شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرد بالعيب]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وأما إن كان مثل الربع والخمس فإن [77 / أ] أراد البائع أن يلزم (¬1) المشتري السالم بحصته من الثمن ويسترد المعيب كان ذلك له بلا خلاف، إذ لا اختلاف في أن استحقاق ربع الطعام أو خمسه لا يوجب للمبتاع رد الباقي، وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب (¬2) ويلتزم (¬3) السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك بلا خلاف أيضا.

وأما إن كان الثلث أو النصف، فأراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن لم يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم [وروايته عن مالك، وكان] (¬4) [ذلك له على مذهب أشهب] (¬5) واختيار سحنون، ولم يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن.

[وأما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم (¬6) المشتري بحصته من الثمن، ولا للمبتاع] (¬7) أن يرد المعيب بحصته من الثمن (¬8).

وقد أشار المصنف إلى الأول بقوله: (ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقاع)، وإلى الثاني والثالث بقوله: (وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته) أي: فللبائع التزام الربع المعيب فما دونه لنفسه بما ينوبه من الثمن، وإلى الرابع والخامس بقوله: (لا أكثر) أي ليس للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فما فوقه، وانطبق قوله: (وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا) على الأربعة التي بعد الأول؛ لخروج الأول بقوله: (لا كلام لواحد). PageV02P683

وإن أهلك بائع صبرة على الكيل، فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك، أو أجنبي فالقيمة، إن جهلت المكيلة، ثم اشترى البائع ما يوفى، فإن فضل فللبائع، وإن نقص، فكالاستحقاق، وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة.

قوله: (أو أجنبي فالقيمة، إن جهلت المكيلة، ثم اشترى البائع ما يوفى). عدل هنا عن المثل إلى القيمة فرارا من الجهل بالتماثل بخلاف استهلاك البائع، وصرح هنا بأن البائع يتولى الشراء، وهو ظاهر " المدونة " عند بعض الشيوخ.

ولو كرزق قاض أخذ بكيل، أو كلبن شاة.

قوله: (أو كلبن شاة) معطوف على قوله: (أخذ بكيل) أي: أو كان كلبن شاة، وهذا مناسب لاجتماعهما في كونهما في ضمان البائع قبل القبض، ولو عطفته على قوله: (كرزق قاض) لكان في حيز لو المشعرة بالخلاف؛ ولكنه يؤدي إلى تشتيت في الكلام، ويفوت معه التنبيه على مناسبتهما (¬1) في الضمان المذكور.

ولم يقبض من نفسه، إلا كوصي ليتيميه. وجاز بالعقد جزاف وكصدقة، وبيع ما على مكاتب منه، وهل إن عجل العتق تأويلان، وإقراضه، أو وفاؤه عن قرض، وبيعه لمقترض، وإقالة من الجميع، وإن تغير سوق شيئك لا بدنه كسمن دابة، وهزالها، بخلاف الأمة، ومثل مثلك، إلا العين، وله دفع مثلها، وإن كانت بيده، والإقالة بيع إلا في الطعام [52 / أ] والشفعة والمرابحة، وتولية وشركة، إن لم يكن على أن ينقد عنك، واستوى عقداهما فيهما، وإلا فمبيع كغيره.

قوله: (ولم يقبض من نفسه، إلا كوصي ليتيميه) هذا كقول ابن الحاجب: ولا يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه (¬2) والوصي في يتيمة (¬3). فذكر في " التوضيح " أن لهذا الكلام تفسيرين:

أحدهما: - وهو أولاهما - أن يكون أشار به لقوله في " المدونة ": وإن أعطاك بعد الأجل عينا أو عرضا فقال لك: اشتريه طعاما وكله ثم اقبض حقك لم يجز؛ لأنه بيع PageV02P684 # الطعام قبل قبضه إلا أن يكون مثل رأس مالك ذهبا أو ورقا (¬1) فيجوز بمعنى الإقالة.

— পৃষ্ঠা ২৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।