ورخص لمعر أو قائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط، اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز، إن لفظ بالعرية (¬3) وبدا صلاحها، وكان بخرصها ونوعها يوفى عند الجذاذ في الذمة.
قوله: (لا كموز) إشارة لقوله في " المدونة " ومن أعرى شيئا من الخضر والفواكه مثل PageV02P693 # التفاح والرمان والخوخ والبطيخ والموز والقصب الحلو والبقول فلا يباع بخرصه؛ لأنه يقطع أخضر ولكن بعين أو بعرض حين جواز بيعه؛ لأنه لو أعرى ثمر نخل قد أزهت أو أرطبت لم يجز له شراؤها بخرصها رطبا (¬1).
وخمسة أوسق فأقل.
قوله: (وخمسة أوسق) بالنصب على خبر كان المحذوفة أي: وكان خمسة أوسق، يدل عليه (وكان بخرصها).
ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح.
قوله: (ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح) أشار به لقول ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إذا أعراه أكثر من خمسة [أوسق] (¬2) فاشترى خمسة بالخرص والزائد عليها بالدنانير أو الدراهم فقال بعض شيوخنا: إنه جائز، ومنع منه بعضهم، قال: والصواب (¬3) ألا يجوز؛ لأنها رخصة خرجت عن حدها، كما لو أقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه وباعه سلعة في (¬4) عقد واحد، وكمساقاة وبيع وقراض وبيع .. ونحو ذلك من الرخص فإنه لا يجوز، وكذلك هذا، وإنما عبر المصنف بالأصح دون الأرجح؛ لأن ابن يونس حاك للتصويب عن غيره.
وقد ذكر المازري في هذا قولين عن الأشياخ، وخرجه على البيع مع الصرف أو مع النكاح في عقد واحد، وعلى نقله اقتصر ابن عرفة (¬5). PageV02P694
إلا لمن أعرى عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة.
قوله: (إلا لمن أعرى عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة) وفي بعض النسخ وكل خمسة بواو الحال والأول أولى؛ لموافقته لقوله في " المدونة ": ومن أعرى أناسا شتى من حائط أو من حوائط له في بلد واحد أو في بلدان شتى خمسة أوسق لكل واحد أو أقل أو أكثر جاز له أن يشتري من كل واحد قدر خمسة أوسق فأدنى (¬1).
إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح.
قوله: (إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح) كذا في " التوضيح " أن ابن يونس رجح هذا القول (¬2)، والذي في أصل ابن يونس أنه حكى هذا الترجيح عن غيره، ونصه: قال بعض أصحابنا: يؤيد ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة إن كان شراؤه ذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة، وإن كان في صفقة روعي ثلث الجميع.
لدفع الضرر، أو للمعروف.
قوله: (لدفع الضرر، أو للمعروف) أي: قصد أحدهما كاف في الجواز، [79 / أ] وهو مذهب " المدونة " قال فيها: وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لمعريها لوجهين: إما لرفع ضرر دخوله ولخروجه أو ليرفق في الكفاية (¬3)، ومفهومه أن الشراء إذا كان لغير أحد هذين الغرضين (¬4) كالتجر لم يجز، وقد صرح اللخمي بمنعه وإن بالعين.
فيشتري بعضها ككل الحائط، وبيعه الأصل. وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه، إن قصدت المعروف فقط، وبطلت إن مات قبل الحوز.
قوله: (فيشتري بعضها ككل الحائط، وبيعه الأصل) أي فيجوز شراء العرية في هذه المسائل لوجود أحد الوجهين وهو المعروف، وإن فقد الآخر وهو [رفع الضرر فأما PageV02P695 # شراء] (¬1) بعض العرية أو كل الحائط المعري فصرح بجوازه في " المدونة " (¬2)، وأما شراء بائع الأصل عريته التي كان أعراها قبل البيع وهو المراد بقوله: (وبيعه الأصل) فقال عبد الحق ما نصه: " يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه على قول [ابن القاسم] (¬3)؛ لأنه يجيز شراءها لوجهين: للرفق، ولرفع الضرر ". انتهى.