وفهم من قوله: (حلف كذلك) أنه يحلف أيضا على العلم لا على البت، وقد قال في " توضيحه ": " وإذا حلف المطلوب فقال أبو عمران يحلف على البت، وقال غيره: على العلم، إذ قد يكون ملك [مالا من إرث أوهبة ولم يعلم به. " (¬2) انتهى. والذي في " المقدمات ": أنه إنما وجب استحلافه؛ لأن البينة لا تشهد] (¬3) إلا على العلم لا القطع، وفائدة قوله: (وإن وجد ليقضين) تظهر فيما إذا ادعى الطالب عليه أنه أفاد مالا، ولم يأت ببينة فإنه لا يمين له عليه؛ لتقدم هذه اليمين قاله في " المقدمات " أيضا، ولولا هذا لأحلفه كل يوم، قاله المتيطي.
وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم. وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد، ورجحت بينة الملاء إن بينت، وأخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين، والشخص.
قوله: (وحلف الطالب إن ادعى عليه [علم العدم] (¬4)) كذا قال المتيطي وغيره، واختصر ابن عرفة: إن زعم المدين علم رب الدين عدمه لزمته اليمين أنه ما يعلم عدمه، PageV02P736 # فإن نكل حلف المدين، وقاله غير واحد من الفقهاء، وبه كان يفتي ابن الفخار، قال ابن عرفة: وكان بعض قضاة بلدنا تونس لا يحكم بهذه اليمين، [84 / ب] وهو حسن فيمن لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه.
وحبس النساء عند أمينة، أو ذات أمين [56 / ب]، والسيد لمكاتبه، والجد، والولد لأبيه، لا عكسه كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره، ولم يفرق بين كالأخوين.
قوله: (وحبس النساء عند أمينة، أو ذات أمين) أي: عند أمينة أيم أو ذات زوج أمين. فالعطف على محذوف، وقد صرح بذلك ابن الحاجب فقال: وتؤتمن عليهن أمينة أيم، أو ذات زوج مأمون (¬1).
والزوجين إن خلا، ولا يمنع مسلما وخادما.
قوله: (والزوجين إن خلا) كذا نص عليه محمد: إذا سجنا معا في حق عليهما.
بخلاف زوجة. وأخرج لحد. أو ذهاب عقله لعوده. واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه. وولده. وأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة. وعيد. وعدو. إلا لخوف قتله. أو أسره. وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت. ولو مسكوكا. أو آبقا. ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه. ولو بمالهم. وأمكن لا بضع. وعصمة. وقصاص. ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة. أو خلط بغير مثل. أو سمن زبده، أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه، أو تتمر رطبه، كأجير رعي، ونحوه وذي حانوت فيما به.
قوله: (بخلاف زوجة) أي: فلا تدخل عليه إذا سجن. قاله سحنون، وليس قول سحنون عند المصنف بخلاف لقول محمد فوقه؛ إذ لم يتواردا على محل واحد، على أن ابن رشد قد قال في " نوازل " سحنون: قول محمد للزوجين أن يجتمعا في السجن خلاف قول سحنون: ليس له أن تدخل إليه امرأته، وقول سحنون أظهر (¬2)، وقبله ابن عرفة. PageV02P737
وراد لسلعة بعيب.
قوله: (وراد لسلعة بعيب) يعني إذا رد السلعة بعيب] (¬1) ففلس البائع قبل أن يرد إليه الثمن، فوجد المبتاع السلعة قائمة بيد البائع المفلس فإنه يكون أحق بها من الغرماء إن شاء على القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع، وأما على القول بأنه نقض بيع فلا يكون له إليها سبيل (¬2)، هذا نص " المقدمات "، وعليه ينبغي أن يحمل كلام المصنف وإن أردت الزيادة فقف على باقي نص " المقدمات " وعلى ما في سماع عيسى في كتاب " المديان والتفليس " (¬3) وعلى معارضة ابن عرفة له بما للخمي.