شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة وبين كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح، وزيد عشر الأصل، والوضيعة كذلك لا أبهم كقامت بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا أو لم يفصل، وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان، ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا.

قوله: (إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة [وبين] (¬5) كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا (¬6) ما له الربح)، ثم قال: (لا أبهم كقامت بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا أو لم يفصل (¬7)) الشرط راجع لقوله: PageV02P689

(وجاز) وكأنه يحوم على اختصار الأقسام الخمسة التي ذكرها عياض في

" التنبيهات " إذ قال: لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة:

أحدها: أن يبين جميع ما لزمه مما يحسب وما لا يحسب مفصلا ومجملا، ويشترط ضرب الربح على الجميع، فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيما يحسب وما لا يحسب ويضرب الربح على جميعه بشرطه.

الثاني: أن يفسر ذلك أيضا ويفسر ما يحسب ويربح عليه وما لا يربح عليه وما لا يحسب جمله، ثم يضرب بالربح على ما يجب ضربه عليه خاصة، فهذا صحيح جائز أيضا على ما عقداه.

الوجه الثالث: أن يفسر المؤنة فيقول هي علي بمائة رأس مالها كذا، ولزمها في الحمل كذا، وفي الصبغ والقصارة كذا، وفي الشد والطي كذا، وباعها على المرابحة للعشرة أحد عشر أو للجملة أحد عشر، ولم يفصلا ولا شرطا ما يوضع عليه الربح مما لا يوضع ولا ما يحسب مما لا يحسب، فمذهبهم جواز هذا وفض الربح على ما يجب، وإسقاط ما لا يحسب في الثمن، وفي هذا نظر.

الوجه الرابع: أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول: قامت علي بكذا، [أو ثمنها كذا] (¬1)، وباع مرابحة للعشرة درهم فهذا بين الفساد على أصولهم؛ لأنه لا يدري ما يحسب له الثمن وما لا يحسب وما يضرب له الربح مما لا يضرب، فهو جهل بالثمن منهما جميعا، وإن علم ذلك البائع فالمشتري جاهل به، وهذه صورة البيوع الفاسدة، وهو عندي ظاهر " المدونة ".

الوجه الخامس: أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت علي بمائة بشدها وطيها وحملها وصبغها أو يفسرها فيقول: عشرة منها في مؤنتها، ولا يفسر المؤنة فهذه أيضا فاسدة؛ لأنها عادت بمجهلة الثمن ويفسخ " قاله أبو اسحاق وغيره " انتهى بلفظه. PageV02P690

إلا أنا رتبناه على كلام المصنف، واسقطنا منه ما لا تعلق له به، وقد أشار إلى الوجهين الأولين معا بقوله: (إن بين الجميع) وإلى الثالث بقوله: (أو فسر المؤنة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة وبين كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح)؛ إلا أن المناسب لكلام عياض أن يقول على المرابحة بإسقاط أو ومعنى وبين: بين المقدار كما مثل، وإلى الرابع بقوله: (لا أبهم كقامت بكذا) وإلى الخامس بقوله: (أو [78 / ب] قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل).

والأجل، وإن بيع على النقد.

قوله: (والأجل، وإن بيع على النقد) أي ووجب عليه بيان الأجل وإن باع هو السلعة بالنقد ثم أخر به، ففي (بيع) ضمير يعود على البائع بالمرابحة، وكذا في " المدونة " أن من ابتاع سلعة بدراهم نقدا ثم أخر بالثمن فلا بيع مرابحة حتى يبين ذلك.

تكميل:

قال في " المدونة ": فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود، وإن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك الأجل (¬1). وللشيوخ فيها كلام حسن، ولو قال المصنف وإن بيع بالنقد رد لانصرف كلامه لهذا الوجه، ولكن لم أره كذلك في شيء من النسخ.

— পৃষ্ঠা ২৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।