذات أمين) أي: عند أمينة أيم أو ذات زوج أمين. فالعطف على محذوف، وقد صرح بذلك ابن الحاجب فقال: وتؤتمن عليهن أمينة أيم، أو ذات زوج مأمون (¬1).

والزوجين إن خلا، ولا يمنع مسلما وخادما.

قوله: (والزوجين إن خلا) كذا نص عليه محمد: إذا سجنا معا في حق عليهما.

بخلاف زوجة. وأخرج لحد. أو ذهاب عقله لعوده. واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه. وولده. وأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة. وعيد. وعدو. إلا لخوف قتله. أو أسره. وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت. ولو مسكوكا. أو آبقا. ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه. ولو بمالهم. وأمكن لا بضع. وعصمة. وقصاص. ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة. أو خلط بغير مثل. أو سمن زبده، أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه، أو تتمر رطبه، كأجير رعي، ونحوه وذي حانوت فيما به.

قوله: (بخلاف زوجة) أي: فلا تدخل عليه إذا سجن. قاله سحنون، وليس قول سحنون عند المصنف بخلاف لقول محمد فوقه؛ إذ لم يتواردا على محل واحد، على أن ابن رشد قد قال في " نوازل " سحنون: قول محمد للزوجين أن يجتمعا في السجن خلاف قول سحنون: ليس له أن تدخل إليه امرأته، وقول سحنون أظهر (¬2)، وقبله ابن عرفة. PageV02P737

وراد لسلعة بعيب.

قوله: (وراد لسلعة بعيب) يعني إذا رد السلعة بعيب] (¬1) ففلس البائع قبل أن يرد إليه الثمن، فوجد المبتاع السلعة قائمة بيد البائع المفلس فإنه يكون أحق بها من الغرماء إن شاء على القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع، وأما على القول بأنه نقض بيع فلا يكون له إليها سبيل (¬2)، هذا نص " المقدمات "، وعليه ينبغي أن يحمل كلام المصنف وإن أردت الزيادة فقف على باقي نص " المقدمات " وعلى ما في سماع عيسى في كتاب " المديان والتفليس " (¬3) وعلى معارضة ابن عرفة له بما للخمي.

— Page 278 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।