قوله: (وجاز أجود وأردأ) هذا خلاف تفصيل ابن شاس إذ قال: وإن أتى بالجنس وهو أجود وجب قبوله، وإن كان أردى جاز قبوله ولم يجب. وتبعه ابن الحاجب (¬1). قال ابن عبد السلام: وهو قول غير واحد من المتأخرين، واستبعده هو وابن هارون، إذ لا يلزم الإنسان قبول المنة، وتبعهما في " التوضيح " فقال: " والمذهب خلافه؛ لأن الجودة هبة، ولا يجب قبولها، واستدل بقوله في الصرف من " المدونة ": ومن أقرضته دراهم يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشمية، أو قضاك سمراء عن محمولة أو شعير لم تجبر على أخذها حل الأجل أو لم يحل.
[قال ابن القاسم: وإن قبلتها جاز في العين من بيع أو قرض (¬2) قبل الأجل أو بعده، ولا يجوز في الطعام حتى يحل] (¬3) الأجل كان من قرض أو من بيع؛ لأن الطعام يرجى تغير أسواقه، وليس العين كذلك. ولابن القاسم قول في إجازته (¬4) من قرض قبل الأجل إن لم يكن في ذلك وأبى ولا عادة. PageV02P712
سحنون: وهو أحسن إن شاء الله تعالى. قال في " التوضيح ": والمحمدية والعتق والسمراء أفضل. انتهى (¬1).
وكأنه أحال المسألة عن وجهها، وأما ابن عرفة فقال فيما ذكر ابن هارون وابن عبد السلام عن ظاهر المذهب: نظر، بل ظاهر قوله في " المدونة ": من اشترى جارية على جنس [فوجد] (¬2) أجود منه لزمه (¬3)، كنقل ابن شاس؛ لأن مسألة " المدونة " عامة في البيع والسلم، والأظهر إن دفعه [المسلم] (¬4) إليه على وجه التفضل لم يلزم قبوله، وإن دفعه لدفعه عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما شرطه لزمه قبوله.
وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله، إن عجل دراهمه، وغزل ينسجه.
قوله: (إن عجل دراهمه) هذا تنكيت على قول بعض شراح ابن الحاجب أن الضمير في قوله: (إن عجلها (¬5) يعود على الزيادة لا على ثمنها، [وقد رد] (¬6) ذلك عليه في " التوضيح " (¬7)، وسمعت أن قائل ذلك هو برهان الدين السفاقسي صاحب " إعراب القرآن العزيز ".
لا أعرض أو أصفق ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله.
قوله: (لا أعرض أو أصفق) هذا خلاف ما لابن شاس وابن الحاجب (¬8) أن [الأعرض PageV02P713 # كالأطول (¬1). قال في " التوضيح ": وفيه نظر وإنما جوز في " المدونة " الأطول، ومقتضى كلام اللخمي أن] (¬2) الأعراض (¬3) متفق على منعه؛ لأنه قال إذا زاده دراهم ليأخذ إذا حل الأجل [81 / ب] أصفق أوراق أو أعرض لم يجز، وهو فسخ دين في دين، ويجوز ذلك إذا حل الأجل وكان العرض الثاني حاضرا أو قاما ليقضيه قبل الافتراق، وإن زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو على الصفة في الجودة جاز عند ابن القاسم وقال سحنون: هو فسخ دين في دين، والأول أصوب وهو مقتضى كلام ابن يونس. انتهى (¬4).
وأما ابن عرفة فأغفل كلام اللخمي وقال: قال الباجي: إن زاده على أن يزيده [في الصفاقة والطول ففي " الموازية " لا يجوز؛ لأنه نقله لصفة أخرى (¬5).
ابن زرقون: ولا يجوز على أن يزيده] (¬6) في العرض. ابن عرفة: إن أراد مع الزيادة في الصفاقة فصواب، وإن أراد دونها ففيه نظر، وظاهر قوله في " المدونة " كما لو دفعت إليه غزلا ينسجه ستا في ثلاثة ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو عرض جاز (¬7) أنه في هذه جائز أيضا، والحق إن كان الثوب للتفصيل فزيادة العرض كالطول وإلا لم يجز؛ لأنه يصير العرض صفة فيه. PageV02P714