وإن قبض البعض وجب التأخير، إلا أن يرضيا بالمحاسبة، ولو كان رأس المال مقوما.
[فيما يجوز فيه السلم ويفسد به] (¬2) ويجوز فيما طبخ، واللؤلؤ، والعنبر، والجوهر، والزجاج، والجص والزرنيخ، وأحمال الحطب، والأدم، والصوف بالوزن، لا بالجزر، والسيوف، و [تور وشراء] (¬3) تور [جاز] (¬4) ليكمل، والشراء من دائم العمل كالخباز، وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم كاستصناع سيف أو سرج.
قوله: (إلا أن يرضيا بالمحاسبة) كذا هو الصواب بتثنية الفاعل.
وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل.
قوله: (وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل) كذا في النسخ [81 / أ] الصحيحة كعبارة ابن الحاجب (¬5)، وإذا تأملت هذه العبارة وجدتها مع شدة اختصارها موفية نصا ومفهوما بقول (¬6) ابن رشد في " المقدمات ": " السلم في الصنائع على أربعة أقسام:
إما أن لا يعين الصانع والمعمول منه، وإما أن يعينهما، وإما أن لا يعين الصانع ويعين المعمول منه وعكسه.
فأما الأول فهو سلم لا يجوز إلا بضرب الأجل ووصف العمل وتعجيل رأس المال.
وأما الثاني: وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه فليس بسلم، وإنما هو من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع، فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو تمكن إعادته للعمل فيجوز على أن يشرع في العمل أو على أن يؤخر الشروع فيه بشرط ما PageV02P710 # بينه وبين ثلاثة أيام ونحوها، فإن كان على أن يشرع في العمل جاز بشرط تعجيل (¬1) النقد وتأخيره، وإن كان على أن يتأخر الشروع في العمل إلى ثلاثة أيام ونحوها لم يجز تعجيل النقد بشرط حتى يشرع في العمل.
وأما الوجه الثالث: وهو أن لا يشترط عمله بعينه ويعين المعمول منه فهو أيضا من باب البيع والإجارة في المبيع (¬2) إلا أنه يجوز على تعجيل العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أيام بتعجيل النقد وتأخيره.
وأما الوجه الرابع: وهو أن يشترط عمله دون أن يعين المعمول منه فلا يجوز على حال؛ لأنه يجتذبه أصلان متناقضان أحدهما لزوم النقد، لكون ما يعمل منه مضمونا، والثاني امتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه (¬3).
وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز، إن شرع عين عامله أم لا.
قوله: (وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز) كذا قال ابن الحاجب بإثر المسألة المفروغ منها، فقال في " التوضيح ": فارقت هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها لم يدخل فيها المبيع في ملك البائع أولا، وهذه دخل في ملكه ثم أجره على عمله. انتهى (¬4). وأصله لابن عبد السلام.
لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن والأرض، والدور، والجزاف، وما لا يوجد، وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس، ولا كتان غليظ في رقيقه، إن لم يغزلا، وثوب ليكمل.
قوله: (والأرض، والدور ... وما بعدهما) معطوفات على (ما) من قوله: (لا فيما لا يمكن وصفه لا على تراب المعدن). PageV02P711
ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة كالغزل، بخلاف النسج إلا ثياب الخز. وإن قدم أصله اعتبر الأجل، وإن عاد اعتبر فيهما، والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة. وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط كقبل محله في العرض مطلقا. وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء، أو لزم بعدهما كقاض إن غاب.
قوله: (هين الصنعة) من أوصاف مصنوع.
وجاز أجود وأردأ، لا أقل، إلا عن مثله، ويبرئ مما زاد، ولا دقيق عن قمح، وعكسه، وبغير جنسه، إن جاز بيعه قبل قبضه. وبيعه بالمسلم فيه مناجزة، وأن يسلم فيه رأس المال، لا طعام، ولحم بحيوان، وذهب، ورأس المال ورق، وعكسه.