تنبيهان:
الأول: معنى قول ابن رشد: " وإن كان يأتي ذلك على الاختلاف في الحج، وهل يأتي ذلك؟ "، وكثيرا ما يستعمل مثل هذا في: " المقدمات " و " البيان " و " الأجوبة " (¬3).
الثاني: لما نقل ابن عرفة تردد ابن رشد قال: الظاهر منعه من تزويج ما زاد على الواحدة لقلته عادة، وكذا طلاقه وتكرر تزويجه لمطلق شهوته.
وإن أبى غيره دينا حل زاد على ماله، أو بقي ما لا يفي بالمؤجل فيمنع من تصرف مالي، لا في ذمته كخلعه، وطلاقه، وقصاصه، وعفوه، وعتق أم ولده. وتبعها مالها إن قل، وحل به وبالموت ما أجل، ولو دين كراء، أو قدم الغائب مليا، وإن نكل المفلس، حلف كل كهو، وأخذ حصته، ولو نكل غيره على الأصح، وقبل إقراره بالمجلس، أو قربه إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة، وهو في ذمته.
وقبل تعيينه القراض والوديعة، إن قامت بينة بأصله والمختار قبول [56 / أ] قول الصانع بلا بينة، وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا، ثم داين غيرهم، فلا دخول للأولين كتفليس الحاكم إلا كإرث، وصلة وأرش جناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا، أو ثوبي جمعة، إن كثرت قيمتهما، وفي بيع آلة الصانع تردد وأوجر رقيقه، بخلاف مستولدته، ولا يلزم بتكسب، وتسلف واستشفاع، وعفو للدية، وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولد، وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره، كالشهرين، وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم، واستؤني به، إن عرف PageV02P732 # بالدين في الموت فقط، وقوم مخالف النقد يوم الحصاص، واشتري له منه بما خصه، ومضى إن رخص أو غلا، وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان. وجاز الثمن، إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت، وبصداقها كالموت، لا بنفقة الولد.
قوله: (فيمنع من تصرف مالي) هذا هو المذهب، وأما قول ابن الحاجب: وفي معاملته ثالثها بالنقد لا بالنسيئة، ورابعها بما يبقى لا بما يذهب (¬1). فقال فيه ابن عبد السلام يعني: أن في صحة معاملة المفلس أربعة أقوال:
الأول: الصحة مطلقا، ومقابله، والثالث: [84 / أ] يصح إذا كان ما يأخذه المفلس نقدا، ولا يصح إذا كان مؤجلا، والرابع: يصح إذا كان ما يأخذه مما لا يسرع إليه التلف؛ ولكنه يبقى عادة كالربع.
قال: ولست على وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى المذهب، بل رأيت من الحفاظ من ينكرها، والمنع (¬2) هو الذي يعرف في المذهب؛ ولأجل ذلك حجر على المفلس، ولو كان يصح بيعه وشراؤه ما كان للحجر عليه كبير فائدة، وإنما حكيت هذه الأقوال في مستغرق الذمة بالحرام والغصب على القول بأن حكمه حكم من أحاط الدين بماله لا حكم المفلس وهو الأظهر.
ومنهم من رأى حكمه حكم المفلس فمنع من معاملته مطلقا، هكذا حرره بعض المحققين من الشيوخ، وكذا أنكر ابن عرفة نقل ابن الحاجب وقال: من أمعن النظر والبحث علم ضرورة عدم وجودها في المذهب، وكل المذهب على وقف تصرفه على نظر الحاكم ردا وإمضاء، وهذا هو نقل اللخمي والمازري وابن رشد وغيرهم من حفاظ المذهب، فالله تعالي أعلم من أين أتي هذا الرجل بهذه الأقوال. PageV02P733
وقال في " التوضيح " الذي اقتصر عليه اللخمي والمازري وابن شاس أن بيعه وشراءه [لا يمضي] (¬1)، وفي " الجلاب ": أن بيع المفلس وشراءه جائز ما لم يجاب (¬2)، ولم أقف على غير هذين القولين على أن بعض شراح " ابن الجلاب " تأوله بأن مراده من ظهر عليه الفلس قبل أن [(¬3) يحجر الحاكم عليه (¬4). ...