وأما إن كان مثل الربع والخمس فإن [77 / أ] أراد البائع أن يلزم (¬1) المشتري السالم بحصته من الثمن ويسترد المعيب كان ذلك له بلا خلاف، إذ لا اختلاف في أن استحقاق ربع الطعام أو خمسه لا يوجب للمبتاع رد الباقي، وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب (¬2) ويلتزم (¬3) السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك بلا خلاف أيضا.
وأما إن كان الثلث أو النصف، فأراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن لم يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم [وروايته عن مالك، وكان] (¬4) [ذلك له على مذهب أشهب] (¬5) واختيار سحنون، ولم يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن.
[وأما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم (¬6) المشتري بحصته من الثمن، ولا للمبتاع] (¬7) أن يرد المعيب بحصته من الثمن (¬8).
وقد أشار المصنف إلى الأول بقوله: (ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقاع)، وإلى الثاني والثالث بقوله: (وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته) أي: فللبائع التزام الربع المعيب فما دونه لنفسه بما ينوبه من الثمن، وإلى الرابع والخامس بقوله: (لا أكثر) أي ليس للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فما فوقه، وانطبق قوله: (وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا) على الأربعة التي بعد الأول؛ لخروج الأول بقوله: (لا كلام لواحد). PageV02P683
وإن أهلك بائع صبرة على الكيل، فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك، أو أجنبي فالقيمة، إن جهلت المكيلة، ثم اشترى البائع ما يوفى، فإن فضل فللبائع، وإن نقص، فكالاستحقاق، وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة.
قوله: (أو أجنبي فالقيمة، إن جهلت المكيلة، ثم اشترى البائع ما يوفى). عدل هنا عن المثل إلى القيمة فرارا من الجهل بالتماثل بخلاف استهلاك البائع، وصرح هنا بأن البائع يتولى الشراء، وهو ظاهر " المدونة " عند بعض الشيوخ.
ولو كرزق قاض أخذ بكيل، أو كلبن شاة.
قوله: (أو كلبن شاة) معطوف على قوله: (أخذ بكيل) أي: أو كان كلبن شاة، وهذا مناسب لاجتماعهما في كونهما في ضمان البائع قبل القبض، ولو عطفته على قوله: (كرزق قاض) لكان في حيز لو المشعرة بالخلاف؛ ولكنه يؤدي إلى تشتيت في الكلام، ويفوت معه التنبيه على مناسبتهما (¬1) في الضمان المذكور.
ولم يقبض من نفسه، إلا كوصي ليتيميه. وجاز بالعقد جزاف وكصدقة، وبيع ما على مكاتب منه، وهل إن عجل العتق تأويلان، وإقراضه، أو وفاؤه عن قرض، وبيعه لمقترض، وإقالة من الجميع، وإن تغير سوق شيئك لا بدنه كسمن دابة، وهزالها، بخلاف الأمة، ومثل مثلك، إلا العين، وله دفع مثلها، وإن كانت بيده، والإقالة بيع إلا في الطعام [52 / أ] والشفعة والمرابحة، وتولية وشركة، إن لم يكن على أن ينقد عنك، واستوى عقداهما فيهما، وإلا فمبيع كغيره.
قوله: (ولم يقبض من نفسه، إلا كوصي ليتيميه) هذا كقول ابن الحاجب: ولا يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه (¬2) والوصي في يتيمة (¬3). فذكر في " التوضيح " أن لهذا الكلام تفسيرين:
أحدهما: - وهو أولاهما - أن يكون أشار به لقوله في " المدونة ": وإن أعطاك بعد الأجل عينا أو عرضا فقال لك: اشتريه طعاما وكله ثم اقبض حقك لم يجز؛ لأنه بيع PageV02P684 # الطعام قبل قبضه إلا أن يكون مثل رأس مالك ذهبا أو ورقا (¬1) فيجوز بمعنى الإقالة.