قوله: (أو على الانتفاع) هذا كقول اللخمي: وإن أمكنه من الرقاب وهي لمنافع (¬1) استثناها (¬2) منه صدق.
ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق.
قوله: (ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق) أي بإشهاد أو رهن أو كفيل، وأما حبسه في عوضه فلا، وقد قال اللخمي: لم يكن له حبسه لما كان الثمن إلى أجل بخلاف البيع على النقد.
ونقض السلم وحلفت، وإلا خير الآخر، وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت، ويتبع الجاني، وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين، ولا شيئا في أكثر أو أجود كالعكس، إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية، وسابق الخيل.
قوله: (ونقض السلم وحلفت) كذا في بعض النسخ حلفت ب: تاء الخطاب، وهو أولى لبيانه.
لا هملاج، إلا كبرذون [53 / ب]، وجمل كثير الحمل.
قوله: (لا هملاج) في " الصحاح ": " الهملاج من البرازين واحد الهماليج، ومشيها الهملجة، فارسي معرب ". وفي " الخلاصة ": " الهملجة والهملاج حسن سير الدابة في سرعة (¬3)، ودابة هملاج الذكر والأنثى فيه سواء ". وفي " مختصر العين " نحوه. PageV02P701
وصحح، وبسبقه.
قوله: (وصحح، وبسبقه) أي: وصحح اعتبار سبقه أيضا. قال ابن عبد السلام: " والمعتبر في الإبل عندهم الحمل خاصة وليس السبق عندهم فيها بمعتبر، وفيه نظر، فإن العرب كانوا يقاتلون عليها ويريدون بعضها للركوب دون الحمل، وهو موجود إلى الآن والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة فما كان منها يصلح للركوب فينبغي أن يسلم فيما يصلح للحمل، وكذلك العكس ". انتهى.
ونكت في " التوضيح " على قوله: المعتبر عندهم في الإبل الحمل خاصة فقال: " فسر التونسي النجابة بالجري فقال: النجيب منها صنف وهو ما بان بالجري، والحميل (¬1) صنف والدنئ صنف، وينبغي اعتبار كل من الحمل والسبق والسير "، وهو الذي قاله اللخمي ". انتهى (¬2).
وحاصل ما عند اللخمي: أن الإبل صنفان: صنف يراد للحمل، وصنف [يراد] (¬3) للركوب لا للحمل، وكل منهما جيد، وحاش، فيسلم ما يراد للحمل [فيما يراد للركوب وعكسه اتحد العدد أو اختلف، وما يراد للحمل] (¬4) أو للركوب لا يسلم بعضه في بعض إلا أن يكثر عدد الردي، فتحصل المباينة (¬5)، فيجوز سلم صنف جيد في كامل ردي.
وقال المازري: الإبل لا تراد للجري والسبق، بل للحمولة، فيعتبر التفاضل فيها من هذه الناحية، وتبعه ابن بشير (¬6). قال ابن عرفة: وهو خلاف متقدم نقل اللخمي، ثم ذكر اضطراب نقل الباجي فيه، وناقش كلام ابن عبد السلام المتقدم، وقال: أوله في السبق وآخره في السير (¬7). PageV02P702
وبقوة البقر ولو أنثى وكثرة لبن الشاة.
قوله: (وبقوة البقر) معطوف في المعنى على قوله (كفاره الحمر)، كأنه قال: إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر أو تختلف المنفعة بقوة البقر، ولا يجوز أن يعطف على قوله: (بسبقه) الذي هو معمول ل (صحح)؛ لأن هذا هو أصل المذهب لا يحتاج لمن يصححه.
وظاهرها عموم الضأن. وصحح خلافه، وكصغيرين في كبير وعكسه، أو صغير في كبير وعكسه، إن لم يؤد إلى المزابنة، وتؤولت على خلافه كالآدمي وكالغنم وجذع طويل غليظ في غيره، وكسيف قاطع في سيفين دونه، وكالجنسين، ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن والكتان، لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما.
قوله: (وظاهرها عموم الضأن (¬1)) أشار به لقول أبي بكر بن يونس: [80 / أ] وظاهر " المدونة " أن الضأن (¬2) والمعز سواء ما عرف من ذلك بغزر اللبن والكرم جاز أن يسلم في غيره.