وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة إن اعتيدت وأنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها. وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت.
قوله: (وطول زمانه) أي: ووجب (¬2) أن يبين طول إقامة الشيء المبيع بيده إن طال مقامه عنده قال في " المدونة ": وإن ابتاع سلعة أو عروضا أو حيوانا فحالت أسواقها بزيادة أو نقصان أو تقادم مكثها عنده فلا يبيعها مرابحة حتى يبين؛ لأن الناس في الطري أرغب من الذي تقادم في أيديهم (¬3). PageV02P691
وصوف تم، [أو لا] (¬1) وإقالة مشتريه، إلا بزيادة أو نقص، والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع كتكميل شرائه، لا إن ورث بعضه، وهل إن تقدم الإرث، أو مطلقا؟ تأويلان، وإن غلط بنقص وصدق، أو أثبت رد، أو دفع ما تبين وربحه، وإن فات خير مشتريه بين الصحيح، وربحه وقيمته يوم بيعه، ما لم تنقص عن الغلط وربحه، وإن كذب لزم المشتري، إن حطه، وربحه بخلاف الغش وإن فاتت، ففي الغش أقل الثمن والقيمة، وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه، أو قيمتها، ما لم تزد على الكذب وربحه، ومدلس المرابحة كغيرها.
قوله: (وصوف تم أو لا) هذا هو الصواب بزيادة (أو لا) حتى يساعده قوله في " المدونة "، وأما إن جز صوف الغنم فليبينه كان عليها يوم الشراء أم لا؛ لأنه إن كان عليها يومئذ تاما [فقد صارت له حصة من الثمن، وإن لم يكن تاما] (¬2) فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها (¬3).
[ما يتناوله البيع]
تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما، لا البذر والزرع (¬4).
قوله: (وتناولتهما والبذر لا الزرع) هذا هو الصواب، بتقديم البذر المثبت على الزرع المنفي أي: وتناولت الأرض البناء والشجر والبذر المغيب فيها لا الزرع البارز على وجهها؛ لأن إبار الزرع خروجه من الأرض على المشهور.
ومدفونا.
قوله: (ومدفونا) خرج به النابت من أصل الخلقة.
كلو جهل.
قوله: (كلو جهل) لو قال ولو جهل لكان أجرى على اصطلاحه. PageV02P692
ولا الشجر المؤبر، أو أكثر (¬1)، إلا بشرط كالمنعقد، ومال العبد، وخلفة الفصيل، وإن أبر النصف فلكل حكمه، ولكليهما السقي، ما لم يضر بالآخر، والدار الثابت كباب، ورف، ورحا مبنية [52 / ب] بفوقانيتها، وسلما سمر، وفي غيره قولان، والعبد ثياب مهنته.
قوله: (ولا الشجر المؤبر) هكذا في النسخ الصحيحة برفع الشجر ونصب المؤبر، أي: ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر، وأما قوله: (أو أكثر) فمرفوع على كل حال، عطفا على الضمير المستكن في المؤبر.
وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر؟ أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب، وألا عهدة وألا مواضعة ولا جائحة؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع؟ أو لا غرض فيه ولا مالية وصحح؟ تردد. وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه، إن لم يستتر، وقبله مع أصله أو ألحق به، أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه، لا على التبقية أو الإطلاق، وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه، إن لم يبكر، لا بطن ثان بأول، وهو الزهو، وظهور الحلاوة، والتهيؤ للنضج، وفي ذي النور بانفتاحه، والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار؟ أو التهيؤ للتبطخ؟ قولان. وللمشتري بطون كياسمين، ومقثأة. ولا يجوز بكشهر، ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز، ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه.
قوله: (وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر؟ أو لا). تمامه: (وصحح تردد) وما بينهما [اعتراض ب] (¬2) نظائر ترجع لقوله: (أو لا) والثاني مذهب " المدونة " قال ابن مغيث: وبه الفتوى، وإليه أشار بقوله: (وصحح).