إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة وبين كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح، وزيد عشر الأصل، والوضيعة كذلك لا أبهم كقامت بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا أو لم يفصل، وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان، ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا.
قوله: (إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة [وبين] (¬5) كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا (¬6) ما له الربح)، ثم قال: (لا أبهم كقامت بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا أو لم يفصل (¬7)) الشرط راجع لقوله: PageV02P689
(وجاز) وكأنه يحوم على اختصار الأقسام الخمسة التي ذكرها عياض في
" التنبيهات " إذ قال: لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة:
أحدها: أن يبين جميع ما لزمه مما يحسب وما لا يحسب مفصلا ومجملا، ويشترط ضرب الربح على الجميع، فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيما يحسب وما لا يحسب ويضرب الربح على جميعه بشرطه.
الثاني: أن يفسر ذلك أيضا ويفسر ما يحسب ويربح عليه وما لا يربح عليه وما لا يحسب جمله، ثم يضرب بالربح على ما يجب ضربه عليه خاصة، فهذا صحيح جائز أيضا على ما عقداه.
الوجه الثالث: أن يفسر المؤنة فيقول هي علي بمائة رأس مالها كذا، ولزمها في الحمل كذا، وفي الصبغ والقصارة كذا، وفي الشد والطي كذا، وباعها على المرابحة للعشرة أحد عشر أو للجملة أحد عشر، ولم يفصلا ولا شرطا ما يوضع عليه الربح مما لا يوضع ولا ما يحسب مما لا يحسب، فمذهبهم جواز هذا وفض الربح على ما يجب، وإسقاط ما لا يحسب في الثمن، وفي هذا نظر.
الوجه الرابع: أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول: قامت علي بكذا، [أو ثمنها كذا] (¬1)، وباع مرابحة للعشرة درهم فهذا بين الفساد على أصولهم؛ لأنه لا يدري ما يحسب له الثمن وما لا يحسب وما يضرب له الربح مما لا يضرب، فهو جهل بالثمن منهما جميعا، وإن علم ذلك البائع فالمشتري جاهل به، وهذه صورة البيوع الفاسدة، وهو عندي ظاهر " المدونة ".
الوجه الخامس: أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت علي بمائة بشدها وطيها وحملها وصبغها أو يفسرها فيقول: عشرة منها في مؤنتها، ولا يفسر المؤنة فهذه أيضا فاسدة؛ لأنها عادت بمجهلة الثمن ويفسخ " قاله أبو اسحاق وغيره " انتهى بلفظه. PageV02P690
إلا أنا رتبناه على كلام المصنف، واسقطنا منه ما لا تعلق له به، وقد أشار إلى الوجهين الأولين معا بقوله: (إن بين الجميع) وإلى الثالث بقوله: (أو فسر المؤنة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة وبين كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح)؛ إلا أن المناسب لكلام عياض أن يقول على المرابحة بإسقاط أو ومعنى وبين: بين المقدار كما مثل، وإلى الرابع بقوله: (لا أبهم كقامت بكذا) وإلى الخامس بقوله: (أو [78 / ب] قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل).
والأجل، وإن بيع على النقد.
قوله: (والأجل، وإن بيع على النقد) أي ووجب عليه بيان الأجل وإن باع هو السلعة بالنقد ثم أخر به، ففي (بيع) ضمير يعود على البائع بالمرابحة، وكذا في " المدونة " أن من ابتاع سلعة بدراهم نقدا ثم أخر بالثمن فلا بيع مرابحة حتى يبين ذلك.
تكميل:
قال في " المدونة ": فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود، وإن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك الأجل (¬1). وللشيوخ فيها كلام حسن، ولو قال المصنف وإن بيع بالنقد رد لانصرف كلامه لهذا الوجه، ولكن لم أره كذلك في شيء من النسخ.