شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ما يتناوله البيع]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

ورخص لمعر أو قائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط، اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز، إن لفظ بالعرية (¬3) وبدا صلاحها، وكان بخرصها ونوعها يوفى عند الجذاذ في الذمة.

قوله: (لا كموز) إشارة لقوله في " المدونة " ومن أعرى شيئا من الخضر والفواكه مثل PageV02P693 # التفاح والرمان والخوخ والبطيخ والموز والقصب الحلو والبقول فلا يباع بخرصه؛ لأنه يقطع أخضر ولكن بعين أو بعرض حين جواز بيعه؛ لأنه لو أعرى ثمر نخل قد أزهت أو أرطبت لم يجز له شراؤها بخرصها رطبا (¬1).

وخمسة أوسق فأقل.

قوله: (وخمسة أوسق) بالنصب على خبر كان المحذوفة أي: وكان خمسة أوسق، يدل عليه (وكان بخرصها).

ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح.

قوله: (ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح) أشار به لقول ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إذا أعراه أكثر من خمسة [أوسق] (¬2) فاشترى خمسة بالخرص والزائد عليها بالدنانير أو الدراهم فقال بعض شيوخنا: إنه جائز، ومنع منه بعضهم، قال: والصواب (¬3) ألا يجوز؛ لأنها رخصة خرجت عن حدها، كما لو أقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه وباعه سلعة في (¬4) عقد واحد، وكمساقاة وبيع وقراض وبيع .. ونحو ذلك من الرخص فإنه لا يجوز، وكذلك هذا، وإنما عبر المصنف بالأصح دون الأرجح؛ لأن ابن يونس حاك للتصويب عن غيره.

وقد ذكر المازري في هذا قولين عن الأشياخ، وخرجه على البيع مع الصرف أو مع النكاح في عقد واحد، وعلى نقله اقتصر ابن عرفة (¬5). PageV02P694

إلا لمن أعرى عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة.

قوله: (إلا لمن أعرى عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة) وفي بعض النسخ وكل خمسة بواو الحال والأول أولى؛ لموافقته لقوله في " المدونة ": ومن أعرى أناسا شتى من حائط أو من حوائط له في بلد واحد أو في بلدان شتى خمسة أوسق لكل واحد أو أقل أو أكثر جاز له أن يشتري من كل واحد قدر خمسة أوسق فأدنى (¬1).

إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح.

قوله: (إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح) كذا في " التوضيح " أن ابن يونس رجح هذا القول (¬2)، والذي في أصل ابن يونس أنه حكى هذا الترجيح عن غيره، ونصه: قال بعض أصحابنا: يؤيد ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة إن كان شراؤه ذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة، وإن كان في صفقة روعي ثلث الجميع.

لدفع الضرر، أو للمعروف.

قوله: (لدفع الضرر، أو للمعروف) أي: قصد أحدهما كاف في الجواز، [79 / أ] وهو مذهب " المدونة " قال فيها: وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لمعريها لوجهين: إما لرفع ضرر دخوله ولخروجه أو ليرفق في الكفاية (¬3)، ومفهومه أن الشراء إذا كان لغير أحد هذين الغرضين (¬4) كالتجر لم يجز، وقد صرح اللخمي بمنعه وإن بالعين.

فيشتري بعضها ككل الحائط، وبيعه الأصل. وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه، إن قصدت المعروف فقط، وبطلت إن مات قبل الحوز.

قوله: (فيشتري بعضها ككل الحائط، وبيعه الأصل) أي فيجوز شراء العرية في هذه المسائل لوجود أحد الوجهين وهو المعروف، وإن فقد الآخر وهو [رفع الضرر فأما PageV02P695 # شراء] (¬1) بعض العرية أو كل الحائط المعري فصرح بجوازه في " المدونة " (¬2)، وأما شراء بائع الأصل عريته التي كان أعراها قبل البيع وهو المراد بقوله: (وبيعه الأصل) فقال عبد الحق ما نصه: " يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه على قول [ابن القاسم] (¬3)؛ لأنه يجيز شراءها لوجهين: للرفق، ولرفع الضرر ". انتهى.

— পৃষ্ঠা ২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।