[باب السلم والقرض والمقاصة]
شرط السلم قبض رأس المال كله، أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط، وفي فساده بالزيادة، إن لم تكثر جدا تردد.
قوله: (وفي فساده بالزيادة، إن لم تكثر جدا تردد) لم يحتج إلى تقييده بالعين اكتفاء بقوله بعد: (وتأخير حيوان ... إلى آخره)، والخلاف في المسألة للمتقدمين، وكأنه فهم عن المتأخرين ترددا في النقل عنهم، فعبر عنه بالتردد.
وجاز بخيار لما يؤخر، إن لم ينقد، وبمنفعة معين، وبجزاف، وتأخير حيوان بلا شرط.
قوله: (وتأخير حيوان بلا شرط) ليس في الأمهات فيه كراهة، وكذا اختصره ابن يونس، وظاهر " التهذيب " دخول الخلاف فيه (¬1).
وهل الطعام والعرض كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين؟ تأويلان.
قوله: (وهل الطعام والعرض كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين؟ تأويلان) اعلم أنه كره في " المدونة " تأخير الثوب والطعام بغير شرط (¬2)، فمن الشيوخ من رأى هذه الكراهة مقيدة بما إذا لم يكل الطعام ولم يحضر الثوب، فأما إذا كيل الطعام وحضر (¬3) الثوب فقد انتقل ضمانهما إلى المسلم إليه، وصار كالحيوان، فلا معنى للكراهة، وعلى هذا التأويل نبه بقوله: (وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر؟) ومن الشيوخ من حمل هذه الكراهة على إطلاقها وقال: إن الطعام والثوب لما كان يغاب عليهما [79 / ب] أشبها الدنانير والدراهم، فأشبهت (¬4) صورة التأخير فيهما الدين بالدين، بخلاف ما لو كان رأس PageV02P699 # مال السلم ما لا يغاب عليه كالعبد، فإنه لا يتصور فيه شبه الدين بالدين.
وعلى هذا التأويل نبه بقوله: (أو كالعين) إلا أن تشبيهه بالعين يقتضي التحريم، وإنما ذكر ابن يونس وابن محرز وغيرهما الكراهة كما هو لفظ " المدونة ". نعم قال ابن عبد السلام عندما قرر ما قدمناه: رأى بعضهم أن الكراهة إذا كان رأس مال السلم طعاما أشد منها إذا كان ثوبا؛ لأن الطعام مع كونه يغاب عليه هو أيضا لا يعرف بعينه، والثوب يعرف بعينه فيقوى شبه الدين بالدين في الطعام ما لا يقوى في الثياب، فلم يقنع بهذا في " التوضيح " حتى زاد ما نصه: " ينبغي أن تحمل كراهة الإمام في الطعام على التحريم؛ لأنه إذا لم [يكل لم] (¬1) يكن بينه وبين العين فرق، وينبغي إذا حضر الثوب أن يجوز؛ لأنه بحضوره يتعين ولا يكون دينا بدين (¬2).
ورد زائف.
قوله: (ورد زائف) مصدر مضاف للمفعول معطوف على فاعل (جاز).
وعجل، وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن.
قوله: (لا الجميع على الأحسن) كأنه أشار بالأحسن لاختيار ابن محرز، وقد (¬3) قبله ابن عرفة ولم يذكره في " التوضيح ".
والتصديق فيه كطعام من بيع، ثم لك أو عليك الزائد المعروف والنقص، وإلا فلا رجوع لك، إلا بتصديق أو بينة لم تفارق.
قوله: (والتصديق فيه كطعام من بيع) قرانه بطعام من بيع. يدل أن مراده التصديق في كيل الطعام المسلم فيه، وأما التصديق في رأس المال فلا يجوز، وقد تقدمت له النظائر التي لا يجوز فيها التصديق وأن هذا منها. PageV02P700
وحلف لقد أوفى ما سمى، أو لقد باعه على ما كتب به إليه، إن أعلم مشتريه، وإلا حلفت ورجعت.
قوله: (وإلا حلفت ورجعت) ينطبق على مفهوم قوله: (وحلف لقد أوفى ما سمى) وعلى مفهوم قوله: (إن أعلم مشتريه).
وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه إن أهمل، أو أودع، أو على الانتفاع.